بالصور| تفاصيل تأجيل دعوى بيع أرض جمصة لجامعة الدلتا

03:51 م | الاثنين 20 مارس 2017

أجلت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدعوى التي تطالب محافظة الدقهلية ببيع 50 فدانا من أرض جمصة إلى جامعة الدلتا الخاصة بسعر المتر 305 جنيهات إلى جلسة 7 مايو المقبل، لضم محاضر أعمال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتقديم كشف بأسماء أعضاء مجلس أمناء الجامعة منذ إنشاء الجامعة وحتى الآن، وإلزام الجامعة بتقديم كشف رسمي بالمصروفات الدراسية التي تحصل من الطلاب حتى يتبين هل منشأة هادفة للربح من عدمه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد فوزي جمعة، والمستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبدالسميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبو العينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار فوزي الرفاعي وسكرتارية محمد عبدالحميد حجاب.

وشهدت الجلسة تداخل عدد كبير من المجتمع المدني والمحامين، متضامنين مع محافظة الدقهلية ضد بيع الأرض وبقائها بنظام حق الانتفاع كما هو الحال في جميع أراضي مدينة جمصة، وكذلك تداخل هجومي ضد امتناع محافظ الدقهلية عن فسخ عقد حق الانتفاع بين المحافظة والمدعى جامعة الدلتا كما تداخل كلا من أحمد دويدار وعز عبدالرحمن خصوم.

وادعى أحد المواطنين أن الأرض المتنازع عليها أوقاف وقف مصطفى بك المنان وأنه من أحفاده ويطالب بوقف المتنازعة وإثبات ملكيته للأرض واتهم وزير الأوقاف بصفته ناظر للأوقاف بعدم الحفاظ عليها.

وطالبت الجامعة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفص منازعات الاستثمار والصادر من 2014 واتهم المحافظة بأنها برفضها التوقيع على عقد البيع تحارب مشروع تعليمي يخدم محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.

وقدم محامي الجامعة صورة شيك صادر بمبلغ 37 مليون جنيه لسداد ديون الجامعة المستحقة للمحافظة قيمة حق الانتفاع عن السنوات الماضية، وطالب بتنفيذ قرار لجنة فض منازعات الاستثمار وبحجز الدعوى للحكم، ورفض تسليم الخصوم المتداخلين صورة من عريضة الدعوى وقال: "أنا مش معترف بهم".

وسادت حالة من الغضب بين المحامين لعدم اعتراف محامي الجامعة بهم، وانفعل رئيس المحكمة قائلا: "مش انت اللي تحكم بعدم التدخل ومن عدمه" وهدد بطرد أى شخص يتكلم باسم المحكمة.

وقال ممثل الحكومة، إن هذه الدعوى لا تتوفر فيها صفة الاستعجال لان العلاقة عقدية لا تتوفر فيها صفة الاستعجال والجامعة مستقرة والدراسة منتظمة بها، إلا أنها منذ أن وضعت يدها علي الأرض امتنعت عن سداد المستحقات عليها، وطالب بإحالة الدعوى للمفوضين تمهيدا لرفضها.

وقدم أحد المحامين الدباجة الخاصة بالقانون 17 لسنة 2015 والخاص بالاستثمار والتي تحدد الأنشطة التي تخضع لقانون الاستثمار والجهات التى تلجأ إلي لجنة فض المنازعات وليس من بينها المنشآت التعليمية وهو ما يؤكد انعدام قرار لجنة فض المنازعات لمخالفته القانون، وأكد أننا لسنا ضد بقاء الجامعة وبالعكس احنا عايزين جامعة الدلتا تستمر وتعمل وتقدم الخدمة التعليمية والضمانة الوحيدة هو عقد حق الانتفاع.

وصرح وائل غالى، المحامي، في المحكمة الدولة مسروقة وقدمت بلاغ للمحامي العام ضد الجامعة والدولة، وأكد أن هيئة الاستثمار رفضت الالتزام بقرار المحكمة بتسليم صورة من محاضر اللجنة الوزارية لفض المنازعات له وطلب من المحكمة أن تلزمها بتقديم محاضر جلساتها.

ورفع رئيس المحكمة الجلسة بعد تشابك المحامين لفظيا وعاد بعد ربع ساعة وألزم الحضور بالهدوء عدم التعقيب إلا بإذنه.

وقدم المحامون طلباتهم بضم أسماء مجلس الأمناء بجامعة الدلتا والمساهمين بها منذ نشأتها حتى الآن، وإثبات كلمة محامى الجامعة بأنه غير معترف بالخصوم المتداخلين، وبتقديم كشف مصاريف الطلاب لتثبت للمحكمة أن الجامعة خالفت الغرض من إنشائها وأنها تسعي للربح ، وتوضيح الشيك الذى قدمته الجامعة لأى سبب.

وشهدت الجلسة تواجد أعداد كبيرة من المواطنين الرافضين لبيع الأرض كما حشدت الجامعة بعض المواطنين وهو ما دعا قوات الأمن رفض الدخول إلا بتصريح من رئيس المحكمة.