"المصريين الأحرار" يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة

05:36 م | الثلاثاء 20 يونيو 2017

أعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017-2018.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة.

وقدم عابد، بعض التوصيات للحكومة، منها أن يكون هناك شركة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وإدارة الأراضي لضمان عدم استغلالها، فضلاً عن وضع الهيئات الاقتصادية تحت المراقبة 3 أشهر.

واستطرد، أن الموازنة السابقة كانت تعبر عن شركة خاسرة، لكن هذه المرة جيدة، رغم وجود بعض الملاحظات، منها عدم وضوح موقف الحكومة من قطاع الأعمال هل سيتم تخصيصه أم إعادة تشغيله مرة أخرى.

وتابع: تواصلنا مع وزير المالية ووضحنا بعض السلبيات في الموازنة، والوزير رد علينا ببعض الحلول التي تتوافق مع اقتراحات الحزب ووافقنا عليها، وفي نفس الوقت لا نريد وضع أرقام في الموازنة مثل العام الماضي، لكن نريد تغييرا حتى يشعر المواطن بطفرة.

وأضاف عابد، أن هناك خسائر بالمليارات في بعض الهيئات ومنها مبنى الإذاعة والتليفزيون الذي به العديد من المنافذ الإعلامية التي تقدم الخدمة الجيدة، لكنه لا يرقى لخدمة تقدمها شركة قطاع خاص في قناة، خصوصا وأن به 11 ألف موظف يتقاضوا المليارات لحراسة المبنى.

وتابع: لدينا اعتراضات خاصة بالإنفاق على الصرف الصحي والمياه، هذا البند مخالف للدستور وهناك اعتراض على تحميل البحث العلمي أعباء وفوائد، فضلا عن أن مشروع الموازنة بشأن دعم الصناعات ثابت ولا يتغير، ولا نعلم أين المبالغ المقررة لدعم الصناعات خصوصا في الصعيد، عشرات السنوات ونضع مبالغ لتنمية الصعيد ولا يتم استغلالها.

وأكد ضرورة الالتزام بنص الدستور فيما يخص استحقاق الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة، والنسب المقدرة به، مطالباً بتشديد الرقابة على الجمارك، وفيما يخص رفع قيمة الإيرادات الضريبة في حال تحصيل 80% فقط من الضرائب هذا يعني أن هناك 120 مليار جنيه عجز كل عام، ولهذا لا بد قبل الحديث عن رفع قيمة الإيردات لا بد من الالتزام بالتحصيل.

وأشاد عابد، برفع المقدات المالية للأجور وبند شراء السلع الخدمية والدعم، مشددا على ضرورة إصلاح المنظومة الجمركية من خلال تشديد التفتيش الجمركي.