محام يطالب النائب العام بإدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الإرهاب

12:06 م | الجمعة 16 يونيو 2017

تقدم طارق محمود المحامي في النقض والدستورية العليا، بطلب إلى النائب العام، قيّد تحت رقم 6962 لسنة 2017، لإدراج الجماعة الإسلامية وقياداتها وأعضائها ككيان إرهابي وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015.

ونص المحامي في النقض والدستورية العليا، في طلبه، على أن الجماعة الإسلامية وقيادتها الإرهابية التي روعت الشعب المصري وخلال فترة الثمانينات والتسعينات، ومازالت تحرض على مصر ومؤسساتها.

واتهم محمود في الطلب الذي تقدم به للنائب العام، قيادات وأفراد الجماعة الإسلامية بأنهم مروعي الشعب المصري، معتبرا أن "التاريخ الدموي هو مسلك الجماعة الإرهابية التي مازالت تنتهجه حتى الآن، بعد تورط قيادتها في إصدار بيانات وتصريحات محرضة ضد الأقباط المصريين، وتحريضها على مؤسسات وسياسات الدولة، وظهر هذا واضحا من محاولاتهم عرقلة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف عن ممارسة مهامهم الدعوية وخصوصا في مناطق الصعيد والري".

وأضاف المحامي في النقض والدستورية العليا، أن "الدور الدموي المتطرف الإرهابي لتلك الجماعة، ظهر مجددا بعد اعتلاء جماعة الإخوان الإرهابية للسلطة 2012، حيث اعتمدت عليهم جماعة الإخوان باعتبارها الذراع المسلح لها، وظهر ذلك واضحا عند ظهور تشكيلات عسكرية مؤلفة من أفراد والجماعة الإسلامية في عروض عسكرية، بخاصة في المحافظات التي يسيطر فيها قيادات الجماعة الإسلامية على الأوضاع هناك، وظهرت مقاطع فيديو لتلك التشكيلات العسكرية، ما روع المواطنين بخاصة الأقباط، وهو ما يمثل تهديد للوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية في الشارع المصري".

ولفت محمود في الطلب، إلى أن "الجماعة الإسلامية وأفرادها كانوا ضمن معتصمي تجمع رابعة والنهضة الإرهابيين، واعتلوا المنصات وهددوا الدولة ومؤسساتها، وخزّنوا الأسلحة في ميداني رابعة والنهضة، واشتبكوا مع قوات الأمن التي كانت تفض التجمعين الإرهابيين، ما أسفر عن سقوط شهداء من رجال الشرطة والجيش".

وأكد المحامي في النقض والدستورية العليا، أن تاريخ الجماعة الإسلامية الدموي والإرهابي لم يتغير، وذلك ثبت من خلال انتخاب أعضائها للإرهابي الهارب طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي لتلك الجماعة الإرهابية، ما يؤكد تمسك تلك الجماعة بالسلوك الدموي الإرهابي الذي تنتهجه ضد الوطن ومؤسساته والمصريين عموما.

وأوضح محمود، أن "رئيس الحزب الذي تم انتخابه وهو الإرهابي طارق الزمر، هو شريك فاعل ورئيسي في اغتيال الرئيس السادات، وهو المتهم في عدة قضايا تحريض على العنف وارتكاب جرائم إرهابية، وهو هارب حاليا ويقيم في إمارة قطر الداعمة والراعية للإرهاب على مستوى العالم".

وتابع المحامي في النقض والدستورية العليا: "من خلال تمركزه في تلك الإمارة، يحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها، ويخطط لارتكاب أعمال عنف وقتل، بخاصة ضد الأقباط المصريين، ويظهر دوره واضحا من خلال اشتراكه في العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت أتوبيسا يحمل أقباط مصريين، وقتل منه ما يزيد عن 25 مصريا قبطيا، وتم رصد اجتماعاته مع قيادات الإرهاب في مدينة درنة الليبية التي تأوي قيادات إرهابية، وهو يخطط وينفذ لتلك العمليات الإرهابية الحقيرة ضد الدولة المصرية".

وأضاف محمود، أن "الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإسلامية الإرهابية، يجعلها ينطبق عليها القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بالكيانات الإرهابية"، مطالبا النائب العام بإدراج الجماعة الإسلامية ككيان إرهابي، طبقا للقانون 8 لسنة 2015 الخاص بإدراج الكيانات الإرهابية.

وطلب المحامي في النقض والدستورية العليا، تحريات الأمن الوطني بحصر أسماء القيادات والمنتمين للجماعة، وإصدار قرار بمنعهم من السفر وإدراجهم على قوائم ترقب الوصول، وتجميد أموال جميع قيادات الجماعة والأعضاء المنتمين لها، وإصدار أمر بغلق مقرات الجماعة الإسلامية الإرهابية، وحزب البناء والتنمية الذراع السياسي لتلك الجماعة".