"الالتزام البيئي" يدعم إنشاء أول تجمع صناعي في مجال الطاقة المتجددة

12:04 م | الأحد 18 يونيو 2017

عقد مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة، لقاء موسعًا مع جامعة القاهرة ومركز تحديث الصناعة وممثلي برنامج البحوث والتنمية والابتكار بوزارة البحث العملي (RDI) وممثلي الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال التعاون المشترك الخاص بإنشاء أول تجمع صناعي فى مجال الطاقة المتجددة وبحث كيفية رفع قدرات القطاع الصناعي فى تصنيع وتنفيذ تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة بكافة أنواعها.

وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة، إن التجمع الصناعي سيكون الأول من نوعه للشركات والهيئات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يساعد على دفع عجلة التطوير والانتشار لهذا النوع الهام من الطاقة وزيادة فرص الاستثمار في مجال مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد المهندس أحمد كمال عبدالمنعم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية والمدير التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة، أن هذا التجمع الصناعي سيكون مظلة للجهات المصرية العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تعمل على تحسين جودة المنتج المصرى للشركات المصرية المنتجة لأنظمة الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى تقوية التعاون بين الشركاء الأوروبيين ونظرائهم المصريين فى هذا المجال.

وأضافت المهندسة نها زينهم، منسق قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بمكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة، أن المكتب تبني مبادرة إنشاء أول تجمع للجهات المختلفة، التي تعمل بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث قام بإنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الجهات العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من مصانع وشركات مؤهلة وبنوك وهياكل تمويلية، بالإضافة الى الجامعات والجهات البحثية والجهات المعنية من القطاع العام، بهدف تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص للابتكار في هذا المجال.

وأشار المهندس حسن أبوالعطا، منسق التجمع الصناعي فى مجال الطاقة المتجددة، إلى أنه من خلال إنشاء هذا التجمع، سوف يساعد على ربط الصناعة بالبحث العلمي من جامعات ومعاهد بحثية مصرية ونقل الخبرات، وذلك عن طريق ما تم من زيارات للتجمعات الصناعية المماثلة ببعض الدول الأوروبية ما بين "فرنسا، إيطاليا، الدنمارك، أسبانيا، بلجيكا"، كما تم عمل شراكة فعالة مع هذه التجمعات بغرض نقل الخبرات والتعاون بين الشركات المصرية والشركات الأوروبية بتلك الدول.