«تشريعية النواب» تبدأ معركة حسم اتفاقية «ترسيم الحدود» اليوم

09:06 م | السبت 10 يونيو 2017

تبدأ «لجنة الشئون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب اليوم مناقشة قرار باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلامياً باتفاقية جزيرتى «تيران وصنافير». {left_qoute_1}

وعلمت «الوطن» أنه تم توجيه الدعوة للجنة القومية المصرية لإعداد اتفاقية ترسيم الحدود لحضور الاجتماعات التى ستعقدها اللجنة على مدار الأسبوع لمناقشة الاتفاقية، فيما حرصت الأمانة الفنية للجنة على إعداد ملف سيتم تسليمه لكل نائب يتضمن كافة الوثائق والمستندات الخاصة بالحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وبحسب مصادر، فإنه وفقاً للدستور والقانون فإن اللجنة ستناقش قرار اتفاقية ترسيم الحدود وفقاً للشكل والمضمون الخاص بمدى اتفاقها مع الدستور من عدمه، وذلك وفقاً لنص المادة ١٥١ التى تنص على أنه «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».

وإذا تحقق الغرض الأول، ستنتقل اللجنة إلى الشق الثانى فى المناقشة حول مدى إمكانية عرض هذه الاتفاقية على الاستفتاء الشعبى، وهل تتعلق بأعمال السيادة من عدمه.

ورصدت «الوطن» حالة من الارتباك بين الأعضاء حول إمكانية عرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبى باعتبارها من أعمال السيادة التى تتعلق بالأرض أو الاكتفاء بعرضها على البرلمان. وقال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عرض الاتفاقية على الاستفتاء من عدمه ستحكمه المناقشات التى ستتم داخل اللجنة، ولا داعى للتعجل لأن كل الأمور ستكون أمام الرأى العام.

وأكد النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية، أنه تم إعداد وثائق تاريخية وقانونية تخص هذه الاتفاقية، سيتم توزيعها على النواب للتحقق من كافة الأمور.

وأشار لـ«الوطن» إلى أنه وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب فإن عمل اللجنة التشريعية يتعلق بمدى توافق هذه الاتفاقية مع أحكام الدستور، ثم الطريقة الواجبة لمناقشة الاتفاقية، وهل سيتم عرضها على الاستفتاء الشعبى، أم الاكتفاء بعرضها على البرلمان لأخذ الموافقة عليها بأغلبية ثلثى أعضائه.

وأشار «الطماوى» إلى أن هناك أحكاماً وعكسها صدرت فى كثير من القضايا من محاكم عدة، لكن الدستور المصرى يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ليتم تطبيقه بشكل مرن، فتتعاون سلطات الدولة معاً لتحقيق المصلحة العليا للبلاد، ويأتى دور الرقابة القضائية على الاتفاقيات الدولية بعد أن تمر الاتفاقية بمراحلها الخمس، وهى كالتالى: «المفاوضات بين الطرفين، ثم التوقيع بالأحرف الأولى سواء من رئيس الجمهورية أو الوزراء، ثم البرلمان، ثم تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية، وأخيراً يتم نشرها فى الجريدة الرسمية لتأخذ قوة القانون، وبعدها تخضع للرقابة على دستورية القوانين، مشيراً إلى أنه لم يكوّن رأياً حتى الآن حول ما إذا كانت هذه الاتفاقية تحتاج إلى الاستفتاء الشعبى أم لا.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله، عضو اللجنة التشريعية، أن الدستور ينظم الاتفاقيات التى تخضع للاستفتاء الشعبى وهى الاتفاقيات التى تمس عملاً من أعمال السيادة، وقال: «لا أعتقد أن هذه الاتفاقية تتعلق بعمل من أعمال السيادة، وبالتالى فإن البرلمان سيكون هو صاحب القرار». واستطرد: «نحن بصدد اتفاقية توضح ترسيم الحدود البحرية بين مصر والدول التى لها حدود بحرية معها ومنها السعودية ولسنا بصدد التنازل عن أرض مصرية»، وإلا كانت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص التى تم توقيعها عام ٢٠١٥، قد عُرضت على الاستفتاء الشعبى.