عضو لجنة الدفاع بـ«النواب الليبى»: «الدوحة وأنقرة» أكبر داعمتين للإرهاب.. والحظر يجب أن يشمل تركيا

10:12 م | الاثنين 12 يونيو 2017

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبى النائب طارق صقر الجروشى، إن «قائمة الكيانات والشخصيات التى لها صلة بالإرهاب وقطر، والتى أصدرتها لجنة الدفاع والأمن بالمجلس جرت بناء على معلومات من الأجهزة الأمنية فى ليبيا»، مؤكداً، فى حوار لـ«الوطن»، ضرورة أن تتسع القوائم الصادرة عن دول عربية بخصوص الكيانات والشخصيات الإرهابية لتشمل كذلك تركيا، لأن «الدوحة وأنقرة» أكبر داعمتين للإرهاب فى ليبيا والمنطقة، وفقاً له. وشدد «الجروشى» على أنه تمت مراعاة معيار واحد فقط فى القائمة هو «العلاقة بالإرهاب، ومن يعترض على تلك القائمة، فعليه اللجوء إلى القضاء.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ ما تفاصيل القائمة التى أصدرتها «لجنة الدفاع والأمن القومى» بخصوص الكيانات الإرهابية والمحظورة؟

- القائمة تم اعتمادها من قِبل «لجنة الدفاع والأمن القومى» بـ«مجلس النواب الليبى» بناء على معلومات من الأجهزة الأمنية فى ليبيا، وبناء على تحقيقات جرت فى ذلك الأمر، وتضمنت القائمة نحو 75 شخصاً و9 كيانات على صلة بأعمال إرهابية، نريد أن تنضم تلك القائمة إلى قائمة الكيانات والشخصيات المحظورة التى صدرت فى البيان السعودى الإماراتى البحرينى المصرى المشترك مؤخراً.

■ كيف سيتم تمرير تلك القائمة؟ أو ما الخطوات القادمة لها؟

- بعد إعداد تلك القائمة نحن خاطبنا «وزارة الداخلية الليبية» بتلك القائمة، وأن تقوم «وزارة الداخلية» بدورها بمخاطبة «وزارة الخارجية الليبية» فى الحكومة المؤقتة، و«وزارة الخارجية» فيما بعد تخاطب الدول المعنية بمحاربة الإرهاب مثل مصر ودول عربية مثل السعودية والإمارات والبحرين وغيرها، بأننا نريد الانضمام إلى هذا البيان المشترك، وأن تدرج تلك الأسماء والكيانات ضمن قوائم الحظر والإرهاب.

■ مَن برأيك أبرز تلك الكيانات والشخصيات التى يمثل حظرها أمراً هاماً؟

- الحقيقة أن كل الكيانات هذه تحتاج للحظر، يكفى مثلاً مجموعات مثل «فجر ليبيا»، تلك المجموعات الإرهابية التى حرقت خزانات النفط الليبى والمطارات، يكفى أن تلك المجموعة التى تدعمها قطر وتركيا وغيرها كان لها دورها فى إفساد الحياة السياسية الليبية بعد أن خسروا الانتخابات البرلمانية 2014، ورفضوا الاعتراف بالمؤسسات الشرعية المنبثقة عنها، أيضاً تلك المجموعات هى التى قتلت جنودنا وشبابنا فى كل مكان.

■ على أى أساس تم وضع تلك الأسماء فى القائمة، وخاصة أنه ربما بعضهم مرتبط بحكومة «المجلس الرئاسى» المعترف بها دولياً؟

- هذه القائمة شكلت دون مراعاة لأى منصب يشغله صاحبه أو بمن يتبع أو بمن يتصل، الأسماء جميعاً وضعت وفق مقياس أو معيار واحد وهو دعم الأنشطة الإرهابية، كل الأسماء التى وردت فى القائمة لعبت دوراً فى تخريب ليبيا وتخريب العملية السياسية، وكل هؤلاء دعمتهم «الدوحة» لتبقى ليبيا فى حالة فوضى مستمرة، وهذا لا نقبل به أبداً، المعيار كان بالنسبة لنا العلاقة بالإرهاب، وإضافة إلى كل هذا فإن كان بعض هؤلاء على صلة بـ«المجلس الرئاسى» من عدمه، فإن هذا أمر لا يعنينا، «المجلس الرئاسى» بالنسبة لنا جسم غير شرعى ولا نعترف به من الأساس.

{long_qoute_2}

■ بالتأكيد كان هناك رافضون لتلك القائمة، ما ردك عليهم؟

- رافضو تلك القائمة اعتبروا أنها تقضى على الحوار بين الأطراف الليبية ومحاولات حل الأزمة الليبية، وتهدد الحوار الوطنى، والحقيقة أن هذه القائمة أُعدت وفق دراسة وبعد تحقيقات طويلة، وتلك الأسماء والكيانات معروف جيداً علاقتها بالإرهاب فى ليبيا، ودورها فى إفساد الحياة السياسية فى البلاد، وعلى كل حال نحن لم نظلم أحداً، وإذا كان هناك شكوك فى تلك القائمة فإن الذى يفصل بيننا وبينهم القضاء الليبى، من يرفض تلك القائمة فعليه اللجوء إلى القضاء، وللقضاء الكلمة الفصل بيننا.

■ «الجيش الليبى» لوّح مؤخراً بإمكانية اللجوء إلى «المحكمة الجنائية الدولية» ضد قطر ودعمها للإرهاب فى ليبيا، وفقاً له، ما آخر التطورات فى هذا الأمر؟

- «الجيش الليبى» أكثر جهة فى ليبيا لديها أدلة على تورط قطر فى دعم المجموعات الإرهابية فى ليبيا، لديها أدلة أكثر من تلك التى لدى «لجنة الدفاع والأمن القومى» بـ«مجلس النواب»، وذلك من واقع أن الجيش هو الموجود على الأرض، وهو الذى يواجه رجاله وجنوده الموت يومياً فى مواجهة مجموعات الإرهاب، وهى مجموعات الكل يعرف جيداً من يدعمها ومن يقف وراءها. وأعتقد أن «الجيش الليبى» ربما يصدر قوائم أخرى بأسماء وكيانات على صلة بالتنظيمات الإرهابية، ولكن هذا يحتاج إلى تحقيق وتمحيص وتدقيق، حتى لا نظلم أحداً، وخاصة أننا لم نتعجل فى إصدار القائمة الأولى، وإنما جاءت بعد تحقيق ودراسة.

■ ما الإجراءات التى ترى أنه يجب القيام بها بعد إصدار تلك القوائم الخاصة بالإرهاب؟

- أعتقد أنه لا بد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات التكميلية، وأولها مصادرة أموال تلك الشخصيات والكيانات التى يثبت تورطها فى تمويل الإرهاب. وأعتقد أن هذه الإجراءات ينبغى ألا تتوقف على «الدوحة» فقط، بل يجب أن تمتد تلك القوائم لتشمل تركيا، فـ«أنقرة» تدعم بوضوح الإرهاب، وربما كذلك إيران، لأن الأزمة الأخيرة أثبتت أن هناك علاقات رئيسية وتوافقاً بين «الدوحة وأنقرة وطهران»، وبالتالى من الضرورى أن تتسع تلك القوائم لتشمل تركيا.