استعراض الموتوسيكلات على الطرق.. «مواكب الموت السريع»

استعراض الموتوسيكلات على الطرق.. «مواكب الموت السريع»
- أسس علمية
- أشعة مقطعية
- أطباء عظام
- أقسام الطوارئ
- إدارة المرور
- إسعافات أولية
- إنعاش القلب
- إيقاف النزيف
- الأمم المتحدة
- أجزاء
- أسس علمية
- أشعة مقطعية
- أطباء عظام
- أقسام الطوارئ
- إدارة المرور
- إسعافات أولية
- إنعاش القلب
- إيقاف النزيف
- الأمم المتحدة
- أجزاء
تُعد حوادث الموتوسيكلات فى مصر من أخطر أنواع حوادث الطرق، بسبب تأثيرها المباشر على أجساد ركابها، ولذلك تستقبل أقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة يومياً عشرات الحالات المصابة فى حوادث الموتوسيكلات التى تزيد بشكل لافت فى مواسم الأعياد والأفراح، بسبب الحركات البهلوانية التى يقوم بها الصبية والشبان أمام مواكب حفلات الزفاف، خاصة بالمناطق الشعبية التى تختفى فيها الرقابة المرورية تماماً، وتتسبب الإصابات الخطيرة فى حدوث إعاقات دائمة، أو سقوط عدد كبير من الضحايا بسبب السرعة المفرطة، أو التهور أو الاستعراض.
«الوطن» تلقى الضوء على خطورة هذه الحوادث التى زادت نسبتها فى الفترة الأخيرة، مع انتشار الموتوسيكلات «الصينى» فى كل أنحاء مصر، بالإضافة إلى الاستماع إلى آراء خبراء المرور والحوادث. فى البداية يقول الدكتور حسن عبدالرؤوف، مدير الاستقبال والطوارئ بمستشفى الهلال، إن قسم الاستقبال بالمستشفى يستقبل يومياً نحو 120 حالة من بينها 80 حالة حوادث طرق وسقوط من أعلى وحوادث موتوسيكلات، وأوضح أن «حوادث الموتوسيكلات تكون أخطر من حوادث السيارات، لأنها وسائل غير محمية، وتزيد هذه الحوادث فى مواسم الأعياد التى تكثر فيها الأفراح، وحفلات الزفاف، ويكون قائد الدراجة معرضاً للإصابة فى كل أجزاء الجسم، فأغلب سائقى الموتوسيكلات لا يرتدون خوذات الرأس الواقية، ولا يلتزمون بتعليمات المرور، وإصابتهم تكون خطيرة جداً إن لم تؤد إلى الوفاة فى الحال، منذ فترة استقبلنا حالتين مصابتين فى حادث سير موتوسيكل، شابان كانا يلعبان بالموتوسيكل ويستعرضان به أعلى أحد الكبارى واصطدما فتوفى أحدهما وأصيب الآخر بجروح قطعية خطيرة».
{long_qoute_1}
يضيف «عبدالرؤوف» قائلاً: «مستشفى الهلال يستقبل الكثير من حالات الحوادث يومياً من جميع أنحاء الجمهورية ولا يقتصر عمله على القاهرة فقط لشهرته وتخصصه فى مجال العظام والجراحة، ويعمل فى الوردية الواحدة فى قسم الاستقبال والطوارئ نحو 4 أطباء عظام فقط، بجانب أطباء متخصصين فى الجراحة والباطنة»، وأوضح أنه «يتم إجراء نحو 35 عملية فى اليوم الواحد، وهذا يعنى أن غرف العمليات لا تهدأ ولا تعرف التوقف، لأننا نستقبل تحويلات كثيرة من مستشفيات حكومية، وهذا يمثل ضغوطاً كثيرة علينا».
سمير مرسى، مشرف تمريض باستقبال قصر العينى يقول: «حوادث الموتوسيكلات زادت بشكل ملحوظ فى الشهور الأخيرة وأصبحت ظاهرة، وحالة المصابين فيها تكون خطيرة جداً، وتصل إلى الموت فى الكثير من الأحيان، لكن أكبر مشكلة تواجهنا هى قيام المستشفيات الحكومية بإرسال حالات تحتاج إلى رعاية مركزة إلى هنا، بدون التنسيق معنا أو الاستفسار عن وجود أماكن خالية من خلال الاتصال بالخط الساخن المخصص لهذا الغرض»، مضيفاً بنبرة مرتفعة ممزوجة بالغضب: «ده فيه مرضى بيقعدوا معانا هنا 4 أيام عشان مش لاقيين مكان فى الرعاية». {left_qoute_1}
ويضيف «مرسى»: «قبل ثورة يناير كنا نستقبل حوادث كثيرة من حوادث السيارات الجماعية والاشتباكات الكبيرة بين العائلات بالمناطق الشعبية والقرى، لكن بعد الثورة تغير الحال وزادت حوادث الموتوسيكلات بشكل سريع جداً بسبب انتشارها فى الأسواق بأسعار منخفضة وبدون رخصة، واستخدامها فى زفة الأفراح بكثرة، وهى أخطر من حوادث السيارات لأكثر من سبب، فسائق الموتوسيكل عند وقوع الحوادث يقع على الرصيف أو الأسفلت، إن لم يصطدم بسيارة تسير بسرعة أو يسقط تحت عجلات سيارة أو مقطورة نقل، وإذا سقط على رأسه بشكل عنيف فإنه يدخل فى غيبوبة على الفور، وعند استقبال مثل هذه الحالات فإننا نقوم على الفور بعمل إسعافات أولية وإنعاش القلب إذا كان القلب متوقفاً، وإذا كان الضغط منضبطاً فإننا نقوم بسحب عينات لعمل تحاليل دم كاملة وأشعة مقطعية على المخ، وإذا ثبتت إصابته بنزيف فى المخ نقوم على الفور بحجز كيسين دم أو ثلاثة ثم نحضّر العمليات حتى يتم تفريغ المخ من النزيف، وندخله الإفاقة بعد العملية قبل أن يتم نقله إلى غرفة الرعاية المركزية أو قسم المخ والأعصاب حسب حالته».
وأوضح مشرف التمريض أن المريض قد يصاب بنزيف فى البطن أثناء سقوطه على الأسفلت أو الرصيف، وقد يتم استئصال الطحال لإيقاف النزيف، حسب حجم الإصابة: «حسب خبرتى فى علاج حوادث الموتوسيكلات فإن الوفيات الناتجة عنها تبلغ نحو 4%. ونسبة حوادث الموتوسيكلات الواردة إلى استقبال قصر العينى تبلغ نحو 50% من إجمالى عدد الحوادث الواردة يومياً إلى قصر العينى، مع 25% لحوادث السيارات و25% أخرى لحوادث المشاجرات والاشتباكات».
ويقول سامح المهدى، طبيب بقسم الاستقبال والطوارئ بقصر العينى، إن المستشفى يستقبل يومياً نحو 7 حالات مصابة فى حوادث موتوسيكلات، وتمثل 20% من نسبة حوادث السير فى مصر، وهذا رقم كبير جداً، حسب وصفه. وأضاف أن إصابات حوادث الموتوسيكل أخطر من حوادث السيارات، لأن جسم سائق الموتوسيكل يكون فى الشارع، والإصابات التى يتعرض لها تكون مباشرة، وفى الغالب تكون جروحاً دماغية تؤدى إلى غيبوبة، أو جروحاً متهتكة فى الجسم وكدمات فى البطن، وتجمعات دموية وكسوراً فى العظام. وأشار إلى أنه صادف وفاة 4 شبان بسبب حوادث الموتوسيكلات خلال 6 شهور فقط، رغم أنه لا يعمل بصفة مستمرة فى الإسعافات الأولية.
من جانبه، يقول اللواء يسرى الروبى، الأكاديمى والخبير الدولى للمرور والإنقاذ والتدخل السريع بالأمم المتحدة: «مصر تحتل أعلى مرتبة فى العالم من ناحية الحوادث، ومن ضمنها حوادث الموتوسيكلات لأنها تسير بشكل غير قانونى وبدون رخصة قيادة، وأغلب الحوادث ناتجة عن الموتوسيكلات الصينى رخيصة الثمن والمنتشرة فى الأسواق بصورة كبيرة جداً، وهى تُستخدم فى حفلات الزفاف الشعبية بكثرة، وحوادث السير يتم تقسيمها إلى 4 أنواع: حادث تصادم مركبة فى مركبة أخرى، وحادث انقلاب مركبة، وحادث اصطدام مركبة بهدف ثابت، وحادث دهس. والموتوسيكل يُعتبر مركبة مثل السيارة، لكن المشكلة الكبرى هى أنه لا يوجد لدينا فى مصر إحصاء بالأعداد الحقيقية بعدد المركبات فى مصر لأن الكثير منها غير مسجل وبدون لوحات معدنية، وللحد من حوادث الموتوسيكلات علينا تنفيذ الروشتة العالمية للحد من الحوادث، وهى تعتمد بالترتيب على الهندسة والاقتصاد والبيئة والتعليم والهندسة المرورية والقانون والبيئة وعلاقتها بالمرور وأخيراً الاقتصاد واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة، وكلها تتعلق بالسلامة المرورية، فلا يصح أن مثلاً أن نقول إنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة حديثة والسائقون غير مدربين على القيادة وبدون رخص».
ويضيف «الروبى» قائلاً: «لا بد أن تتوافر 4 أشياء للتغلب على أزمة الحوادث، وهى الإرادة السياسية للحل، واستشارة أهل الذكر، وليس المدعين بأنهم خبراء، وأن ينفذ نواب مجلس الشعب أو القانون كلام أهل الذكر إلى كلام محدد، وأخيراً لا بد أن تتوافر الإرادة التنفيذية للحل، فمثلاً كان الجميع يلتزم بحزام الأمان بشكل جدى فى سنة من السنوات، لكن سرعان ما استغلوا غياب الرقابة ولم يلتزموا بالتعليمات المرورية، للأسف لا توجد استمرارية فى الإرادة السياسية للتنفيذ عن طريق أسس علمية عالمية، وهى التعليم والتدريب والمعلومات والتوعية اللازمة، لذلك من الضرورى جداً عدم إعطاء رخص القيادة إلا لمن يدخل مدرسة التدريب».
ويتابع «الروبى»: «للأسف تدريب ضباط وأمناء المرور لن يُصلح المنظومة المرورية فى مصر، وما يحدث فى مرور دول العالم شىء وما يحدث فى مصر شىء آخر، فى مصر يطالبون بإنارة الطرق السريعة فى الوقت الذى لا يتم فيه إنارة الطرق السريعة فى العالم، فى مصر يطالبون بإلغاء المقطورة وفى دول العالم المتقدمة تعمل المقطورات وتصل فى بعض الأحيان إلى 6 مقطورات يجرها جرار واحد، ولذلك لا تعترف دول العالم برخصة القيادة المصرية للأسف، ورغم إعلان الحكومة المصرية أن عدد المركبات الموجودة فى مصر حالياً 6 ملايين ونصف مركبة، فإنه يجب إضافة عدد 3 ملايين مركبة أخرى لأنها بدون ترخيص ولا يوجد لها أوراق فى المرور أو الحكومة، وأغلب هذه الأعداد فى فئة الموتوسيكلات الصينى التى تسير بدون لوحات معدنية أو رخصة».
{long_qoute_2}
ويقول اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقاً: «إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تقول إن شدة الحوادث فى مصر زادت فى الفترة الأخيرة، بمعنى وقوع وفيات أكثر فى الحوادث، وهذا قد ينطبق على حوادث الموتوسيكلات، وأعتقد أن عدم التزام قائدى الموتوسيكلات بتعليمات السلامة مثل ارتداء خوذة الرأس يتسبب فى حدوث إصابات خطيرة ووفيات أيضاً».
وأوضح «قريطم» أن إدارة المرور تقوم بالكثير من الحملات بالطرق والشوارع الرئيسية لتحرير المخالفات ضد المخالفين، فالقانون المصرى يُلزم سائق الدراجة النارية بارتداء خوذة الرأس كإجراء حماية إذا سقط من عليها أو اصطدم بمركبة أخرى، وأرى أن جهاز الشرطة ليس مقصراً فى ضبط المخالفين وتحرير المحاضر، وأن السبب الرئيسى هو ضعف ثقافة بعض المواطنين وعدم التزامهم بأدب القيادة وتعليمات المرور والشخص المتهور، وجهاز المرور لن يستطيع عمل حملات فى كل المناطق بما فيها الشعبية التى يكثر فيها الحوادث، ورغم تشديد المخالفات فى قانون المرور الأخير ومن ضمنها السير بدون رخصة من 50 جنيهاً إلى 1000 جنيه بالإضافة إلى الحبس فى السير عكس الاتجاه، فإن القانون وحده لن يستطيع منع الحوادث والمخالفات بدون حملات التوعية من قبَل الإعلام.
وأوضح المستشار سامى مختار، رئيس جمعية رعاية ضحايا الحوادث، أنه «لا توجد إحصائية رسمية أو تقديرية لضحايا حوادث الموتوسيكلات فى مصر، لكن آخر إحصائية عن ضحايا حوادث الطرق أوضحت أن عدد القتلى يزيد على 16 ألف قتيل سنوياً، بجانب 50 ألف مصاب، ما يؤدى إلى إهدار 30 مليار جنيه من الناتج القومى سنوياً».