أستاذ قانون دولي: مجلس الأمن صاحب قرار إحالة قطر لـ"الجنائية الدولية"

02:21 م | الخميس 06 يوليو 2017

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، بشأن الأنباء التي تفيد بالبحث في تحريك بلاغات ضد النظام القطري بسبب العناصر الإرهابية التي تأويها أمام المحكمة الجنائية، إن الجنائية الدولية المنشأة تأسيسًا على ميثاق روما عام 1998 منوط بها فقط ملاحقة الأشخاص المدعي ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية، وغير معنية بملاحقة الدول فهي جنائية وهذا يعني أنها لا تقر إلا المسؤولية الجنائية للأفراد.

وأضاف سلامة في تصريح لـ"الوطن": "في عام 1998 وفي أثناء المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في روما كانت قطر إحدى الدول السبع فقط التي رفضت التوقيع في ذلك الوقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولذلك في حالة الادعاء بارتكاب الأشخاص القطريين أحد الجرائم الدولية الأربع السابق ذكرها فإن المحكمة الجنائية غير معنية بملاحقة الأشخاص القطريين إلا إذا أحال مجلس الأمن الحالة في قطر إلى المحكمة الجنائية الدولية كما حدث في دارفور شرق السودان وأيضا في ليبيا مؤخرًا".

وكان العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي: "لدينا مفاجآت لتورط قطر في ليبيا ودعمها للإرهاب لا يمكن بثها إعلاميا وسنرسلها إلى أشقائنا العرب، وستتقدم ليبيا بملف كامل ووثائق ضد قطر للمحكمة الجنائية الدولية"، وقبل ذلك أعلن عدد من نواب البرلمان، أن المجلس سيبحث كيفية تحريك بلاغ ضد النظام القطري والعناصر الإهاربية التى تأويها قطر أمام المحكمة الجنائية الدولية.