مد أجل النطق بالحكم في بيع 50 فدانا بأرض جمصة لجامعة الدلتا

02:00 م | الخميس 06 يوليو 2017

قررت محكمة القضاء الإداري في المنصورة، مد أجل النطق بالحكم في الشق المستعجل لقضية بيع 50 فدانا بأرض مدينة جمصة بالدقهلية لجامعة الدلتا بسعر 305 جنيهات للمتر، وإلزام المحافظة بتغيير عقد حق الانتفاع بالأرض إلى البيع بالسعر المحدد شامل المرافق، وذل إلى جلسة 22 أغسطس المقبل للمداولة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد فوزي جمعة والمستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبدالسميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبو العينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار فوزي الرفاعي وسكرتارية محمد عبدالحميد حجاب.

ونظم العشرات من المواطنين وأمناء الأحزاب بالدقهلية وقفة احتجاجية لرفض بيع الأرض للجامعة والتضامن مع موقف المحافظة الرافض للبيع ورفض توصية اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتي صدرت لإجبار المحافظة على بيع الأرض للجامعة بسعر 305 جنيهات للمتر رغم أن سعر المثل للمتر في المنطقة يتخطى 15 ألف جنيه في المنطقة.

يذكر أن جامعة الدلتا بجمصة أقامت دعوى قضائية تطالب بإلزام محافظة الدقهلية بتغيير عقد حق الانتفاع بالأرض إلي البيع بسعر 305 جنيهات للمتر شامل المرافق تنفيذ لتوصية صادرة من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

ورفضت المحافظة تغيير الوضع القانوني على الأرض من حق الانتفاع إلى البيع، مؤكدة أن الجامعة توقفت عن سداد حق الانتفاع منذ عام 2013 إلى الآن، وسعر الأرض الحقيقي لا يتناسب مع المحدد من لجنة فض منازعات الاستثمار، وأن الموافقة على قرارها معناه إهدار أكثر من ملياري جنيه على الدولة.

وأكدت المحافظة أن تغيير الوضع القانوني للأرض لن يؤثر في العملية التعليمة فالجامعة مستقرة والنشاط التعليمي بها مستقر ولن يتغير إلا بتغيير النشاط.