المالية: 50 مليار جنيه حصيلة التحول لـ«القيمة المضافة»

08:40 م | الأحد 02 يوليو 2017

فى إطار خطة وزارة المالية لرفع الإيرادات الضريبية، أنجزت مصلحة الضرائب 10 ملفات كبرى ستعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، العام المالى المقبل، مع تعزيز الثقة بين الممول والمأمور، فى مقدمتها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى ساهم فى تحقيق حصيلة ضريبية تقدر بنحو 50 مليار جنيه إضافية، ناتجة عن التحول من ضريبة المبيعات. وقال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تعمل على التطبيق الصحيح لقانون ضريبة القيمة المضافة، وإنهاء أى مشكلات تخص الفئات الخاضعة للقانون، من خلال توقيع بروتوكولات ضريبية معهم، مثلما تم مع المحامين والنقابات الفنية، وكذلك إصدار أدلة استرشادية للأنشطة المختلفة الخاضعة للضريبة. وأضاف «سامى»، فى بيان أصدره، أمس، أنه فيما يخص إنهاء النزاعات، فقد صدر قانون إنهاء المنازعات الضريبية بناء على طلب المجتمع الضريبى، من ممولين ومسجلين ومكاتب مهنية، فى محاولة لحل النزاعات الضريبية بالمحاكم، ولجان الطعن، واللجان الداخلية، والبالغة 160000 منازعة. وتابع: «جرت تسوية نزاع بقيمة مليارَى جنيه حصيلة»، مؤكداً أن «النزاع الضريبى يتم إنهاؤه خلال 3 شهور لأى درجة من درجات التقاضى». وأشار «سامى» إلى نجاح المصلحة فى تحقيق الحصيلة المستهدفة حتى نهاية مايو، وجارٍ الانتهاء من تسويات أخرى لرفع الحصيلة الضريبية، وتحقيق المستهدف، بحلول نهاية العام المالى المقبل، لأول مرة منذ عدة سنوات.