أغرب «الأحكام»: رجل أعمال وشقيقه محكوم عليهما بالسجن 100 عام وحبس برىء عامين لخطأ إملائى.. و3 سنوات لسكرتير نيابة بسبب 100 جنيه

06:38 م | السبت 01 يوليو 2017

ترصد «الوطن» أبرز القضايا الخاصة بتنفيذ الأحكام التى هرب المتهمون فيها من العدالة طوال سنوات، كما دفع البعض سنوات من عمره داخل السجن تنفيذاً لأحكام صادرة بحق غيرهم، بسبب «تشابه الأسماء».

وقد تمكنت قوات الأمن بالجيزة الأسبوع الماضى من القبض على «أيمن ع.ع»، 48 سنة، مالك إحدى القنوات الفضائية، فى أحد الفنادق بمنطقة أكتوبر، وهو مطلوب القبض عليه لتنفيذ 41 حكماً وبلغ إجمالى سنوات السجن المحكوم عليه بها 67 عاماً، والكفالات 47 ألف جنيه، وقيمة المديونية 6 ملايين جنيه لصالح مدينة الإنتاج الإعلامى وبعض المواطنين وقد حاول الهرب طيلة الفترة الماضية بغرض إسقاط الأحكام عليه.

بينما صدرت أحكام بالحبس من ذات المحكمة ضد كل من رجل الأعمال باسم محمود مصطفى إبراهيم، مالك شركة «مصر للاستثمار العقارى»، وشقيقه حمادة، لاتهامهما بالنصب، تجاوزت نحو مائة عام حتى الآن، وما زالت المحكمة تنظر دعاوى أخرى تتهمهم بالنصب والاحتيال ولم يصدر قرارات بشأنها.

وفى المنصورة، قضت محكمة الجنح العام قبل الماضى بحبس برىء ثلاثة أعوام فى اتهامه بالسرقة بسبب خطأ إملائى فى اسمه جعله متشابها مع اسم المتهم، حيث ألقت قوات الأمن القبض على المواطن البرىء على ذمة القضية داخل المطار، أثناء عودته من السفر، وقضى نحو عامين بالسجن إلى أن أثبت دفاعه أنه كان خارج البلاد وقت حدوث الجريمة، وأن خطأ إملائياً من كاتب المحضر تسبب فى حدوث لبس.

وفى الجيزة برأت محكمة جنح الجيزة «كبابجى»، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه بتهمة سرقة علبتين شيكولاتة من «سوبرماركت» شهير، حيث أكدت إدارة السوبرماركت للأمن اعتياده سرقة الشيكولاتة من فروع الشركة المختلفة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 3 سنوات لسكرتير نيابة، لسرقته 100 جنيه من حافظة نقود وكيل نيابة بالعمرانية.

وكشفت تحقيقات نيابة العمرانية أن «إبراهيم أ»، وكيل نيابة بالعمرانية، تقدم بشكوى ضد «صفوان ر.ف»، سكرتير تحقيق بالنيابة، يتهمه فيها بسرقة مبلغ 100 جنيه من حافظة نقوده، التى كانت موجودة بدرج مكتبه، وذلك عقب خروج وكيل النيابة من مكتبه.

وفى إمبابة حدثت واقعة أقرب للخيال، حيث قام «عبدالرحمن عبدالبارى»، صاحب عقار، برفع دعوى قضائية بمحكمة جنوب الجيزة، حملت رقم 210 لسنة 2014، إيجارات، ضد أحد السكان بعقار يمتلكه لعدم سداد قيمة الإيجار المقرر بالعقد لمدة تجاوزت العامين، وبعد تداول القضية بالمحكمة قررت فسخ عقد الإيجار، وذلك طبقاً للبند الثانى عشر من العقد، وتسليم الشقة للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص وسليمة من التلف، وإلزام المدعى عليه بدفع عشرين ألف جنيه، نظير القيمة الإيجارية والزيادة الشهرية عن المدة التى تأخر فى دفع الإيجار فيها.

وبعد ذلك تسلم صاحب العقار الحكم ثم تقدم به إلى قلم المطالبة لتحديد قيمة الرسوم المقرر دفعها على المشكو فى حقه لتنفيذ الحكم وإخلاء الشقة وتسليمها له من جديد، وهنا كانت المفاجأة حيث وجد أن الرقم الذى حدده رئيس قلم المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة، والمكتوب بعريضة الدعوى هو «23 ملياراً وتسعمائة وتسعة ملايين ومائتان واثنان وعشرون ألفا وواحد وستون جنيهاً وتسعون قرشاً»، وموقع بالأسفل من قبل الموظف المختص، وعليه سداد ثلث المبلغ لكى ينفذ الحكم ويستلم شقته، ويقوم بعد ذلك باستردادها وقت دفع المشكو فى حقه القيمة كاملة وقيمة ثلث الرسوم كانت مقدرة بنحو «8 مليارات جنيها».