بالتواريخ| رحلة عقوبات مجلس الأمن على ليبيا منذ 30 عاما
بالتواريخ| رحلة عقوبات مجلس الأمن على ليبيا منذ 30 عاما
فرض العقوبات على ليبيا نهج اتبعه مجلس الأمن بفعل أزماتها منذ ما يقرب من 30 عامًا، ولم تكن الأسباب واحدة وإن اتفقت النتيجة، وتجدد الحديث معها مع مطالبة مصر مجلس الأمن بتوثيق الانتهاكات المتكررة من جانب بعض الدول، وخصوصًا قطر، للعقوبات المفروضة على ليبيا.
تلك العقوبات حديثة العهد منذ العام 2014، حيث تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، قرارًا بالإجماع لتوسيع العقوبات المفروضة على ليبيا، لتشمل مختلف الجماعات المسلحة، والأفراد والجهات الداعمة لها.
وفي العام 1988، فرضت عقوبات على ليبيا بسبب إسقاط طائرة "بان-إم الأمريكية" فوق لوكيربي بإسكتلندا وبعد موافقة ليبيا بدفع 10 ملايين دولار عن كل شخص في الطائرة والبالغ عددهم 270 شخصا.
كما قرر مجلس الأمن في العام 1999 تعليق العقوبات المفروضة على ليبيا عندما وافقت على تسليم اثنين من رعاياها متهمين بتفجير طائرة "بان-إم" لمحاكمتهما أمام محكمة اسكتلندية في هولندا.
وتأجل قرار رفع العقوبات لعدة مرات حيث كانت باريس تتفاوض مع ليبيا لزيادة مبلغ التعويضات البالغ 34 مليون دولار والذي تم التوصل إليه في وقت سابق لضحايا الطائرة الفرنسية التي أُسقطت فوق النيجر في العام 1988، وراح ضحيتها 170 شخصا.
وفي العام 2003، صوّت مجلس الأمن لصالح رفع العقوبات المفروضة على ليبيا بسبب الطائرة، حيث صوت لصالح القرار 13 دولة في حين امتنعت فرنسا والولايات المتحدة عن التصويت.
وفي مارس 2011، قرر مجلس الأمن كجزء من رد الفعل الدولي على ثورة 17 فبراير، فرض عدة عقوبات على حكومة القذافي الليبية أهمُّها فرض حظر جوي فوق ليبيا، وتنظيم هجمات مُسلحة ضد قوات القذافي الجوية لإعاقة حركتها ومنعها من التحليق في الأجواء الليبية.
