اليابان تقر قانونا لمكافحة الإرهاب لقي معارضة باعتباره يهدد الخصوصية

12:29 م | الخميس 15 يونيو 2017

اعتمدت اليابان اليوم، قانونا لمكافحة الإرهاب مثيرا للجدل أثار احتجاجات شعبية وحذر منتقدوه من أنه يعزز عمليات التنصت ويهدد خصوصية المواطنين.

وتظاهر الآلاف خارج البرلمان في طوكيو احتجاجا على القانون بعد ليلة طويلة من المناقشات وجهود غير مثمرة من جانب المعارضة الضعيفة لمنع تمريره.

وتقول الحكومة إن القانون الذي يجرم التخطيط لجرائم خطرة ضروري لضمان الأمن قبل الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة في 2020.

ولا يعطي القانون صلاحيات جديدة للشرطة غير أن مجموعات حقوقية قالت إنه يمكن استغلاله للتنصت على مواطنين أبرياء وتهديد الخصوصية وحرية التعبير التي يكفلها الدستور.

وقال المتظاهر يوهي ساكانو (29 عاما) أمام البرلمان إن الإرهاب "لن يختفي بمجرد تبني القانون. لقد صمم على الأغلب لمراقبة تحركات المواطنين وليس الإرهاب".

وقال الموظف الحكومي المتقاعد توشياكي نجوتشي "نحن نتحول إلى مجتمع رقابة".

انتقد الأمريكي، إدوارد سنودن، الذي سرب وثائق أمريكية سرية وجوزف كاناتاتشي المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الحق في الخصوصية القانون، وبينت استطلاعات الرأي أن اليابانيين منقسمون بشأنه.

وتخطى القانون مذكرة بحجب الثقة ضد رئيس الوزراء، شينزو آبي، ومذكرة أخرى ضد وزير العدل كاتسوتوشي كانيدا.

وتصر الحكومة على أن القانون - الذي يتضمن عقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات للمدانين بالتخطيط لجرائم خطرة - شرط لتطبيق معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي وقعت عليها اليابان عام 2000.

وقال رئيس الوزراء آبي للصحفيين بعد إقرار القانون: "سنطبق القانون بطريقة مناسبة وفعالة لحماية أرواح الناس".

وأضاف "قبل ثلاث سنوات على ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية نأمل التعاون مع المجتمع الدولي لدرء الارهاب".

وتمت مراجعة القانون مرات عدة في السنوات الماضية بعد أن قوبل بمعارضة شرسة لم تسمح بتمريره في البرلمان.

وفي المراجعة الأخيرة تم خفض عدد الجرائم المستهدفة إلى نحو 270 جنحة وجريمة وحصر تعريف الإرهاب والمنظمات الإرهابية.

وكانت النسخ السابقة للقانون تشمل أكثر من 600 جريمة بينها عدد كبير لا علاقة له بالإرهاب أو الجريمة المنظمة.

وحذرت المعارضة من أن القانون يشمل الجرائم الصغيرة وسخرت من وزير العدل عندما أقر بصورة افتراضية بأن قطف الفطر يمكن أن يشكل جريمة إذا سرقت النباتات لبيعها وتمويل الإرهاب.

لكن لا يزال القانون المعدل يعطي الشرطة والمحققين نطاقا واسعا للتحرك.

وقال سيتسو كوباياشي، الخبير في الدستور والأستاذ الفخري في جامعة كيو، "ما سنراه لاحقا سيكون على الأرجح قانونا يتيح للشرطة التنصت على الناس وعلى مكالماتهم".

وتقيد القوانين اليابانية قدرة الشرطة على التنصت على الأشخاص ومكالماتهم.

وقال هيساكو تسوروتا (63 عاما) خلال تظاهرة أمام البرلمان، اليوم، إن القانون "يعطي السلطات صلاحية التحقيق حتى قبل وقوع الجريمة. يمكنهم مراقبة أنشطة المجتمع المدني ونقابات العمال".

وهاجمت المعارضة آبي لأنه عمل على تمرير القانون بسرعة مع تنامي الانتقادات ضده بشأن مزاعم بأنه وفر لأصدقاء له معاملة خاصة في ما يتعلق بصفقتي أعمال منفصلتين.

وقال رينهو زعيم الحزب الديمقراطي المعارض للصحفيين "إنه شكل من التصويت القسري".

وقالت بعض وسائل الإعلام اليابانية، إن القانون يعيد إلى الأذهان قانون "حفظ النظام العام" العائد إلى فترة الحرب العالمية الثانية والذي كان يتم بموجبه توقيف الناس العاديين لاتهامهم بارتكاب جرائم سياسية أو ممارسة حقوق عمالية أو أنشطة مناهضة للحرب.