أحزاب: الحكومة تتحايل على الدستور فى موازنة «الصحة والتعليم»

07:40 م | الجمعة 19 مايو 2017

انتقد عدد من الأحزاب السياسية عدم التزام الحكومة بالاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى فى الموازنة العامة لعام 2017 - 2018. {left_qoute_1}

وقال النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن «حكومة المهندس شريف إسماعيل غير صادقة فى النسب التى حدّدها الدستور لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى، وللأسف فإن الحكومة تمارس التحايل على الدستور حول هذه النسب».

وأضاف «كمال» لـ«الوطن»، أن استقطاع الحكومة مبالغ من الموازنة المخصّصة لهذه القطاعات لسد الديون أمر يؤكد فشلها، متابعاً: «مش معقول نسدد الديون من جيب الناس وعلى حساب صحة المواطن». وطالب الحكومة باحترام الدستور والبحث عن حلول لسد عجز الموازنة، بعيداً عن الفقراء، مقترحاً فرض الضريبة على الثروة أو شرائح إضافية فوق 22.5% القائمة، على أرباح الشركات الكبرى، وعلى الأرباح الرأسمالية فى البورصة، وإعادة الاعتبار إلى صناعة الغزل والنسيج، والحديد والصلب، والتوسّع فى الصناعات الكيماوية والهندسية، ووضع قيود على الواردات التى لها بديل مصرى، والارتقاء بنسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الأساسية.

وقال النائب أيمن أبوالعلا، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الموازنة العامة الجديدة لا تراعى الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، ولا يمكن الموافقة عليها بهذا الشكل. وأضاف «أبوالعلا» أن الحكومة تضع أرقاماً وهمية، فمثلاً فى موازنة قطاع الصحة، ضمّت اعتمادات الصرف الصحى لموازنة القطاع من أجل زيادة الأرقام، للوفاء بالاستحقاقات الدستورية، وتدّعى أن موازنة الصحة 105 مليارات، فى حين أن الواقع الفعلى للمخصّصات 45 ملياراً فقط، منها 30 مليار جنيه كمرتبات وأجور، مشيراً إلى أن ما تقوم به الحكومة من التفاف ومناورات من أجل الوصول إلى نسبة الـ3% من الناتج المحلى الإجمالى، التى ينص عليها الدستور كمخصصات لقطاع الصحة، أمر مضحك ومثير للسخرية.

وانتقد «أبوالعلا» طريقة حساب الناتج المحلى الإجمالى المقدّر بـ3.5 تريليون جنيه، وطريقة حساب نسبة مخصصات الصحة والتعليم من هذا الرقم على أساس أرقام العام المنتهى، والأصح أن تكون النسب من إجمالى الناتج المحلى للعام المقبل.

وقال الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد، إن من الواضح أن الحكومة أعدت الموازنة العامة الجديدة بطريقة العام الماضى نفسها، وكان يجب عليها على الأقل، إذا لم تستطع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية لمجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى أن تنفذه تدريجياً، ويكون ذلك مرتبطاً بجدول زمنى، بدلاً من إهمال هذه القطاعات. وقال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الحكومة لا تلتزم بالنسب التى نص عليها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، مشيراً إلى أن مشروع الموازنة العامة لعام 2017 - 2018، تم إعداده بالطريقة القديمة نفسها. وأكد «بدراوى» أن عجز الموازنة زاد بنسبة 20 مليار جنيه، حيث وصل إلى 370 ملياراً، ومن المتوقع أن تغلق السنة المالية الجديدة بنسبة عجز لن تقل عن 400 مليار، ووصلت نسبة إيرادات الضرائب إلى 72%، وباقى الإيرادات 28%. وأضاف أنه لا يوجد إصلاح حقيقى حتى ينعكس على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، مشيراً إلى أن الحكومة لم تلتزم باستثماراتها فى العام المالى الحالى، وتسعى لوضع أرقام غير حقيقية لا تُنفّذ، ورفع أسعار الكهرباء والبنزين، وهذا يتنافى مع إعلان زيادة دعم الطاقة.

وقال الدكتور مجدى مرشد، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر: «لا يوجد أى وفاء بالنسب الدستورية فى الموازنة العامة الجديدة التى تم اعتمادها لوزارة الصحة، وجاءت وفقاً لاستحقاقات موازنة العام الماضى». وأضاف أن الدستور يلزم بأن تكون هناك زيادة تصاعدية فى النسب المخصّصة لمجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى، وعلى الحكومة تحقيق هذه الزيادة، لأنها تخص قطاعات مهمة بالنسبة للمواطنين. وتابع أننا متمسكون بتحقيق النسب التى أقرها الدستور لهذه القطاعات، ويجب على الحكومة الالتزام بذلك، والبعد عن أن تكون زيادة عجز الموازنة على حساب المواطن.

وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، إنه يجب على الحكومة الالتزام بتحقيق النسب والاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى فى الموازنة العامة الجديدة وتبتعد عن الاقتطاع من نسب هذه المجالات لسد الديون. وأضاف «الزاهد» أن عجز الموازنة وتفاقم الديون سببه الرئيسى سياسات الحكومة العقيمة، مشيراً إلى أن حل هذه الأزمة يتمثل فى تغيير نمط الاقتصاد من استهلاكى ريعى إلى إنتاجى تنموى أى التحول للتنمية المستقلة المعتمدة على الذات، وتطوير قطاعات الصناعة والزراعة، بما يُحقق الاكتفاء الذاتى ثم التصدير، وضم الصناديق الخاصة وفرض ضرائب تصاعدية، والضرائب على الأرباح الرأسمالية لمعاملات البورصة ووقف الاستيراد السفيه، وتحصيل فروق قيم الأراضى المنهوبة.