المبادرة المصرية تدعو إلى تعديل الإعلان الدستورى لضمان حرية العقيدة

دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، إلى إعادة النظر فى الفقرة الثانية من المادة 7 من الإعلان الدستورى المتعلقة بحرية العقيدة فى الإعلان الصادر فى 8 يوليو الحالى، وشجّعت المبادرة الرئيس وجميع القوى السياسية الراغبة فى تعديل الإعلان الدستورى على تبنى النص الوارد فى المادة 46 من دستور 1971 بوصفه الأفضل فى مجال الحماية الدستورية لحرية الدين والمعتقد. ونص الإعلان الدستورى فى الفقرة الثانية من المادة 7، على أن «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية». ووصف عادل رمضان المحامى بوحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية، النص المتعلق بحرية العقيدة فى الإعلان الدستورى أنه «الأسوأ على الإطلاق فى تاريخ الدساتير المصرية»، مضيفاً: «منذ دستور 1923، ومروراً بالإعلانات الدستورية الصادرة بعد ثورة 1952 ودستور 1956 ودستور 1971 والإعلانات الدستورية الصادرة بعد ثورة 2011، وحتى الدستور المعطل الصادر فى 2012، كفلت النصوص الدستورية المتعلقة، حرية الدين والمعتقد الحرية المطلقة للمواطنين فى الاعتقاد غير مرهونة على شرط أو مقصورة على فئة، إلا أن الإعلان الدستورى الحالى خرج عن هذا النهج وكفل حرية العقيدة لأصحاب الشرائع السماوية فقط، مما يشكل تراجعاً خطيراً، مقارنة بالميراث الدستورى كما سبق الذكر، وجاء مخالفاً للمواثيق حقوق الإنسان الدولية، خصوصاً العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية». وطالبت المبادرة باستعادة نص المادة 46 من دستور 1971 التى نصت على أن «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية» دون تقييد هذه الحرية بأى شروط.