"المحامين" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية

01:19 ص | الخميس 06 يوليو 2017

تقدمت إدارة الشؤون القانونية بالنقابة العامة، الأربعاء، باسم النقيب سامح عاشور بصفته نقيب المحامين، بطلب عرائض للنائب برقم 7783 ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بشأن الانتهاكات التي تعرض لها طارق محمد أحمد حسين المحامي.

قالت الشؤون القانونية بالنقابة العامة للمحامين إنها تقدمت بطلب العرائض باتخاذ كل الإجراءات الجنائية ضد المسؤول عن الانتهاكات التي ارتكبت في حق المحامي طارق حسين، وإصدار قرارا موجها إلى وحدة المعلومات بقطاع الأمن بوزارة الداخلية باستخراج صحيفة الحالة الجنائية مثبت بها بيانات المحامي بعد قيام قوات الشرطة بتاريخ 17 يونيو لعام 2017 بإلقاء القبض على المحامي طارق حسين من منزله الكائن بكفر حمزة، مركز الخانكة القليوبية، بناء على ضبط وإحضار صادر بالقضية رقم 10 أحوال لسنة 2017 بمركز شرطة الخانكة، وبعد مباشرة النيابة العامة والتحقيق، قررت النيابة بتاريخ 18 يونيو 2017 إخلاء سبيله بكفالة قدرها 2000 جنيه.

وأضافت الشؤون القانونية، في بيان لها، أنه بعد سداد الكفالة وعرضه على المباحث وإجراء الكشف الجنائي تبين ظهور 13 حكما في قضايا تبديد، خيانة أمانة، سرقة تيار كهرباء، وعقب اتخاذ كل الإجراءات تثبت أن هناك 10 أحكام لا تتبعه بأي صلة، بالإضافة إلى أنه تبين من الـ3 قضايا المتبقية حكم في قضية تابعة إلى نيابة الحمام ترجع الواقعة إلى عام 1999 وكان حينذاك يبلغ من العمر 6 أعوام.

وأوضحت الإدارة أنه تم الإبلاغ بتاريخ 3 يوليو الجاري، بترحيل المحامي إلى قسم شرطة إمبابة، بحجة صدور أحكام ضده وأخرى تابعة لمديرية أمن الجيزة، عقب الانتهاء من كل الإجراءات والإفراج عنه بتاريخ 2 يوليو الجاري.

وأكدت النقابة أن كل ما حدث مع طارق حسين يُعد انتهاكا صارخا للدستور وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتشكل جريمة احتجاز دون وجه حق ومخالفة نصوص مواد الإجراءات الجنائية.