وكيل «الخطة والموازنة»: ثمار الإصلاح الاقتصادى تستغرق وقتاً.. ودعم محدودى الدخل أولوية

10:04 م | الخميس 22 يونيو 2017

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس وأعضاءه ملتزمون بإنهاء موازنة العام المقبل 2017/2018، وإقرارها وإرسالها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها قبل الأول من يوليو. وشدد «عمر»، فى حواره لـ«الوطن»، على أن الحكومة التزمت بتحقيق الاستحقاقات الدستورية عند إعدادها الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، ولا أحد يجرؤ على المساس بما نص عليه الدستور، خاصة فيما يتعلق بمخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى. أضاف «عمر» أن الأمر سيستغرق وقتاً حتى يجنى المواطن ثمار الإصلاح الاقتصادى بالشكل الذى يرضيه، وعلينا أن نعلم أن المرحلة الحالية تستوجب منا جميعاً التكاتف حتى يصل الاقتصاد المصرى إلى وضعه الصحيح.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ بداية ما تقييم لجنة الخطة والموازنة للموازنة التى قدمتها الحكومة للعام المالى الجديد؟

- الموازنة فى مجملها جيدة، لكننا فى لجنة الخطة والموازنة بعد دراستها تفصيلاً رأينا وضع عدد من الملاحظات أو التوصيات عليها لتخرج بالشكل الذى نراه ملائماً للوضع العام وأحوال مصر الاقتصادية، وتقدمنا بـ15 توصية أبرزها استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة، ما يساعد فى خفض شرائح الدين المحلى، وبالتالى خفض فوائد التمويل التى تستنفد نسبة كبيرة من إيرادات الموازنة العامة سنوياً، كما طالبنا بإعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى بعد تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين لتحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، وفيما يتعلق بهيكل الجهاز الإدارى للدولة ومع الزيادة الكبيرة فى الأجور والرواتب سنوياً لتغطية مرتبات 7 ملايين موظف حكومى، طالبنا بتبنى برنامج طموح للتدريب التحويلى يقوم على تحويل 60% على الأقل من الجهاز إلى قوى منتجة حقيقية مع ضرورة دراسة تجارب دول خارجية عديدة نجحت بالفعل فى علاج هذه المشكلة. وطالبنا بالتوسع فى تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء، الذى بدأ بشكل تجريبى على عدد من الوزارات فى موازنة 2017/2018 حتى نصل لتطبيقه على كافة الوزارات خلال الأعوام المقبلة، ما يساعد على ترشيد إدارة النفقات والاستخدامات، وأوصينا بضرورة تفعيل جهاز المشروعات الصغيرة، كما طالبنا باستخدام أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة من مياه وكهرباء وغاز طبيعى وطرق، وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التى تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التى تستفيد من خدمات المشروع.

■ قلت إن الموازنة فى مجملها جيدة لكن خلال المناقشات كنتم تطالبون وزارة المالية بمزيد من الاهتمام بالعديد من فئات المجتمع بشكل أكبر ومنهم الفلاح؟

- هذا صحيح، ومعنى أننى ذكرت أنها فى مجملها جيدة لا يعنى بالضرورة عدم وجود بعض الملاحظات عليها ومنها ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بالفلاح المصرى خاصة أن مخصصات دعم الفلاحين انخفضت من نحو 5 مليارات جنيه فى موازنة العام الماضى لتصل إلى نحو مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد، وهو الأمر الذى توقفنا عنده فى مناقشاتنا مع الحكومة وطالبنا بضرورة الاهتمام به فى هذه الموازنة لإعطاء الفلاحين حقوقهم كاملةً، كما أننا طالبنا بضرورة الاهتمام بشكل أكبر بالمستشفيات الجامعية وتخصيص جزء أكبر لها من مخصصات الصحة والتعليم العالى؛ لأنها تقدم خدمات بشكل أكبر للمواطنين من عمليات ضرورية وغيرها من خدمات صحية، وقلت لهم إن «المستشفيات الجامعية هى اللى شايلة منظومة الصحة فى مصر على كتافها ولا بد من دعمها بشكل أكبر».

■ فيما يتعلق بموازنة البرامج والأداء، كم عدد الوزارات التى ستطبق عليها؟

- كان المستهدف وفقاً لوزارة المالية أن يتم التطبيق على نحو 7 وزارات لكن نظراً لظروف تحديث البيانات وما إلى ذلك تم التطبيق فى موازنة العام المالى الجديد على وزارتين فقط هما الإسكان والتعليم.

■ هل سيتابع مجلس النواب مراحل تنفيذ الموازنة خلال العام المالى؟

- بلا شك، وطالبنا الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، بضرورة تقديم تقرير كل 3 أشهر يتضمن ما تم الوصول إليه فى الأهداف الموضوعة والمطلوب تحقيقها، ومعدلات الأداء الفعلى بحيث يتمكن المجلس من أداء الدور الرقابى بكفاءة وفعالية.

{long_qoute_2}

■ هل راعت الحكومة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالصحة والتعليم والبحث العلمى فى الموازنة الجديدة؟

- الاستحقاقات الدستورية مستوفاة فى الموازنة الجديدة «بنسبة مليون الميّه» ولا يجرؤ أحد على المساس بما نص الدستور على ضرورة تنفيذه، كما أننا طالبنا الحكومة بضرورة الاستفادة من المبالغ المخصصة وفقاً لهذه الاستحقاقات حتى لا يتكرر ما حدث خلال العام المالى 2016/2017 حيث لم تستفد وزارة الصحة بالمبالغ المخصصة لتأهيل مستشفيات التأمين الصحى، كما لم تستفد وزارة البحث العلمى بالمبالغ المخصصة لتمويل المشروعات البحثية المختلفة، وهو الأمر الذى سنحرص على عدم تكراره خلال العام المالى الجديد عبر مراقبة الموازنة بشكل ربع سنوى.

■ لكن كانت هناك خلافات حول تحقق الاستحقاقات الدستورية، خاصة مع تحميل وزارة المالية لهذه القطاعات فوائد الديون الخاصة بها.

- بالفعل كان هذا الأمر محل خلاف بين الوزارات وبين وزارة المالية لكن لجنة الخطة والموازنة رأت بعد الدراسة أنه من المنطقى أن يتحمل كل قطاع تكلفة الديون التى يقوم بها لأنهم هم من قاموا بالاقتراض.

■ ملف الصناديق الخاصة دائماً مثار جدل، كيف تعاملتم معه فى الموازنة الجديدة؟

- حجم الأموال فى الصناديق الخاصة لا يتعدى 30 أو 32 مليار جنيه وهو ما رأيناه من خلال المستندات التى قدمها وزير المالية لنا، أما ما كان يثار أن حجم الأموال فيها يتجاوز 600 مليار جنيه فهى شائعات لا أساس لها من الصحة، أطلقها الإخوان خلال فترة حكمهم لإثارة استياء الشعب من الدولة، وستتم زيادة النسبة التى تستقطع من الصناديق الخاصة لصالح الموازنة العامة للدولة هذا العام بزيادة 5% عن العام المالى المنتهى والبالغة 20% لتكون 25% فى الموازنة الجديدة، وراعينا عند حصر الصناديق الخاصة عدم المساس بالصناديق التى تخدم غير القادرين سواء فى المستشفيات أو الجهات الحكومية الخدمية.

■ ماذا قالت الحكومة فيما يتعلق بزيادة الديون وعجز الموازنة؟

- الحكومة حددت 370 مليار جنيه عجزاً للموازنة العامة الجديدة، لكنى أرى أن العجز سيتجاوز 410 مليارات جنيه نتيجة زيادة فوائد الديون وغيرها من الالتزامات، وطالبنا وزارة المالية بضرورة السعى لتحجيم عمليات الاقتراض، والبحث عن آليات أخرى غير تقليدية لتوفير موارد للدولة، وسد عجز الموازنة العامة للدولة، ووعدت الوزارة من جانبها بالسعى جاهدة لتحقيق ذلك، وإذا نظرنا لهيكل الموازنة فهى 1.2 تريليون مصروفات، والموارد 820 مليار جنيه، بعجز نقدى 371 مليار جنيه، لكن غالبية الموارد تصرف فى فوائد الديون والمقدرة هذا العام بنحو 400 مليار جنيه، إضافة إلى 238 مليار جنيه مخصصات الأجور ونحو 332 ملياراً لبرامج الحماية الاجتماعية منها 225 ملياراً للدعم، أى أكثر 75% من الموازنة توزع على فوائد الدين والأجور والدعم.

■ هل سيتم تحريك أسعار الوقود بداية العام المالى الجديد؟

- من خلال حديثنا مع الحكومة سيتم تحريك أسعار الوقود ولكن ليس بالضرورة أن تكون الزيادة فى بداية العام المالى الجديد، أما فيما يتعلق بزيادة أسعار الكهرباء فأعتقد أنها ستكون بداية العام المالى الجديد.

■ ماذا عن برامج الحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة؟

- دعنى أقل لك ودون مبالغة إن موازنة العام المالى الجديد تضع محدودى الدخل فى المقام الأول ضمن أولوياتها، فمخصصات برامج الحماية الاجتماعية تتجاوز 332 مليار جنيه بما يعادل نحو 28% من الموازنة للعام الحالى.

■ لكن لماذا لا يشعر المواطن بمردود برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى الآن؟

- الأمر سيستغرق وقتاً حتى يجنى المواطن ثمار الإصلاح الاقتصادى بالشكل الذى يرضيه، وعلينا أن نعلم أن المرحلة الحالية تستوجب منا جميعاً التكاتف حتى يصل الاقتصاد المصرى إلى وضعه الصحيح.