طلب للنائب العام بإدراج "الجماعة الإسلامية" بقائمة الكيانات الإرهابية
طلب للنائب العام بإدراج "الجماعة الإسلامية" بقائمة الكيانات الإرهابية
- أسماء القيادات
- أعمال عنف
- أقباط مصريين
- إثارة الفتنة
- الأزهر الشريف
- الأقباط المصريين
- الأمن الوطني
- الإخوان الإرهابية
- أتوبيس
- أخيرة
- طارق محمود
- أسماء القيادات
- أعمال عنف
- أقباط مصريين
- إثارة الفتنة
- الأزهر الشريف
- الأقباط المصريين
- الأمن الوطني
- الإخوان الإرهابية
- أتوبيس
- أخيرة
- طارق محمود
تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، بطلب إلى النائب العام، قيد برقم 6962 لسنة 2017 لإدراج الجماعة الإسلامية وقياداتها وأعضائها ككيان إرهابي وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.
ونص المحامي، في طلبه، على أن الجماعة الإسلامية وقيادتها الإرهابية روعت الشعب المصري وخلال فترة الثمانينات والتسعينات، ومازالت تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
واتهم المحامي، قيادات وأفراد الجماعة الإسلامية بترويع الشعب المصري، معتبرا أن التاريخ الدموي يعد مسلك الجماعة الإرهابية وأنها مازالت تنتهجه حتى الآن بعد تورط قيادتها في إصدار بيانات وتصريحات محرضة ضد الأقباط المصريين، وكذلك تحريضها على مؤسسات وسياسات الدولة.
وتابع الطلب "ظهر هذا واضحا من محاولاتهم عرقلة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف عن ممارسة مهامهم الدعوية، وخصوصا في مناطق الصعيد والريف".
وأضاف أن الدور الدموي المتطرف الإرهابي لتلك الجماعة ظهر مجددا بعد إعتلاء جماعة الإخوان الإرهابية للسلطة 2012، واعتماد جماعة الإخوان عليهم باعتبارها الذراع المسلح لها، ضاربا المثل بظهور تشكيلات عسكرية مؤلفة من أفراد والجماعة الإسلامية في عروض عسكرية خاصة في المحافظات التي يسيطر فيها قيادات الجماعة الإسلامية، ما روع المواطنين خصوصا الأقباط.
وطالب المحامي، تحريات الأمن الوطني بحصر أسماء القيادات والمنتمين لتلك الجماعة، وإصدار قرار بمنعهم من السفر وإدراجهم على قوائم ترقب الوصول، وتجميد أموال جميع قيادات تلك الجماعة والأعضاء المنتمين لها، وإصدار أمر بغلق جميع مقرات الجماعة الإسلامية الإرهابية، وكذلك حزب البناء والتنمية الذراع السياسي لتلك الجماعة.
