"هيومن رايتس": اعتقالات سرية تهدد حقوق الإنسان ومكافحة الفساد في تونس
"هيومن رايتس": اعتقالات سرية تهدد حقوق الإنسان ومكافحة الفساد في تونس
- الإجراءات القانونية
- الحقوق المدنية
- المحاكم العسكرية
- المحاكمة العادلة
- خبراء حقوق الإنسان
- رايتس ووتش
- رجل أعمال
- سيادة القانون
- لحقوق الإنسان
- الإجراءات القانونية
- الحقوق المدنية
- المحاكم العسكرية
- المحاكمة العادلة
- خبراء حقوق الإنسان
- رايتس ووتش
- رجل أعمال
- سيادة القانون
- لحقوق الإنسان
ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، أن إحالة رجل أعمال تونسي إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية، واحتجاز 7 آخرين في أماكن غير معلنة بمعزل عن العالم الخارجي، يعد بمثابة تهديد لحقوق الإنسان في تونس.
وأضافت المنظمة، في بيان منها اليوم، أن السماح بمحاكمة مدني أمام محكمة عسكرية، انتهاك للحق في محاكمة عادلة وكفالة الإجراءات القانونية الواجبة.
وقرر خبراء حقوق الإنسان الدوليين، أن محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، التي تؤكد أن لكل شخص الحق في أن يُحاكم أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة.
وقالت آمنة القلالي مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس: "لا مكان لمحاكمات عسكرية للمدنيين أو لاحتجاز سري في انتقال ديمقراطي حقيقي، مهما كانت خطورة التهم، الشفافية وسيادة القانون أفضل ضمانة ضد الفساد".
