بعد تولي "محمد بن سلمان".. تعرف على نظام "المبايعة" في الدول العربية

01:55 م | الأربعاء 21 يونيو 2017

بين أكثر من 199 دولة بالعالم، تتنوع أنظمة الحكم فيهم بين الرئاسي والبرلماني، والملكي الذي تتبعه 33 دولة فقط، ويختص بالانتقال السلمي للسلطة لاختيار الملك وولي العهد، بعد وفاة الحاكم أو تنازله، وفقا للأعراف والقوانين الخاصة بكل بلد، ويعرف في الدول العربية بنظام "المبايعة".

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حزمة من الأوامر الملكية، من بينها أمرا يقضي بإعفاء الأمير محمد بن نايف، من منصبه وليا للعهد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد في السعودية، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع، واختار 31 من أصل 34 عضوا في هيئة البيعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، على أن يتم مبايعته اليوم بعد صلاة التراويح، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتستعرض "الوطن" أبرز أنظمة "المبايعة" في الدول العربية:

- المملكة العربية السعودية:

في 19 أكتوبر 2006، صدر أمرا سعوديا بتشكيل "هيئة البيعة"، التي تتشكل من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وأحد أبناء المتوفي منهم أو المعتذر أو العاجز بموجب تقرير طبي، بالإضافة على عضوين يعينهما الملك، أحدهما من أبنائه، والآخر من أبناء ولي العهد، واشترط نظام الهيئة أن "يكون مشهودا لهما بالصلاح والكفاية"، التي تتولى الهيئة "تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد".

ويتم اختيار ولي العهد تبعا للمادة السابعة في فقرتها الأولى من نظام هيئة البيعة على أنه "يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو 2، أو 3، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات وليا للعهد"،

ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن "للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد، وفي حال عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل على أكثر الأصوات وليا للعهد.، بينما أوضحت المادة التاسعة على أن اختياره يتم في مدة لا تزيد عن 30 يوما من تولي الملك الحكم.

- الإمارات العربية المتحدة:

يختلف الأمر في الإمارات عن غيرها من الدول العربية، حيث تتبع نظاما اتحاديا مكون من اتحاد سبع إمارات، لذلك فإن هناك مجلسا أعلى للاتحاد هو من ينتخب الرئيس ونائب الرئيس، ووجود نائب الرئيس لا يعطيه الأحقية بأن يتولى الرئاسة في حال وفاة الرئيس ما لم ينتخبه المجلس الأعلى للاتحاد، على الرغم من أن كل أسرة حاكمة لكل إمارة يوجد لديها ولي عهد الابن الأكبر لحاكم الإمارة يتولى الحكم حال ما يعلن عن وفاة أبيه.

- الكويت:

تتولى فيها ذرية الشيخ مبارك الصباح الحكم، ويجب على الأمير بعد توليته الإمارة أن يرشح شخصا من ذرية الشيخ مبارك الكبير خلال سنة على الأكثر من توليه الحكم، ويعرض اسم المرشح الذي تنطبق عليه الشروط الدستورية على مجلس الأمة، ويجب أن يوافق المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على اسم المرشح لولاية العهد.

وفي حالة عدم حصول المرشح لولاية العهد على الأغلبية المطلوبة، يتعين على الأمير حسب نص المادة الرابعة من الدستور أن يقوم بتزكية ثلاثة على الأقل ممن تنطبق عليهم الشروط ويقوم مجلس الأمة بمبايعة أحدهم وليا للعهد، ويشترط بمن يكون وليا للعهد أن يكون رشيدا وعاقلا ومسلما وابنا شرعيا لأبوين مسلمين، وألا يقل عمره يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.

- المملكة المغربية:

تتبع النظام الملكي الوراثي، حيث ينتقل الحكم إلى الابن الذكر الأكبر سنا من ذرية الملك، إلا أنه يتيح للملك أثناء حياته تعيين ابن آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا وليًا للعهد، وفي حالة لم يكن للملك ابن ذكر فولاية العهد تنتقل إلى أقرب أقرباء الملك من جهة الذكور.

وفي 30 يوليو من كل عام، يقام حفل الولاء والبيعة رسميا في المغرب، لتجديد الولاء والبيعة للعاهل المغربي، في أكبر عيد وطني مدني في المغرب، بمكان يُسمى المشور، قرب القصر الملكي، حيث يعتبر تجديدا من لدن المغاربة للبيعة التي في عنقهم إزاء الملك باعتبارها عقدا سياسيا ودينيا شاملا وعقدا سياسيا واجتماعيا وروحيا ودينيا وربانيا وسماويا متكاملا.

- سلطنة عُمان:

"السلطاني الوراثي" هو نظام الحكم المتبع بالسلطنة، حيث ينص الدستور في مادته الخامسة من بابه الأول، على أن يتولى الحكم الأبناء الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطـان، ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين.

إلا أنها تتميز بعدم وجود ولي للعهد، حيث يتم اختيار من يتولى الحكم بعد وفاة السلطان، من خلال مجلس العائلة الحاكمة الذي يقوم خلال ثلاثة أيام من شغور المنصب السلطاني بتحديد من ينتقل إليه الحكم من ذرية تركي بن سعيد بن سلطان، وإذا لم يتفق مجلس العائلة على اختيار من يتولى الحكم يقوم مجلس الدفاع بتنصيب من أشار إليه السلطان المتوفى في رسالته إلى مجلس العائلة، وفقًا للمادة السادسة من الدستور.