طارق محمود: إنذار لـ"الصيادلة" بعقد جمعية عمومية لإلغاء قرار تعليق العمل بالصيدليات

04:42 م | الثلاثاء 03 يناير 2017

أرسل طارق محمود، المحامي بالنقض والدستوريا العليا، إنذارا على يد محضر إلى نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، بصفته وأعضاء مجلس النقابة بالكامل دعاهم فيه بإقامة جمعية عمومية طارئة لإلغاء القرار الصادر بتعليق العمل الجزئي بالصيدليات.

ونص محمود في إنذاره: "أنه بتاريخ 23/12/2016 أصدرت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة لصيادلة قرار بتعليق العمل جزئياً بجميع الصيدليات في مصر بدءا من تاريخ 15 يناير 2017 على أن يتم تعليق العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وحيث أن هذا القرار يعرض حياة الألاف من المرضى للخطر ويمثل سياسة ضاغطة على المواطن المصري وهو الأمر المهدد للأمن القومي المصري في ظل المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية من الداخل والخارج".

وأضاف أنه قد أقام الدعوى رقم 1790 لسنة 2016 وتحدد لنظرها جلسة 15 يناير 2017 وذلك أمام الدائرة الأولى لمحكمة الأمور المستعجلة بالأسكندرية لإلغاء هذا القرار المنفلت الذي يعرض حياة المواطنين للخطر حال تطبيقه، وهو ما يعرض مجلس النقابة العامة للصيادلة بالكامل للمسئولية الجنائية حال تعرض حياة أي مواطن مصري للخطر من جراء تطبيق هذا القرار المنفلت.

واختتم انذاره قائلا: "نتوجه بهذا الإنذار لنقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة بالكامل للدعوى بأقامة جمعية عمومية طارئة لإلغاء القرار الصادر بتعليق العمل الجزئي بالصيدليات".

وأكد محمود، أنه "سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مجلس نقابة الصيادلة كاملاً حال إصرارهم على هذا القرار الخطير الذي أتخذوه والذي يهدد حياة المواطنين للخطر مهدداً أنه في حال حدوث ذلك الإضراب أو تضرر أي مواطن جراء ذلك سوف يقيم دعوى قضائية بحل مجلس نقابة الصيادلة وإحالتهم للمحاكمة الجنائية".