وزير التموين الأسبق: الحكومة المسئول الأول عن «الغلاء».. و«البورصات السلعية» التى قالوا إنها إحدى آليات تخفيض الأسعار «خدعة كبرى»

10:42 م | السبت 24 يونيو 2017

قال اللواء الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين الأسبق، إن الأسواق تعانى من «الاحتكار العائلى» المتوارث عبر الأجيال فى سلع أساسية مثل الخضراوات والأسماك واللحوم، معتبراً أن الحكومة هى المسئول الأول عن «غلاء الأسعار»، وأن هناك «خللاً فى دور الدولة كمراقب للأسواق»، نظراً لما نشهده خلال الفترة الراهنة من «فوضى» فى السوق، حسب تعبيره، مطالباً الدولة بالقيام بدور تنافسى من خلال منافذها وتوفير السلع بصورة تُنهى أى أزمات، وتوسيع دائرة العرض الحكومى بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية، لافتاً إلى أنه لا جدوى من عملية «تنقية البطاقات التموينية».. وما يحدث حالياً لا يخرج عن كونه «سلّموا القط مفتاح الكرار»، حسب تعبيره.

وحذر «أبوشادى»، فى حوار لـ«الوطن»، من فشل جهود وزارة التموين الحالية لتنقية البطاقات التموينية، لإسنادها عمليات التنقية لمكاتبها فى المحافظات، التى سبق أن ارتكبت مخالفات صريحة بإصدارها بطاقات وهمية للاستفادة من الدعم.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ بعيداً عن تحرير سعر العملة.. ما الأسباب الأخرى لغلاء أسعار السلع والمنتجات المبالغ فيه بالسوق المحلية؟

- هى ظاهرة ناتجة عن خلل واضح فى دور الدولة كمراقب للسوق، فهناك فوضى، وما زالت الأسواق تعانى الاحتكارات وأقصد بالاحتكار هنا «العائلى» المتوارث عبر الأجيال فى أكثر السلع التى يُقبل عليها المواطنون، مثل الخضار والأسماك واللحوم والأخشاب وغيرها، وبالتالى فإن النشاط التجارى فى مصر يعانى من الاحتكار، وكان لا بد على الدولة الدخول وبقوة لتقوم بدور تنافسى من خلال منافذها وتوفير السلع بصورة تُنهى أى أزمات، وتوسيع دائرة العرض الحكومى بالتنسيق مع المجمّعات الاستهلاكية بتوفير السلع بأسعار تقل عن المعروض من 10 إلى 30%، بالتزامن مع إقامة معارض فى جميع المحافظات. لكن هناك العديد من الحقائق التى يجب ألا نتجاهلها، فالأسعار فى مصر أقل من دول الجوار، ولهذا يوجد تهريب للعديد من ‏السلع مثل الأرز والأدوية، فالمشكلة هى مشكلة دخول وإنتاج وإنتاجية وليست مشكلة أسعار، كما أننا نستورد أكثر من 60% من استهلاكنا، ونسبة مثيلة لمدخلات الإنتاج، ‏ما يعرضنا لتقلبات الأسعار العالمية، وحجب الواردات أدى للندرة وخفض المنافسة ورفع الأسعار، كما أن ‏أكثر من نصف إنفاق الأسرة المصرية طبقاً للتعبئة والإحصاء هو ‏على ‏سلع وخدمات تقدمها الدولة، أى سلع مدعمة، ومرافق، ونقل، وصحة، ‏وتعليم، بالإضافة إلى نسبة ‏الفاقد، التى تصل إلى 30% فى الخضر والفواكه، وأدى ذلك لارتفاع مؤشر الأسعار المحلية إلى نحو 30% مؤخراً.

■ هل يمكن أن تضرب لنا مثالاً على دور كل من «الجشع وتراجع دور الدولة» فى رفع الأسعار؟

- الحقيقة أن عشوائية التجارة وجشع التجار وعدم قناعتهم بالربح المعقول وفوضى الأسواق وعدم وجود رقابة فاعلة، كلها أسباب أدت إلى ارتفاع الأسعار، فمشكلة ارتفاع الأرز على سبيل المثال، المسئول عنها هم القائمون على الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، لأنهم تخلوا عن دورهم الوطنى فى توفير احتياطى كافٍ لهيئة السلع التموينية لتوزيعه على البطاقات، فالشركة القابضة لديها 7 شركات مضارب وشركة لتسويق الأرز، وهذه الشركات يتعين عليها فى موسم الأرز أن تقوم بتشغيل وتسويق وتخزين المخزون الاستراتيجى للدولة، بينما ما يحدث هو أن الشركة لم توفر الاعتمادات المالية الكافية، ولم تعمل خلال موسم التسويق ولم تحقق الاحتياطى للدولة، على الرغم من كونها متخصصة فى سلعة واحدة هى الأرز، وتركت السوق بالكامل للقطاع الخاص «يمرح ويلعب»، ويستولى على كامل الإنتاج الوطنى ويتربح من تصديره للخارج، وهو ما يعتبر جريمة إهدار مال عام تتطلب المحاكمة الجنائية.{left_qoute_1}

■ هل تمثل المجمعات الاستهلاكية منافساً قوياً فى السوق المحلية، خصوصاً فى ظل ارتفاعات الأسعار الحالية؟

- للأسف الشديد، الحكومات السابقة أهملت المجمعات الاستهلاكية، وظهر ذلك جلياً خلال فترة التسعينات من القرن الماضى، خاصة بعد «تحرير التجارة»، فلم تعد الدولة منافساً قوياً للقطاع الخاص، وإذا تم استغلال «المجمعات» الاستغلال الأمثل ستساهم فى تقليل نسبة ارتفاع الأسعار.

■ هل ترى أن هناك علاقة بين «الفاقد» من السلع وارتفاع الأسعار فى السوق المحلية؟

- فى الحقيقة قمنا من قبل بإجراء دراسة الهدف منها قياس نسبة الفاقد فى الخضر والفاكهة فى مرحلة الزراعة، ووجدنا أن 30% من هذا الفاقد يأتى بسبب سوء الاستخدام وعدم الاهتمام بالتقاوى واختيار ما يصلح منها لزراعته، فهناك بلاد كثيرة تستخدم الكمبيوتر للكشف عن التقاوى الصالحة، ووجدنا ثانياً أن عدم احترام مواعيد الزراعة و«الرى بالغمر» هو أحد أهم الأسباب، فالعالم كله يستخدم أسلوب «الرى بالتنقيط»، وذلك كله نتيجة ضعف وغياب الإرشاد الزراعى.

■ وماذا عن «الفاقد» فى مرحلة الحصاد؟

- فى مرحلة الحصاد، يحدث أن تُسند عمليات القطف للعمالة غير المدربة، كما تتم عمليات الحصاد فى أوقات غير مناسبة، فى ظل عدم وجود أدوات تصنيع حديثة، وهذه المرحلة تمثل 50% من الفاقد، علاوةً على عدم وجود وحدات للتعبئة، كما لا يوجد كذلك أسطول نقل حديث، بل تتم عمليات النقل بالوسائل العادية، ولا توجد طرق جيدة لتوصيل الخضراوات والفاكهة إلى أسواق الجملة، ونستطيع القول إن 80% من الفاقد من الخضر والفاكهة يحدث فى مراحل الزراعة والحصاد والتداول.

■ وماذا عن «البورصات السلعية» التى كثيراً ما سمعنا عنها باعتبارها إحدى آليات تخفيض الأسعار؟

- هى ليست سوى «خدعة كبرى»، لأن لدينا أسواق جملة بالفعل.

{long_qoute_2}

■ ما تقييمك لما تجريه وزارة التموين حالياً فى مجال «تنقية البطاقات»؟

- لا جدوى من تنقية البطاقات التموينية، التى من المقرر الانتهاء منها قبل نهاية يوليو المقبل، وما يحدث حالياً لا يخرج عن كونه «سلّموا القط مفتاح الكرار»، لأن القرار الذى اتخذه الدكتور على المصيلحى، الوزير الحالى، أعطى مكاتب التموين بمديريات المحافظات، التى أصدرت هذه البطاقات من قبل، الحق فى استخراج بطاقات بدل الفاقد أو التالف أو تحديث البيانات لأكثر من 71 مليون مستفيد، وهذه المكاتب ارتكبت مخالفات صريحة، لكونها كانت تصدر بطاقات وهمية بهدف الاستفادة منها فى كل مرة، وبالتالى ستستمر مخالفاتها دون «تنقية حقيقية» للبطاقات، ولن تنجح هذه الآلية، والإعلان عن تراجع عدد المستفيدين سيكون وهمياً.

ومن وجهة نظرى، أرى أن تطبيق تلك المنظومة كله أخطاء، حيث يحصل الفرد على أكثر من بطاقة من خلال استخراج «بدل فاقد»، وهناك ثغرات فى البرنامج، وغيرها من المليارات التى تضيع على خزانة الدولة بسبب وصول الدعم إلى غير مستحقيه.

■ وما الحل فى تقديرك؟

- أدعو إلى ضرورة أن تتم تنقية هذه البطاقات بشكل «مركزى» داخل الوزارة نفسها، وبعيداً عن مكاتب التموين، مع وضع ضوابط ومعايير لتحديد مستحقى الدعم، وعمل برنامج إلكترونى يتضمّن لجاناً فى جميع المحافظات للتأكد من تطابق البيانات الإلكترونية مع الواقع، وليس الأمر عسيراً، فى ظل التقدم التكنولوجى الحالى.

■ من وجهة نظرك، هل نجحت وزارة التموين فى القضاء على بؤر الفساد الموجودة بداخلها؟

- الفساد موجود، وكنت أواجهه وفق خطة عمل تدريجية تعتمد على مواجهة الأسوأ، فالأقل سوءاً، بالإضافة إلى أن تنقية البطاقات التموينية ووصول الدعم إلى مستحقيه يسهمان فى عدم إهدار الدعم وتحجيم هذا الفساد.

■ هل تعتقد أن تشريعات التموين الحالية هى السبب فى زيادة حجم الفساد فى الوزارة؟

- نعم، فجميع التشريعات التموينية لا تتلاءم مع التطور الحادث فى المجتمع، ولا تصلح بأى حال من الأحوال لعصرنا الحالى، فليس من المعقول أنه حتى الآن لم يتم إجراء أى تعديلات على قوانين وُضعت منذ 1941، علاوة على أن العقوبات غير رادعة، وهناك ثغرات كثيرة تسهم فى انتشار الفساد فى السوق، فمثلاً جميع التشريعات تُلزم وزير التموين حينما يتخذ قراراً بأن يكون قراره بموافقة لجنة التموين العليا، وهذه اللجنة غير موجودة حالياً، وبالتالى لا تعرض عليها القرارات، وبالتالى فإن القرارات كثيراً ما يشوبها البطلان، ولا بديل عن ثورة تشريعية وإجرائية، لتيسير مناخ أداء الأعمال، وأطالب وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعلى وجه السرعة، بالتقدم بمشاريع قوانين للبرلمان وبعقوبات رادعة.{left_qoute_2}

■ ما حجم ما تستهلكه مصر من القمح سنوياً؟

- نستهلك 15 مليون طن، منها 5 ملايين طن للقطاع الخاص نستهلكها فى إنتاج المكرونة والحلوى وغيرهما، إلى جانب 10 ملايين لرغيف الخبز، والدولة لا تستطيع الحصول إلا على ما بين 2.5 و3.5 مليون طن بسبب البيروقراطية وقيام الفلاحين بتخزين جزء لغذائهم وزراعاتهم.

■ بماذا تفسر وجود فرق بين ما يتم إنتاجه من القمح وما يتم توريده؟

- أولاً، طريقة تخزين وتداول القمح تُفقدنا من 15 إلى 20% نتيجة سوء التخزين، لأن القمح يتم تخزينه فى شون ترابية أو أسمنتية أو رملية، وهناك دراسة علمية أظهرت أن حجم الفاقد من القمح فى مصر يقترب من مليون و300 ألف طن سنوياً، بدءاً من الحصاد وطرقه المختلفة، حتى عمليات الخبيز وخروجه من الفرن ووسائل النقل، وخلافه.

■ كيف؟

- فى مرحلة الحصاد نفقد ما يقرب من 165 ألفاً و484 طناً، وبالتالى فإن متوسط الفقد فى كل أنواع الحصاد 64 كيلوجراماً فى الفدان، أما فى مرحلة التخزين فنفقد 132 ألف طن، بسبب سوء عملية التخزين فى كل أرجاء مصر بسبب عدم استخدام صوامع معدنية، علاوة على أن نصيب الحيوانات والطيور والقوارض من رغيف العيش تحصل عليه بعد الخبز، حيث تصل نسبة الفاقد بسبب الطيور إلى 1.64%، كما أن للفئران أيضاً نصيباً كبيراً، حيث تحصل وحدها على 1500 طن من القمح سنوياً. وبعد أن يظل القمح على الأرض، أو على أفضل تقدير فى منزل الفلاح فترة طويلة نتيجة تأخر عملية النقل، فتأتى سيارات النقل المتهالكة وتحمل على صندوقها المتهالك ما يتجاوز قدرة السيارة الاستيعابية، ثم تربط بالحبال بقوة قد تجعل الأجولة المتهالكة تتمزّق، فتبدأ مرحلة جديدة من الفقد، وهى تمثل 5% من الفاقد لهذه السلعة الاستراتيجية.

■ اذكر لنا ما الجهود التى بذلتها لتطوير الصوامع فى مصر؟ وما دوركم فى النهوض بها؟

- لقد بذلنا جهوداً غير عادية طيلة الـ7 أشهر منذ أن توليت الوزارة لكى أصل بالقدرة التخزينية للصوامع من 1.5 إلى 5 ملايين طن، فقد أنشئت خلال الـ5 سنوات الماضية 50 صومعة فى إطار المشروع القومى لبناء الصوامع بقدرة استيعابية 1.5 مليون طن، وتم إنشاء 23 صومعة، وقمت بافتتاح صومعتين فى كفر الشيخ ودسوق، واتفقنا مع دولة الإمارات، بعد ثورة 30 يونيو، على أن تساعدنا مادياً من خلال إقامة 25 صومعة، ذات سعة 60 ألف طن للصومعة، تشكل طاقة إنتاجية 1.5 مليون طن، واخترنا المحافظات الأكثر إنتاجاً للقمح لإنشاء الصوامع فيها، ورفعنا الحظر على القطاع الخاص للجمع بين إنشاء مطحن وصومعة، حتى إنه تم بناء 45 صومعة قطاع خاص بقدرة تخزينية 750 ألف طن، لتصل إلى 5 ملايين طن، دون أن أحمّل الدولة أى أعباء مالية.

{long_qoute_3}

■ وماذا عن ملف رغيف الخبز بعد ثورة 25 يناير؟

- هو من أخطر الملفات على الإطلاق بالنسبة للمواطنين والحكومات، لأنه يمثل 60% من الوجبة الأساسية، وأن المساس به غاية فى الخطورة، والخطأ بدأ منذ أن تولى الدكتور على المصيلحى وزارة التموين فى حكومة أحمد نظيف، حيث قام بتنفيذ منظومة العقد، وتم إلغاء التعامل مع الإجراءات القانونية الكاملة، كما تم إلغاء العمل بالمحاضر مع المخالفين، بالإضافة إلى تعديل سعر الدقيق المدعم، ما انعكس على استغلال الدقيق المدعم، ثم جاءت حكومة «الإخوان» وأهدرت 5 مليارات جنيه من الدعم ليزيد هذا الدعم إلى 15 مليار جنيه، وأنا أرى أن حل مشكلة رغيف الخبز يكمن فى تفعيل مجمعات الخبز النموذجية الكبرى، التى يتم تشغيلها عن طريق المحافظات حتى يمكن زيادة معدلات الخبز.

■ ومتى نرضى عن جودة الرغيف؟

- عندما يكتمل تطوير الخبز ونحافظ على القمح ونقضى على الاحتكار.

■ ما تفسيرك للخلاف الدائم بين أصحاب المخابز ووزير التموين حول تكلفة الخبز؟

- أرى أن خلافات أصحاب المخابز ليست شخصية مع الوزير الحالى، لكن مصر فى الحقيقة تعانى من احتكار بعض المهن والحرف، خاصة هذه المهنة من المهن الاحتكارية، فهناك أكثر من 26 ألف مخبز، والدولة لا تملك منها سوى 3% ويستحوذ القطاع الخاص على 97%، والخبازون يحاولون الضغط على الدولة لتنفيذ مطالبهم، ويكمن الحل من خلال عدة محاور منها استمرار الدولة فى إنتاج رغيف الخبز من خلال تفعيل مجمعات الخبز «المخابز الآلية» النموذجية الكبرى، التى يتم تشغيلها فى المحافظات، حتى يمكن زيادة معدلات الإنتاج بمعرفة الحكومة، ولكى نخفف ضغط القطاع الخاص على أهم سلعة، فهذه المخابز قليلة التكلفة وتنتج رغيفاً صالحاً للاستهلاك الآدمى دون عيوب ويحافظ على صحة المستهلك، كما يقلل من إهدار المال العام.

■ بماذا تفسر التراجع الكبير فى دور «هيئة السلع التموينية»؟

- التراجع حدث منذ أن انتقلت تبعية الهيئة إلى وزارة الصناعة، وتم إجراء تعديل تشريعى على عملها وقصره على السلع التموينية الثلاث المربوطة على البطاقات، وليس على كافة السلع كما كان الأمر من قبل، وبالتالى فقد غُلت يد الهيئة، الأمر الذى يحتاج إلى تعديل تشريعى آخر لاستعادة دورها السابق، لأن ذلك سيوفر الأمان للدولة من خلال توفير السلع الاستراتيجية، ولكى لا نكون عرضة للمستوردين من القطاع الخاص.{left_qoute_3}

■ تعانى مصر من ظاهرة «الاقتصاد السرى».. ما الحلول لإنقاذ البلاد من هذه الظاهرة؟

- «الاقتصاد السرى» يشمل نوعين من النشاط؛ الأول محظور قانوناً، ويشمل تجارة «المخدرات والسلاح والجنس»، والثانى هو النشاط الذى يخالف التراخيص للتهرب من الضرائب، وفيه يتم تقليد الماركات العالمية والتجارية، وهو فى الحقيقة يحقق مطالب بعض الفئات وموجود فى كل الدول، ولكن للأسف مصر تحتل فى مجال «الاقتصاد السرى» مكان الصدارة رغم أن خطورته على الاقتصاد الرسمى أكثر من نفعه.

■ كيف ترون اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وتسليم جزيرتى «تيران وصنافير» إلى المملكة؟

- كلى ثقة فى القيادة السياسية، وعندى قناعة أنها لن تعمل ضد مصالح البلد، وهناك أمور لم يفصح عنها بعد، وسيتم الإفصاح عنها مستقبلاً فى حينها، وليس كل ما يُعرف يقال.

■ هل كنت راضياً عن أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوى التى كنت جزءاً منها؟

- نعم، فهى أول حكومة بعد ثورة 30 يونيو، وهى من أكثر الحكومات توافقاً لضمها أفضل العناصر، فجميع الوزراء كانوا من ذوى الكفاءات العلمية ولديهم خبرات كبيرة منتقاة، كل فى مجاله، وكان بإمكان حكومة «الببلاوى» أن تلبى مطالب الشعب بعد ثورتين متتاليتين، لذلك كانت تمثل كل الأطياف وكل التيارات فى البلاد، علاوةً على أن رئيس الحكومة وهو وزير المالية الأسبق المخضرم، شغل فيما بعد منصب ممثل الدول العربية لدى صندوق النقد الدولى.

■ لماذا لم تفاوضوا صندوق النقد الدولى على قرض لدعم الاقتصاد المصرى؟

- نحن رفضنا عرض صندوق النقد الدولى ورفضنا أن نتقدم لهذه المؤسسات التمويلية للحصول على القرض، رفضنا ذلك حتى لا نحمّل المواطنين بعد عامين من المعاناة أى أعباء جديدة، وأعتبر أن هذا القرار من القرارات الحكومية الرشيدة.