الاجتماع الأول للحكومة: تخفيف العبء عن الطبقات الأقل دخلاً هو حجر الزاوية في سياساتها

عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، اجتماعه الأول اليوم، حيث تمت مناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الداخلية، والموقف الأمني، والأوضاع الاقتصادية، والعلاقات الخارجية. ووجه المجلس، الشكر للقوات المسلحة على الجهود التي تقوم بها في حماية الأمن القومي للبلاد، خاصة التي تقوم بها ضد الإرهابيين والعناصر التخريبية في سيناء، معربًا عن دعمه الكامل ومن خلفه شعب مصر العظيم للقوات المسلحة في جهودها لتطهير سيناء من كافة البؤر الإجرامية التي تريد العبث بأمن مصر. وأشاد المجلس بالجهود التي يقوم بها رجال الشرطة لتأمين الجبهة الداخلية، وتوفير أقصى درجات الأمن للمواطن المصري، وتعقب المجرمين والخارجين عن القانون. وشدد المجلس على أن القوات المسلحة وجهاز الشرطة يقومان بدور كبير في حماية المتظاهرين السلميين أياً كانت انتماءاتهم، وبصرف النظر عن توجهاتهم السياسية، مؤكدًا أن استعادة الأمن والانضباط في الشارع المصري، وشعور المواطنين بالأمن والأمان هو هدف أساسي وعاجل للحكومة الحالية، خاصة وأنه لا يمكن للتنمية أن تتحقق بدون أمن. وأكد التزام الحكومة بالمضي قدمًا في تحقيق مصالحة وطنية، في إطار عملية سياسية شاملة، لا تُقصي أحدًا، ولا تستبعد أي فصيل أو تيار، وفي هذا الصدد، أهاب المجلس بكافة القوى السياسية انتهاج السلمية في التعبير عن آرائها، ونبذ العنف، مؤكدًا على أن هذا الوطن ملك لجميع أبنائه دون تمييز، وأن خارطة الطريق التي وضعتها قوى الشعب بعد ثورة 30 يونيو تضمن مشاركة كافة القوى والتيارات في عملية سياسية شاملة ومتكاملة خلال هذه المرحلة الانتقالية. وأشار المجلس إلى أن الحكومة مهتمة بتكريس دولة القانون كمتطلب أساسي للحفاظ على كيان الدولة، ولضمان الحقوق والحريات العامة وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات كذلك فسوف تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز قيم الشفافية باعتبارها ضمانة هامة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تطوير وتيسير منظومة التشريعات بما يكفل إطلاق الطاقات الإبداعية للأفراد والمؤسسات. وحول الأوضاع الاقتصادية، وخطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة، أكد مجلس الوزراء على أن حجم التحديات كبير للغاية، وهو ما يتطلب تكاتف جميع أبناء الوطن ومضاعفة الجهد لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التي تتطلب مصارحة الشعب بحجم المشكلات العاجلة التي تتطلب تعاملاً سريعًا وحاسمًا. وأكد مجلس الوزراء أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الطبقات الأقل دخلاً هو حجر الزاوية في برامج وسياسات الحكومة، كما سوف تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بمعالجة مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة، بالتوازي مع العمل على زيادة الموارد من خلال زيادة الإنتاجية، وتدفقات الاستثمارات الخارجية ، وإعادة تنشيط كافة قطاعات الاقتصاد، من أجل رفع معدلات التشغيل، وزيادة الصادرات، كما أن الحكومة ستعمل على ضمان توافر المواد الأساسية للحياة، واستقرار أسعارها، وسوف تواصل الحكومة جهود تطوير منظومة إنتاج وتوزيع رغيف الخبز، من أجل ضمان توفيره للمواطنين وبجودة عالية، وإحكام السيطرة على منظومة توزيع المواد البترولية، ومنع تسريب الوقود المدعم إلى السوق السوداء. وعلـى صعيد العلاقات الخارجية، أشاد مجلس الوزراء بالدعم المعنوي الكبير الذى تلقته مصر من الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة التي ساندت ثورة 30 يونيو وانحازت إلى جانب إرادة الشعب المصري، كما وجه المجلس الشكر إلى قادة وشعوب الدول العربية الشقيقة على الدعم المادى الذى قدمته لشعب مصر فى هذه المرحلة الهامة.