وزير المالية: بدء العمل بقوانين «الحماية الاجتماعية» وضم «غلاء المعيشة والدورية» للأجر أول يوليو

10:01 م | السبت 24 يونيو 2017

أكد وزير المالية عمرو الجارحى أن الوزارة ستبدأ تطبيق الـ6 قوانين التى صدّق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى الأربعاء الماضى، وهى القوانين أرقام 77 و78 و79 و80 و82 و83 لسنة 2017، التى تمثل حزمة تعديلات تشريعية لدعم شبكة الحماية الاجتماعية عبر تقديم زيادات فى دخول الأسر المصرية، لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التى يتحملها المواطن إلى جانب زيادة الإيرادات العامة عبر القانون رقم 83 لسنة 2017 بأن تؤول نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم جهود الدولة لتحسين الخدمات العامة، والقانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الدمغة.

{long_qoute_1}

وقال «الجارحى»، فى بيان أمس، إن وزارة المالية ستصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك قواعد صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة، حيث يستفيد منها المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، إلى جانب إصدار قواعد صرف العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية؛ نظراً لأن قانون الخدمة المدنية يتضمن بالفعل علاوة دورية للمخاطبين بأحكامه تصرف من أول كل عام مالى، لافتاً إلى أن إصدار هذه القواعد لضمان صرف العلاوتين مع راتب يوليو المقبل.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية ستسرع أيضاً بإتاحة المخصصات المالية للجهات الإدارية بالدولة فور اعتماد الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 لتوفير التمويل المطلوب لصرف العلاوتين، وجميع إجراءات الحماية الاجتماعية التى قررها الرئيس، خاصة لأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان. وأشار إلى أن أهم القوانين التى صدق عليها الرئيس القانون رقم 78 لسنة 2017 بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث ينص على منح العاملين بالدولة، سواء من الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملون بالدولة التى تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعيّن بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 65 جنيهاً وأقصى 130 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو 2017.

وأوضح الوزير أن قانون العلاوة الاستثنائية لا يسمح بالجمع بين هذه العلاوة والزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2017 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك مع مراعاة إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت قيمتها أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بقيمة الفرق بينهما، لافتاً إلى أنه إذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت أقل من قيمة العلاوة أدى له الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها. وعن القانون رقم 79 لسنة 2017 الخاص بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بالخدمة المدنية، قال وزير المالية إن القانون حدد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقيمة 65 جنيهاً إلى جانب تحديد نفس هذا الحد الأدنى لعلاوة الغلاء الاستثنائية، وبحد أقصى 130 جنيهاً على أن تُضَم العلاوتان للأجر الوظيفى للعامل اعتباراً من أول يوليو المقبل. وأشار إلى أنه فى حالة جمع العامل بين العلاوة ومعاش عن نفسه فإن القانون حدد نفس القواعد فى العلاوة الدورية، حيث لا يجوز الجمع بينهما على أن يؤدى للعامل الفرق فى قيمة العلاوة والمعاش حسب الأحوال. وعن القانون رقم 80 لسنة 2017 والخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، أوضح الوزير أن الخزانة العامة ستتحمل تكلفة تمويل هذه الزيادة بالكامل، حيث يقضى القانون بزيادة بنسبة 15% اعتباراً من أول يوليو 2017 للمعاشات، وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 1964 بمنح معاشات ومكافآت استثنائية وقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال، ومن فى حكمهم رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج رقم 50 لسنة 1978 وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980. وقال إن الزيادة فى المعاش سيتم حسابها على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش، وما أضيف له من زيادات حتى 30 يونيو 2017، لافتاً إلى أن القانون حدد حداً أدنى لقيمة الزيادة فى المعاش بـ150 جنيهاً، وفى حالة وجود مستحقين لمعاش عن الغير، فيتم توزيع الزيادة بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى أول يوليو 2017. وأضاف أن الزيادة لن تسرى على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤدّ إلى إنهاء الخدمة.

من ناحية أخرى، أشار وزير المالية إلى أنه سيصدر بعد إجازة عيد الفطر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل فى ضوء أحكام القانون رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الذى صدق عليه الرئيس الأربعاء الماضى. وقال إن التعديل الجديد غيّر هيكل أسعار ضريبة الدخل لتصبح الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه معفاة تماماً من الضريبة، مع فرض ضريبة بسعر 10% على الشريحة الثانية التى تبدأ من أكثر من 7200 جنيه وحتى 30 ألف جنيه وبسعر 15% على الشريحة الثالثة من الدخل التى تتراوح بين ما يزيد على 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه، وبسعر 20% على الشريحة الرابعة التى تتراوح بين ما يزيد على 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه وبسعر 22.5% على الشريحة الخامسة للدخل، والتى تزيد على 200 ألف جنيه.

وأضاف الوزير أن اللائحة التنفيذية ستوضح كيفية حساب الضريبة فى ضوء ما قرره القانون من منح الخاضعين للشرائح الثانية والثالثة والرابعة بهيكل ضريبة الدخل خصماً ضريبياً يبلغ 80% للشريحة الثانية و40% للشريحة الثالثة و5% للشريحة الرابعة. وأوضح أن القانون الجديد سيعمل به فوراً حيث إنه حدد استفادة أصحاب المرتبات وما فى حكمها من آلية الخصم الضريبى، وزيادة قيمة الإعفاء الضريبى اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية أى من أول يوليو المقبل، أما بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية، فإن هذه المزايا الضريبية سيتمتعون بها اعتباراً من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية، أى من العام المالى الجديد 2017 - 2018.