«المالية»: تطبيق زيادة «القيمة المضافة» على السلع

كتب: عبدالعزيز المصرى وجهاد الطويل و هبة أمين

08:38 م | السبت 01 يوليو 2017

أعلن عبدالمنعم مطر، مستشار وزير المالية لشئون تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بزيادة سعرها بنحو 1% لتصبح الضريبة 14% بدلاً من 13%، بدءاً من أمس السبت. وقال «مطر» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الـ1% زيادة فى سعر الضريبة سينتج عنه زيادة فى الحصيلة الضريبية لضريبة القيمة المضافة تتراوح بين 7 إلى 8 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن الحصيلة المستهدفة جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة كاملةً بنهاية العام المالى الحالى تصل إلى نحو 220 مليار جنيه. وتابع «مطر»: «وتشمل الزيادة فى سعر الضريبة كافة السلع والخدمات، عدا القائمة المعفاة بنسبة 1% بما فيها قائمة سلع الجدول التى تخضع للضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول معاً ومنها الكحول الإيثيلى، وخدمات الاتصالات والمياه الغازية والبيرة الكحولية، وغير الكحولية والتليفزيونات الأكثر من 32 بوصة والثلاجات أكبر من 16 قدماً والديب فريزر، ومستحضرات العطور والتطرية والتجميل، وأجهزة التكييف ووحداتها المستقلة، والسيارات بكافة أنواعها».

{long_qoute_1}

وأضاف «لن تشمل الزيادة الجديدة قائمة سلع الجدول الأول الخاضعة لضريبة الجدول فقط دون ضريبة القيمة المضافة، وهى المعسل والنشوق، والنفط والبنزين، والخدمات المهنية والاستشارية، والمقرمشات، البطاطس المصنعة، والأسمدة والمبيدات، والزيوت والشحوم النباتية والحيوانية، الجبس، والصابون والمنظفات، والمقاولات، والنقل المكيف، والخدمات الإعلامية».

وأضاف أن خدمة الإنترنت الأرضى ستخضع لسعر ضريبة 14% بداية من سبتمبر المقبل، وذلك وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضاف مستشار وزير المالية لشئون تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أن أسعار السجائر والدخان لن تتأثر بزيادة سعر الضريبة على القيمة المضافة بنحو 1%، حيث إن السجائر تخضع لسعر خاص ولن يرتفع سعرها فى الوقت الحالى.

وأكد «مطر» أن كروت شحن التليفون المحمول بمختلف فئاتها سترتفع بتطبيق زيادة قيمة الضريبة عليها بدءاً من أمس، لتصل إلى 14% خلال العام المالى الجديد بدلاً من 13% العام الماضى.

وحدد قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية قائمة تشمل 56 مجموعة سلعية معفاة من الضرائب تشمل غالبية السلع والخدمات المرتبطة بحياة المواطنين، ولاسيما محدودى الدخل، وتضم هذه القائمة معظم السلع الغذائية الأساسية والوسيطة فى عملية الإنتاج.

وفى السياق ذاته، طالب أعضاء بمجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بضرورة استدعاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للجلسات العامة خلال الأسبوع الحالى، للوقوف على خطة الحكومة بشأن تلافى تداعيات قرارها الأخير بزيادة أسعار الوقود، الذى ينعكس بالتبعية على أسعار جميع السلع والخدمات المقدّمة للمواطنين، وكيفية إحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لجشع التجار.

وقال النائب محمود الصعيدى، عضو ائتلاف دعم مصر: إن «الإصلاح الاقتصادى كان ضرورة حتمية للدولة المصرية، لكن فى المقابل يجب على الحكومة أن تحمى محدودى الدخل وعدم تركهم فريسة أمام جشع التجار».

وقال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة: إن «حضور الحكومة برمتها إلى البرلمان أصبح أمراً حتمياً، وذلك لمعرفة هل لديها رؤية فى ما بعد قرار الزيادات، لتلافى التداعيات السلبية فى حال عدم إحكام الرقابة وفرض قبضتها على الأسواق، لا سيما أن الأداء الرقابى للحكومة ليس فعّالاً وغير قائم على الوجه الأكمل».