الانتقال من «قطاع الأعمال» إلى «الاستثمار».. طريق «السويس للشحن» من النجاح إلى الفشل

07:27 م | السبت 01 يوليو 2017

ولدت شركة السويس للشحن والتفريغ الآلى عملاقة، وكانت ضمن الشركات التى تصدرت المشهد فى مجال الشحن والتفريغ والنقل البحرى، حتى نالت منها الأيادى العابثة، وحوّلتها دون مقدمات أو أسباب من شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، إلى شركة فاشلة فى سجن الاستثمار الفاشل، وطبقوا عليها القانون 159، فأجبروا العمال على شراء أسهم بالشركة حتى يورطوهم فكانت تلك الخطوات بمثابة المسمار الأول فى نعش الشركة، التى انهارت بنيتها وتحولت معداتها إلى خردة.

الرصيف الخاص بالشركة بميناء الأدبية والذى يستخدم فى استقبال سفن القمح، لشحنها وتفريغها، نجحت الأيادى الخفية، فى سحبه من الشركة، وسحب الجهاز العملاق الذى يعمل بالميناء والذى يصل سعره إلى 27 مليون جنيه، للمتاجرة بالرصيف وتقديمه هدية على طبق من ذهب لإحدى شركات القطاع الخاص، دون النظر إلى قيمته التى كان بإمكانها إخراج تلك الشركة العريقة من عثرتها وعودتها مرة أخرى إلى مصاف الشركات الكبرى، ملف الشركة ملىء بالإهمال والفساد وتعمد التخريب حتى وصلت الأمور إلى حصول الشركة على قروض من البنوك، لدفع رواتب العاملين الشهرية.

بدأت شركة الشحن والتفريغ بالسويس تشق طريقها إلى العالمية فى مجال النقل البحرى، بعد قرار وزير النقل رقم «13» لعام 1999، والذى منح للشركة ترخيصاً لمزاولة الشحن والتفريغ الآلى للبضائع العامة بموانى هيئة موانى البحر الأحمر على أن تكون مدة الترخيص 15 عاماً تنتهى فى 2016، ولكن سماسرة القطاع الخاص أبوا أن يستمر هذا الترخيص كل هذه المدة حتى صدر قرار بتحويل الشركة من شركة تابعة لقطاع الأعمال العام لشركة تندرج تحت شركات الاستثمار التى تعمل وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981.

ورغم ذلك حاولت قيادات الشركة انتشالها من كبوتها، وتمكنوا من شراء جهاز آلى لتفريغ القمح وحصلت الشركة على ترخيص بمساحة 730 متراً مربعاً بميناء الأدبية وتتضمن تلك المساحة رصيف رقم «5» بالميناء لوضع معدات هذا الجهاز من شفاطات وخلافه، ولدى الشركة مخزن لحبوب القمح تصل مساحتها إلى 2000 متر مربع يسع لـ10 آلاف طن من الحبوب، واستبشر العمال خيراً بعد تعيين ابن الشركة المهندس عزت خليفة رئيساً لمجلس إدارتها إلا أنه خذلهم حسب تأكيدات العمال وأدار الشركة بطريقة لم تختلف عن سابقيه، ما دفع العمال إلى مطالبة هيئة الرقابة الإدارية بفحص أعمال الشركة وتفقد مخازنها للوقوف على حقيقة المتسبب فى تعطل معداتها رغم الأموال التى ترسلها الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى لتصليح تلك المعدات، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

{long_qoute_1}

بنبرة يملأها الحزن على حال الشركة، قال أحمد على حسن، موظف بالشركة، إنه وعدداً كبيراً من العمال يصل إلى أكثر من 200 عامل قضوا داخل الشركة 30 عاماً ولم يبخلوا فى بذل الجهد والعرق لإنجاز أعمالهم ومع ذلك لم تتخط رواتبهم حتى الآن 900 جنيه فقط، متسائلاً: «كيف يستطيع العامل أن يوفر احتياجاته واحتياجات أسرته بهذا المبلغ الضئيل؟»، مشيراً إلى أن العلاوة الخاصة الأخيرة لم يتم ضمها للراتب الأساسى وكل العاملين بالشركة حصلوا على 65 جنيهاً فقط زيادة على رواتبهم لا تغنى ولا تسمن من جوع.

وأضاف أن أرباح العمال الخاصة بالعام الماضى 2016 والمقررة بـ5 أشهر لم يُصرف منها مليم واحد رغم أنهم اقتربوا من موعد تحديد الأرباح الجديدة للعام الحالى 2017، بجانب تأخر رواتب العمال والموظفين كل شهر وكأن العمال يتسولون رواتبهم التى لا تكفيهم من الأساس، ولفت إلى أن السبب الرئيسى فى انهيار الشركة تطبيق القانون 159 على عمالها رغم أن عمال الشحن والتفريغ فى بورسعيد ودمياط يطبق عليهم القانون 203 الخاص بقطاع الأعمال الخاص، ولذا طالب العمال أكثر من مرة بعودة العمل بالقانون 203 لإنقاذ الشركة من الضياع، لافتاً إلى أن محافظ السويس الأسبق اللواء محمد عبدالمنعم هاشم شعر بآلام العمال وأرسل خطاباً للواء كمال الجنزورى رئيس الوزراء آنذاك، اعترف خلاله بانهيار كيان الشركة الاقتصادى، وطالبه بإنقاذ الشركة وعودتها للعمل بالقانون 203 دون جدوى.

مسئول داخل الشركة، رفض ذكر اسمه، كشف أن هيئة موانى البحر الأحمر تحصل على 50% من ناتج الأعمال التى تقوم بها الشركة كإتاوة لأن الهيئة تسيطر على جميع الموانى، وذلك القرار تم بموافقة من رئيس الشركة الحالى رغم انهيار وضع الشركة المالى، علماً بأن رئيس الشركة السابق رفض هذا الأمر تماماً، وأكد أن رئيس الشركة الحالى أرسل أكثر من خطاب للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى التى تخضع شركة السويس للشحن والتفريغ لإدارتها أوضح فيه أن معدات الشركة جميعها بحالة جديدة وتعمل على أكمل وجه على عكس الحقيقة المفجعة والتى أكدت انهيار جميع المعدات ولجوء الشركة لتأجير معدات بآلاف الجنيهات لإنجاز أى أعمال تُكلف بها، وكان من نتائج ذلك أن الشركة القابضة مغيبة عما يحدث داخل شركة الشحن بالسويس، ولفت إلى أن عمال الشركة طالبوا مراراً وتكراراً بضم الشركة إدارياً لهيئة موانى البحر الأحمر لإنقاذها دون أن يسمع أحدا لمطلبهم.