قفزة في عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر بعد رفع الفائدة

قفزة في عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر بعد رفع الفائدة
- أذون الخزانة
- أسعار الفائدة
- أسعار الوقود
- أعلى مستوى
- ارتفاع أسعار
- الآثار الجانبية
- البنك المركزي المصري
- التضخم السنوي
- أبريل
- أذون الخزانة
- أسعار الفائدة
- أسعار الوقود
- أعلى مستوى
- ارتفاع أسعار
- الآثار الجانبية
- البنك المركزي المصري
- التضخم السنوي
- أبريل
أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري قفزة في متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم.
وزاد متوسط عائد الأذون لأجل 273 يوما إلى 22.444% من 21.155% في العطاء السابق في الثالث من يوليو.
وقفز متوسط عائد أذون 91 يوما إلى 22.523% في عطاء يوم الأحد من 20.951% في الثالث من يوليو.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس يوم الخميس ليصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
وقال سامي خلاف رئيس قطاع إدارة الدين بوزارة المالية، لـ"رويترز" إن مشتريات الأجانب في أذون الخزانة يوم الأحد بلغت ثلاثة مليارات جنيه (167.3 مليون دولار).
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 9.8 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي مقارنة مع 1.1 مليار في 2015-2016.
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، اليوم، إن قرار رفع أسعار الفائدة من شأنه إحجام حائزي الدولار والمضاربين عليه عن الاحتفاظ به والتحول إلى الجنيه.
ووصف المركزي قرار رفع الفائدة في بيان صحفي "بالمؤقت" وأنه يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.
وعزا البنك القرار إلى رغبته في تخفيف "الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة".
قفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي وسجل 31.5% في أبريل ثم تراجع قليلا في مايو إلى 29.7%.