"البيئة": نتعامل مع أزمة الصرف الصناعي على النيل من خلال 4 محاور

11:50 ص | الأربعاء 21 يونيو 2017

أكد المهندس ماهر الجندي مستشار وزارة البيئة لشؤون المياه والصرف، أن الوزارة تتعامل مع الصرف الصناعي من خلال 4 محاور.

وأوضح أن المحور الأول يتمثل في التحكم بالصرف الصناعي المباشر، ومياه التبريد على نهر النيل، حيث يتم التعامل حاليا مع 7 مصانع للسكر يشكل معظم الصرف الناتج عنها أحمالًا عضوية، وقامت وزارتا البيئة والتموين بالتعاون الوثيق لمواجهة مشكلة الصرف الصناعي الناتج عن تلك المنشآت، واتخذت مجموعة من الإجراءات لتوفيق أوضاعها البيئية، وصلت نسبتها إلى 85% حتى الآن.

وأشار إلى أنه يتم العمل على تنفيذ مبدأ zero liquid discharge منع تصريف الصرف الصناعي المباشر على النيل، لإنهاء مشكلة الصرف الصناعي بها، إضافة إلى منشأتين لصناعة الورق قامت إحداهما بتوفيق أوضاعها، وإجراء القياسات البيئية للتأكد من ذلك، وجارٍ حاليا توفيق الأوضاع البيئية للمنشأة الأخرى.

وأضاف، أنه المحور الثاني يتمثل في التحكم بالصرف الصناعي غير المباشر على النهر بالتعاون مع الوزارات المعنية من خلال خفض احمال التلوث على عدد من المصارف، ومنها مصرف الرهاوي برفع القدرة الاستيعابية لمحطة صرف أبو رواش وتطوير نظم المعالجة المستخدمة.

وتعمل وزارة البيئة من خلال المحور الثالث على الدفع بمحطات متنقلة للصرف الصحي ضمن برنامج دعم القرى الأكثر احتياجا، حيث دعمت 7 محافظات بتلك المحطات "الشرقية - الجيزة - المنيا - بني سويف - أسيوط - سوهاج - أسوان".

وتنشئ وزارة البيئة حاليًا منظومة للرصد اللحظي على جميع مصادر التلوث الصناعي للقياس المستمر لأحمال التلوث، كما يتم التنسيق مع الوزارات المعنية، لتنفيذ مشروع الإنذار المبكر.

من جانبه، أكد المهندس صلاح عز ممثل وزارة الموارد المائية والري، أن فرعي رشيد ودمياط حاليا خاليين تماما من الصرف الصناعي المباشر عليهما، بعد تحويل الصرف الصناعي لـ11 مصنعًا يقع عليها بعيدًا عن النيل، مشددًا على القيام بأخذ قياسات دورية لمتابعة نوعية للمياه، أما فيما يخص الصرف الصحي فيتم التعاون مع الوزارات المعنية لمواجهة مصادر التلوث الناتج عن الصرف الصحي على النيل كالمصارف والصرف الناتج عن العائمات.

ونوّه بأن وزارة الري بالتعاون مع الوزارات المعنية تعاملت مع الأقفاص السمكية باعتبارها أحد مصادر التلوث وأزيلت، حيث لا توجد حاليا أي أقفاص سمكية على فرع رشيد.

وأكدت الدكتورة هند زهران ممثل وزارة الصحة، أخذ عينات دورية من الصرف الصناعي للمصانع إضافة إلى الرصد الدوري الشهري لمياه النيل، والتي أظهرت مؤشراتها أنها في الحدود المسموح بها في القانون، بينما أوضح ممثل وزارة الصناعة والتجارة أنه يتم التعاون مع وزارة البيئة في مجال توفيق الأوضاع البيئية للمصانع.