أمين عام هيئة قضايا الدولة: مجلس النواب هو «القاضى الطبيعى» لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وليس مجلس الدولة

07:49 م | الاثنين 26 يونيو 2017

قال المستشار محمد عبداللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة، إن دور الهيئة فى قضية اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، هو تبصير المحكمة بأن الاتفاقيات من أعمال السيادة، وكان يجب ألا تطرح على جهة قضائية، لأنها تمس الأمن القومى المصرى ولا دراية للمحاكم بها، وأضاف فى حواره لـ«الوطن»: مجلس النواب هو «القاضى الطبيعى» لاتفاقية «تيران وصنافير» وليس مجلس الدولة، وذلك وفقاً للمادة 151 من الدستور، التى تنص على أن مجلس النواب صاحب الحق فى قبول أو رفض مثل هذه الاتفاقيات، وقال: لم يخسر قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة قضية واحدة منذ 5 سنوات، مضيفاً أن الهيئة تتواصل طوال الوقت مع المستشارين المعارين إلى قطر ولا توجد أى صعوبات أو مشاكل تواجههم، وإذا طرأت أى مشاكل ستتحرك الهيئة على الفور.

■ ما أهم القضايا التى باشرتها «قضايا الدولة» خلال هذا العام؟

- نحن نمثل الدولة فى القضايا الكبيرة التى تُرفع ضدها، ونعد الدفاع جيداً، وأهم القضايا التى باشرناها هذا العام، هى مرافعتنا وطعننا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والمعروفة باسم تيران وصنافير.

{long_qoute_1}

■ ولماذا هيئة قضايا الدولة لم يحالفها التوفيق فى تلك القضية؟

- نحن دورنا بذل عناية وليس تحقيق نتيجة، والسؤال هنا هل الهيئة بذلت العناية المرجوة أم لا، دورنا كان تبصير المحكمة أن هذا عمل من أعمال السيادة، وكان يجب ألا يطرح على جهة من جهات القضاء لأنها تمس الأمن القومى المصرى ولا دراية للمحاكم بها، ونحن وصلنا لمرحلة طرح أعمال السيادة الخاصة بالأمن القومى، فى الصحف وساحات المحاكم، ووصل الأمر لنشر الأوراق والمستندات الرسمية بشكل عام، وهذا ليس فى مصلحة البلد، ونحن قلنا منذ فجر الخصومة فى هذه القضية، أن مجلس النواب هو قاضيها الطبيعى وليس مجلس الدولة، وإن المادة 151 من الدستور نصت على أن مجلس النواب هو من له حق قبول أو رفض مثل هذه الاتفاقيات، لأن مجلس النواب لديه غرف مغلقة يناقش فيها الأمر بعناية كبيرة، وله لجان متعلقة بالأمن القومى والرى والمساحة، ثم يجتمع مجلس النواب الذى يمثل الشعب، لبحث الأمر واتخاذ قرار الرفض أو القبول، ويبقى محدش من العامة عرف إيه اللى حصل، لأن أعضاء مجلس النواب هم من يمثلون الشعب والمجتمع وهذا لمصلحة البلد.

■ ما ردك على أن هيئة قضايا الدولة تسببت فى أزمة بين مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة؟

- صاحب الدعوى المرفوعة أمام محكمة الأمور المستعجلة، له كامل الحق مثل صاحب الدعوى المرفوعة أمام مجلس الدولة، والاثنان من المواطنين الشرفاء، ونحن نقول هذا من وجهة نظرنا ومجلس الدولة له وجهة نظر أخرى.

■ إلى أين وصلت دعوى منازعة الأحكام أمام المحكمة الدستورية؟

- لم تحدد لها جلسة ولم يتم إيداع تقرير المفوضين حتى الآن.. مجلس الدولة أصدر حكمه وهذا حقه، والبرلمان باشر اختصاصه وهذا حقه، وكل واحد وشأنه.

■ ماذا عن مستشارى الهيئة المعارين فى قطر؟

- متواصلون معهم طوال الوقت ولا توجد أى صعوبات أو مشاكل معهم، وإذا طرأت أى مشاكل ستتحرك الهيئة على الفور. {left_qoute_1}

■ هل هناك اتجاه داخل الهيئة لإلغاء انتدابات المستشارين لقطر؟

- لو جد جديد سيتم عرض الأمر على المجلس الأعلى للهيئة، ويصدر قراراً، لكن حتى الآن لا يوجد ما يدعو لهذا الطرح.

■ ما عدد أعضاء الهيئة؟ وهل هو كافٍ لمباشرة كل القضايا؟

- ما يقرب من 3300 مستشار و5 آلاف موظف، ونحتاج لعدد أكبر، لأن الدستور الجديد أضاف اختصاصات جديدة للهيئة، منها الإشراف على إدارات الشئون القانونية فى المصالح الحكومية، لأنها كانت فى معزل عن هيئة قضايا الدولة، وفى حالة رفع دعوى ضد أى جهة حكومية، نقوم بمخاطبة الجهة الحكومية لترسل لنا المستندات المتعلقة بالدعوى المرفوعة، ومنهم من ينشط ويرسل لنا المستندات، وآخرون لا يتعاونون مع الهيئة وكانت المسألة غير منضبطة، لكن عندما يفعل نص الدستور ويوجد عضو من الهيئة داخل الإدارات القانونية للوزارات والجهات الحكومية سيتم الربط بينه وبين الهيئة بصورة عاجلة وجدية لخدمة القضايا وسرعة الفصل فيها، والدولة لا تبخل علينا فى شىء.

■ متى ستتم ميكنة العمل بهيئة قضايا الدولة؟

- بدأت الهيئة بالفعل فى خطة ميكنة العمل بالكامل، وقمنا بعمل بروتوكول مع مجلس الدولة، وبروتوكول مع وزارة العدل فى هذا الأمر وهناك خطوات جادة أخرى لتطبيقه.

■ ما دور الهيئة فى مكافحة الفساد؟

- الهيئة هى من فجرت أزمة الاستيلاء على أراضى الدولة، وأنشأنا قسماً خاصاً لقضايا الدولة بهيئة التنمية الزراعية المنوط بها بيع وتقنين واضعى اليد على أراضى الدولة، حتى تم إنشاء لجنة «محلب» كما هى معروفة إعلامياً، وهناك 2 مستشارين ضمن تشكيل هذه اللجنة من قضايا الدولة، وطبيعة عملنا لا تفرق بين شخص وآخر، ونحن نحارب لعودة حق الدولة.

المواطن يعتقد أن له حقاً، فعندما يذهب إلى المحكمة يجد «قضايا الدولة» تقف أمامه، ولهذا السبب يكره الكثيرون هيئة قضايا الدولة، والدولة تحتاج حائط صد لحماية المال العام، ونحن لا نسعى لمجد شخصى.

■ ما ردك على قيام بعض الجهات الحكومية بتعيين محامين من الخارج؟

- هذه الواقعة لم تحصل فى تاريخ الهيئة منذ إنشائها إلا مرة واحدة، وهى قيام أحد المحافظين بالتعاقد مع محامين، وتواصلنا مع المحافظة وأبلغناهم أن هذا مخالف لقانون هيئة قضايا الدولة، وقمنا باختصام المحافظ وقت الدعوى، وقضت المحكمة بدفع أتعاب المحامين من مال المحافظ الخاص.

■ ما الجهات التى لا تقع تحت اختصاصات هيئة قضايا الدولة؟

- الهيئات العامة لها من يمثلها، وعلاقتها بالمحامين علاقة وكالة قانونية، وليست إنابة قانونية مثل هيئة قضايا الدولة، والهيئات العامة لها قانون خاص ينظم عملها إلا فى حالة واحدة أن تقوم هذه الهيئات بتفويض هيئة قضايا الدولة للإنابة عنها.

■ ماذا عن قسم المنازعات الخارجية؟

- لم يخسر قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة قضية واحدة منذ 5 سنوات، وقضايا قسم المنازعات الخارجية تنقسم إلى منازعات تجارية، ومنازعات استثمارية، وهناك قضايا نعرضها أولاً بأول على الرأى العام، وهناك قضايا لا يمكننا البوح بها حفاظاً على مصلحة الوطن.

■ لماذا تتعاون هيئة قضايا الدولة مع مكاتب استشارات قانونية دولية؟

- معظم الدول لا يجوز الترافع فيها إلا لمحام منها، ودور الهيئة هو التعاقد مع المكاتب القانونية الكبيرة فى أى دعوى يتم رفعها ضد مصر دولياً، ويجتمع قسم المنازعات الخارجية الذى يضم 15 مستشاراً من الهيئة، برئاسة المستشار رئيس الهيئة وعضوية واحد من نوابه والأمين العام للهيئة ورئيس المكتب الفنى، لبحث الأمر جيداً، ثم نقوم بالتصويت على اختيار المكتب القانونى الذى سيترافع فى الدعوى، فى ضوء خبرتة السابقة، والمبلغ المطلوب كأتعاب.

■ ماذا عن القضايا التى خسرتها الهيئة داخلياً وخارجياً؟

- القضايا فى الهيئة لا تقاس بالمكسب والخسارة بل تقاس بأن الهيئة قدمت دورها على أكمل وجه أم لا، وإدارة التفتيش الفنى بالهيئة تحاسب الأعضاء حساباً عسيراً فى حالة التقصير، والعقاب الذى يحصل عليه العضو يظل فى ملفه طوال حياته، وعمرنا ما خسرنا قضية نتيجة تقصير من أعضاء الهيئة.

■ ما رأيك فى مشروع قانون خفض سن القضاة؟

- من حق مجلس النواب مناقشة أى قانون، وأنا إذا قمت بإدلاء رأيى سأكون صاحب مصلحة، لكن من يفصل فى هذا الأمر هم شباب القضاة، هل هم يستفيدون من الخبرات الكبيرة أم لا.