«الشئون العربية» بـ«النواب» تجتمع غداً لمناقشة الأزمة القطرية

07:36 م | الأحد 02 يوليو 2017

تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب سعد الجمال، اجتماعاً غداً، لمناقشة آخر تطورات الأزمة القطرية، فى ظل انتهاء المهلة التى أعطتها «مصر والسعودية والإمارات والبحرين» لقطر، لتنفيذ المطالب الـ13 لعودة العلاقات معها، وإنهاء المقاطعة المفروضة على الدوحة، فى ظل إصرار قطرى على رفض تلك المطالب، الأمر الذى فسره بعض أعضاء مجلس النواب بأنه اختيار من الدوحة للعزلة عن الأمة العربية، والارتماء فى أحضان دول كارهة للمنطقة، خاصة تركيا وإيران.

وأكد النواب أنه سيكون هناك رد حاسم ضد تصرفات الدوحة من قِبَل الدول العربية التى انتفضت للحفاظ على أمنها القومى. وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن الدول العربية حرصاً على أمنها القومى عليها اتخاذ موقف حاسم ضد قطر فى الوقت المناسب، بعد انصياعها لتركيا التى تُعد من الدول الكارهة للأمة العربية، ورفض تنفيذ المطالب العربية منها. وأضاف «عامر»، لـ«الوطن»، أن قطر عزلت نفسها عن الأمن القومى العربى الذى أصبحت تعتبره «سراباً» ليس له أبعاد، إلا أنها ستواجه بقيام الدول العربية بالتدخل لحماية الأمن القومى العربى نفسه بعد أن وعيت الأخطار التى تحيط بها.

{long_qoute_1}

وأشار «عامر» إلى أن الدول العربية انتفضت للحفاظ على الأمن القومى العربى، نظراً لما كان يتعرض له من تهديدات تستهدف المنطقة بهدف إضعاف الأمة العربية، من خلال استخدام قطر «مخالب» دول أخرى تسعى لتحقيق أهدافها ومصالحها على حساب مصالح مصر والدول العربية. وتابع «عامر»: «من هنا كانت وقفة الدول العربية أمام قطر بعد محاولات متعددة منها بتقديم مختلف أشكال الدعم للإرهاب بالإمكانيات والسلاح والأموال والعمل كوسيط ودفع المتطوعين منهم للمنطقة، فضلاً عن التغطية الإعلامية المغرضة لدعم توجهاتهم».

واعتبر «عامر» أن الرفض القطرى جاء بتشجيع من تركيا وإيران اللتين تؤمنان بأن استجابة قطر لمطالب الدول المقاطعة تتنافى مع مصالحهما التى يسعيان لها فى المنطقة، وبالتالى رفضت قطر العودة لـ«الحظيرة» أو التجاوب مع مطالب الوطن العربى بما يحفظ الأمن القومى لهذه المنطقة. وقال النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه ستكون هناك خطوات على مستوى دول التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية ضد قطر، وفى مختلف المحافل الدولية بعد رفض «الدوحة» تنفيذ المطالب العربية.