خبراء: منح الموظفين الضبطية القضائية لضبط الأسواق عديم الجدوى

05:59 م | السبت 08 يوليو 2017

أبدى خبراء في الإدارة اعتراضهم على اقتراح يعده ائتلاف دعم مصر في البرلمان بتدريب عدد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة لمساعدة جهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسعار ومنع احتكار السلع في الأسواق، من خلال منحهم الضبطية القضائية.

وقال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة العامة والمحلية، لـ "الوطن"، إن جهاز حماية المستهلك لا يوجد له فروع في المحافظات، ولذلك لن يكون هناك منفعة من منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظات، حيث إنه سيتم تطبيقها في القاهرة والجيزة فقط.

وأضاف أستاذ الإدارة العامة والمحلية، أنه يوجد قرابة 33 جهاز رقابي بالدولة ومع ذلك لم يستطيع جهاز منهم القضاء على ارتفاع الأسعار، وأن ملف ارتفاع الأسعار لن يتم حله بمنح ضبطية قضائية لموظفين بالجهاز الإداري للدولة وإنما بتفعيل الدور الرقابي لـ 27 محافظة إلى جانب وزارتي التموين والتجارة، فضلاً عن تحرير مخالفات كبيرة وتدشين فروع لجهاز حماية المستهلك بالمحافظات والتنسيق بين الأجهزة الرقابية والحكومية.

وأكد أن القرار "غير مدروس".

وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، لـ "الوطن"، إن منح الضبطية القضائية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة لن يقضي على ارتفاع الأسعار، بل سيزيد من الازمة، وأنه بالرغم من منح الضبطية القضائية لمفتش التموين لم ينه جشع التجار حتى وقتنا هذا.

وأضاف :"كام جهة في مصر معاها ضبطية قضائية ومع ذلك مفيش ضبط لأسعار ولا احتكار سلع؟".

وقال الخبير الاقتصادي، إن الحل الوحيد لضبط الأسعار هو استقرار أسعارها، فكيف يتم مواجهة جشع التجار أو الرقابة عليها وهي متغيرة بين عشية وضحاها، متسائلا:"جايب مين عشان يحمي مين؟".

وكان النائب سمير الخولي، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، أعلن عن أن الائتلاف سيناقش اقتراحًا مُقدمًا من إحدى نائبات الائتلاف بتدريب عدد من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، لمساعدة جهاز حماية المستهلك فى مراقبة الأسعار ومنع احتكار السلع فى الأسواق، وذلك خلال المكتب السياسى المقرر عقده الثلاثاء المقبل برئاسة النائب محمد السويدى.