أزمة حادة تعصف بـ"العدالة والتنمية" المغربي

03:40 م | السبت 08 يوليو 2017

لا يزال حزب العدالة والتنمية يعيش على وقع خلافات حادة بين عدد من قيادييه، لم ينكرها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، في لقاء جمعه مؤخرا مع هيئة مستشاري حزب العدالة والتنمية، حيث أقر بأن حزبه يمر بفترة صعبة مقارنة بالمواقف الشديدة التي عرفها تاريخ الحزب، قائلا: "لم أمر بفترة أصعب من هذه في حياتي"، في إشارة للتنازلات التي قدمها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال مشاورات تشكيل الحكومة الحالية والخلافات التي واكبتها.

وأكد بنكيران في ذات اللقاء أنه "تقبل قرار الاعفاء، من منصبه السابق كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة، لكن المغاربة لم يتقبلوا قرار إعفائه "، على حد قوله. مضيفا "نحن في ورطة حقيقية"، موجها رسائل الى بعض قيادي حزبه قائلا: "هناك من يشعر بالفرحة لهذا الوضع وكان ينتظر ذلك"، مؤكدا أن إلحاح المواطنين على بقائه في المشهد السياسي المغربي، دفعه إلى عدم التخلي عنهم".

وتأتي تصريحات بنكيران في وقت يستعد حزب العدالة والتنمية إلى عقد مؤتمره الثامن، المزمع عقده قبل نهاية السنة الجارية، والذي سيتم فيه اختيار أمين عام جديد، أو التمديد لبنكيران لولاية ثالثة.

ويصطدم مقترح تمديد ولاية ثالثة لعبد الإله بنكيران بعوائق قانونية وحزبية. فمن الناحية القانونية تنص المادة 16 من النظام الآساسي للحزب " أنه لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات أكثر من ولاتين متتاليتين كاملتين " منها الأمين العام للحزب.

إلا أن تعديل القانون الأساسي لإضافة ولاية ثالثة تبقى من صلاحية المؤتمر الوطني حسب القانون الآساسي لحزب العدالة والتنمية، الذي نص في المادة 23، أن من صلاحيات المؤتمر "المصادقة على النظام الأساسي للحزب وتعديله عند الاقتضاء".

أما العوائق الحزبية، فإن تحصيل تمديد لولاية ثالثة، كما أشار بنكيران إلى قدرته على تحقيق ذلك، ستضع رئيس الحكومة الحالي في موقف محرج، اذ كيف سيكون العثماني رئيسا للحكومة وفي نفس الوقت محكوما داخل حزبه، وهو المنطق الذي رفضه بنكيران نفسه، حينما تولى رئاسة الحكومة في 2011، والتمس من قيادات حزبه المساندة كي يظل أمينا عاما للحزب لولايتين.

وإذا كان هناك داخل العدالة والتنمية من يؤيد التمديد لولاية ثالثة لبنكيران لتدارك اخطاء الحزب وتعثراته في الفترة السابقة، وفق اعتقادهم، حسب ما أكدته مصادر لـ"الوطن"، فإن هناك تيارا اخر من داخل الحزب، يترأسه العثماني، يرفض هذا الخيار.

فيما يرى مراقبون أن الولاية الثالثة لبنكران ستمنحه قوة سيحولها إلى "طغيان" ويمس بالديمقراطية، رغم موافقتهم أنه لا يزال في جعبته ما يقدمه للبلاد، وفق منهجية الصرامة والوضوح في الرأي واتخاذ القرار وتحمل تبعاته السياسية.

وما يزيد من متاعب حزب العدالة والتنمية هو عدم قدرة بعض قياداته واعضائه على طي صفحة تشكيل الحكومة الحالية، حيث لا تزال التهم تلاحق سعد الدين العثماني، الذي اتهمه هذه المرة بنكيران، بشكل غير مباشر بحياكة مؤامرة للإطاحة به من رئاسة الحكومة.

وفي هذا السياق أكدت مصادر إعلامية نقلا عن مقرب من العثماني أن هذا الاخير اعتقد أن صفحة تشكيل الحكومة تم طيها نهائيا، من خلال صدور بلاغ الأمانة بتثمين بلاغ الديوان الملكي بحضور ومشاركة بنكيران نفسه، بأن يظل حزبه قائدا للائتلاف الحكومي، عوض تعيين شخصية تيقنوقراطية، كما حصل في 2002، أو شخصية سياسية من الأصالة والمعاصرة المحتل الرتبة الثانية.

وأضاف ذات المصدر أن العثماني "لم يعد يطيق اتهامات بنكيران ورفاقه لأنه وضعه في موقع "الخائن" للأمانة، إزاء المجتمع وعموم نشطاء حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي للحزب، ونشطاء الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي للحزب، وأعضاء المجلس الوطني، وشبيبة الحزب على الخصوص، ما جعله يشعر بالاختناق، خاصة في ظل استمرار الحراك في الحسيمة، وتلاعب أحزاب لأجل الإطاحة بالحكومة، وتعيين حكومة تيقنوقراطية".

وأمام هذه الازمة الداخلية الحادة، التي تعصف ببيت العدالة والتنمية، أوردت مصادر اعلامية مغربية أن لحسن الدوادي، عضو الأمانة العامة لحزب بنكيران والوزير المكلف بالحكامة داخل حكومة العثماني، "تلاسن بحدة مع الأمين العام عبد الإله بنكيران، واتهمه بالانتقام من الدولة عن طريق الحزب، وأن الخاسر في النهاية لن يكون "سوى حزبنا"، محذرا إياه من الخلط بين ما هو شخصي، في إشارة إلى إعفائه من رئاسة الحكومة، وما هو حزبي، على اعتبار أنه الأمين العام الذي عليه أن يساند قرارات الحكومة، ويدعمها، بعلّة أن حزبه يقودها، وليس حزبا آخر، تضيف ذات المصادر.