رجال الأعمال: إلغاء سقف تحويلات العملة الأجنبية خطوة فى «الاتجاه الصحيح»

10:41 م | الخميس 15 يونيو 2017

رحب مجتمع الأعمال بقرار البنك المركزى، أمس الأول، الخاص بإلغاء سقف التحويلات بالعملة الصعبة. وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن قرار «المركزى» يبعث برسالة طمأنة للسوق، وهو تأكيد على وجود انفراجة واضحة فى أزمة سعر الصرف ونقص الدولار. وأكد أن القرار يصب فى صالح الاستثمار، خاصة أنه من أهم المشكلات التى واجهت المستثمرين العام الماضى وما قبله، تمثلت فى نقص العملة وصعوبة تحويل أرباح الشركات الأجنبية للخارج. وأبدى «البهى» ترحيبه بالقرار الذى اعتبره «خطوة جيدة للغاية» فى الوقت الحالى، مستبعداً أن يسهم القرار فى خروج كميات كبيرة من العملة الأجنبية إلى خارج البلاد، لافتاً إلى أن المعروض من الدولار حالياً أسهم بشكل كبير فى عدم وجود مشكلات تتعلق بتوفيره.

{long_qoute_1}

كان البنك المركزى قد أعلن عن إلغاء التعليمات الصادرة فى 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، الذى سبق تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات، باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.

وقال محمد صلاح، الخبير المصرفى، إن إلغاء القيود من شأنه بث الثقة فى الاقتصاد والتعاملات البنكية، كما أن إلغاء حدود تحويل الأموال للخارج هو وفاء لتعهد قطعه محافظ البنك المركزى فى وقت سابق، حيث أشار فى وقت سابق إلى أنه سيتم إلغاء القيود على التعاملات الدولارية فى الوقت المناسب. ولفت إلى أن القرار يسهم فى زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، خاصة المستثمرين، لافتاً إلى أن هناك علاقة طردية بين ثقة المستثمرين والأفراد فى التعاملات المالية والاقتصادية فى أى دولة حول العالم.

وأكد «صلاح» أن القرار لن يتبعه أى ضغط على الدولار خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب من بينها أن الاقتصاد يستعيد الثقة مرة أخرى، وهو من عوامل الجذب للتعاملات المالية وليس العكس، فضلاً عن ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع الفائدة محلياً، وإتاحة الدولار للمتعاملين عليه.

وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن القرار يمثل أحد مطالب المستوردين التى تضمنت ضرورة إلغاء حد الإيداع النقدى للدولار فى وقت سابق.

ووصف أشرف هلال، رئيس الشعبة العامة للأدوات والأجهزة المنزلية بالغرف التجارية، القرار بأنه خطوة على الطريق الصحيح تستلزم معها عدة خطوات منها سهولة تحويل الكاش المصرى بالنقد الأجنبى حال طلبه دون قيود، لتدبير الدولار اللازم للعمليات الاستيرادية.

وفى سياق متصل قال رئيس البورصة الدكتور محمد عمران إن إدارة البورصة تدرس، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة النظر فى بعض الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة بالبورصات الأجنبية.