محافظ الدقهلية عن بيع أرض الدلتا: "ليس لي ناقة ولا جمل" وانتظر حكم المحكمة

09:59 ص | الجمعة 17 مارس 2017

اجتمع الدكتور أحمد شعراوي محافظ الدقهلية، أمس، مع المتظاهرين الغاضبين من شباب المحافظة والقوي السياسية، لرفضهم بيع قطعة أرض مساحتها 50 فدان، مقام عليها جامعة الدلتا، بسعر 305 جنيهات للمتر، وذلك بعد تظاهرهم أمام مكتبه.

وشهد ديوان محافظة الدقهلية، مساء أمس، احتجاج كبير من عشرات المواطنين، لرفض اجتماع الدكتور أحمد الشعراوي مع مسؤولين من جامعة الدلتا الخاصة، وبعض النواب المؤيدين لبيع الأرض للجامعة، باعتبارهم يشجعون الاستثمار.

وقال الدكتور أحمد الشعراوي في تصريحات صحفية: "أنا مش من المنصورة، ولا أعرف أحد فيها، وليس لي ناقة ولا جمل في أي شيء كان غير أني أعمل الصح، ولي الحق أن أدرس المواضيع على أرض الواقع وأسمع لجميع الأطراف، والاجتماع اللي كان موجود لم أتحدث فيه نهائي، وأنا جايبهم لكي أسمع وجهات النظر المختلفة بحيث أكون فكرة عامة، وحتى أدرس موقفي في القضية، وهي منظورة أمام القضاء".

وأضاف محافظ الدقهلية: "أنا من أنصار أن ننتظر حتى يقول القضاء كلمته أيا كان وهو نافذ علي أي شخص"، نافيا أن تكون زيارة القنصل الأمريكي للمنصورة والتي استمرت 3 أيام لها علاقة ببيع الأرض، ووضح أنها "زيارة عادية". {long_qoute_1}

وتابع الشعراوي: "لا نشتغل في سراديب، وأيا كانت الحقيقة، القاصي والداني سيعلم بها، وليس هناك أي تغيير في الوضع القائم حتى الآن، وأعرف وجهة نظركم أنه لا تفريط في حق الدولة إلا بالأصول، واحترم وجهات النظر الأخرى، ولما القضاء يكًون عقيدة ويصدر حكم، ولن يرضي جميع الأطراف، وعلى الجميع أن يتقبل القرار، والحفاظ على مظهرنا العام شيء مهم، والعلانية أهم شيء، ولكن حينما يكون هناك شيء يستدعي ذلك".

وأوضح المحافظ: "جلست أمامهم ويدي على خدي، أسمع لهم وأدون ملاحظاتي، وسنعقد اجتماع لجميع النواب الأسبوع القادم، وسننظر توصيات مجلس النواب"، مشيرا إلى أن حكم المحكمة نافذ سواء كان مع وجهة نظرة أو ضدها. وأوضح قائلا: "لا أعتقد أن حكم المحكمة سيطول وستحكم الجلسة بعد القادمة، الأمر لا يحتاج كل هذه الهالة الإعلامية، فهو قرار بسيط سيخرج من المحكمة سيؤخذ به وشكرا، دفعنا فلوس أو أخذنا فلوس إحنا ونصيبنا وساعتها سنكون سعداء بما حدث، والأمر لا يحتاج أن نخًون بعض".

وقال الدكتور أحمد الشعراوي: "هذا الملف أنا لم افتحه حتى الآن، ولا أعرف عنه حاجة ولا أعرف من الظالم ومن المظلوم، من حقي أن أسمع جميع الأطراف ودراسته دراسة متأنية، حرصكم علي المال العام مقدر. والمال العام ليس معناه مال الحكومة فقط، وحتى مالي الخاص مال العام (وأنت ومالك ملك أبيك) ونحن مجتمع واحد نمثل البلد، وبدوننا لا توجد مؤسسات، ومن حقي أسمع لكل الأطراف، وأنا بأمثل الدولة، والدولة لها الحق أن تصل لأي مواطن وتقعد مع أي شخص أيأ كان وليس لأحد حكر على الدولة، ولابد أشوف الناس، وأنا نزلت المخابز لواحدي، وأنا الأمن بتاع نفسي، وأنا واحد من الناس لا قيود عليا، ولا ضغوط عليا، إذا كانت الدولة لا تبذل أي ضغوط عليا، ومن حقي أسمع وجهات النظر حتى لو قال بعها ببلاش، وبالاستيضاح يمكن أن أفهم أمور غير موجودة في الورق، والقضية المنظورة قضية أوراق".

وقال هشام لطفي، عضو لجنة تنسيق أحزاب الدقهلية، في تصريحات صحفية، لسنا في صراع مع الدكتور محمد ربيع صاحب جامعة الدلتا، فهو رجال أعمال حصل على أرض لعمل جامعة لا تهدف للربح، وامتنع عن الدفع، وأضاف: "المحافظ السابق حسام الدين إمام، قال أنه جاء له قرارين من وزير التنمية المحلية بتسليم الأرض، وأنه لو جاء له قرار من أي مخلوق في الدولة أنا هاسيب الكرسي، وتاني يوم الصبح جاء له قرار الإقالة، وسألته هل دفعت الجامعة الأقساط، قال عليها ما يقرب من 63 مليون جنيه، ولم يسدد منها إلا قسط واحد فقط، وبعدها اختفى".

وأضاف لطفي، أنه ظهر خطاب من رئاسة الوزراء بتسليم قطعة الأرض تمليك وليس حق انتفاع، و"حسب المعلومات أن الأرض الموجودة في جمصة لا يصح عليها إلا حق انتفاع فقط، والأرض التي يضرب بها المثل في دمياط وسعرها 305 جنيهات أرض مجتمعات عمرانية، وهو أخذ سعر الأرض طبقا لقوانين الشؤون الاجتماعية غير الهادفة للربح، ولكن لماذا امتنع عن تسديد بقية الأقساط، ولماذا طلب التمليك، ونحن معه كقوي وطنية سنساعده بشرط أن يتم عمل مزاد على سعر الأرض المقارن بمبلغ 12 ألف جنيه حتى هذه اللحظة، أي أن قيمتها يتخطى 2 مليار جنيه".

وقال نبيل الديب، عضو الهيئة العليا لمتحدي الإعاقة، للمحافظ: "حرصنا على نجاحك في الدقهلية لأنه نجاح لنا لآننا كشعب الدقهلية من سيستفيد بالنجاح، ونتمني أن نضع أسمك بجوار أسماء عظماء المحافظين في الدقهلية ولا يوجد بيننا عداء بشكل شخصي مع الجامعة، وهو حرص على المال العام ، وهناك فرق بين الجامعة الأهلية، وجامعة استثمارية ومسألة يحكمها القانون، واتعمل اجتماع في البرلمان والسكرتير العام، قال فيه أنا معنديش فكرة عن الموضوع خالص وأطلب مهلة على الرغم أنه من ضمن المستندات لهيئة المحكمة خطاب صادر من السكرتير العام للمحافظة يوصي باتخاذ إجراءات الحجز".

وقال صبري شعبان، أحد المواطنين، إن "أرض الدلتا بتتابع بسعر 305 جنيهات للمتر وأنا كمواطن اشتري كيلو البصل بسعر 10 جنيهات، وساكن في حجرة وصالة والسقف واقع فوقنا، وعندي 4 بنات وأمهم"، موضحا: "اتجهنا للقضاء وقدمت مذكرة لرئيس محكمة القضاء الإداري التي تنظر القضية، وطلبت إذا كان من حق الجامعة تشتري 50 فدان أنا محتاج 30 متر أفتح فيهم مشروع صغير بجواره، لما تبقى قيمتها 2 مليار جنيه والدولة بتفرط فيها". {long_qoute_2}

وقال أحمد ديودار، أحد المواطنين، أن اجتماع المحافظ مع النواب المؤيدين لبيع الأرض تسبب في غليان في الشارع، وغضب شديد، وأنه لابد من الشفافية في التعامل، لأننا كشعب لن نقبل أن يتم تمرير بيع ألأرض.