وزير التنمية المحلية الأسبق: العقارات المخالفة بالإسكندرية تتخطى الـ90%

10:49 م | الخميس 08 يونيو 2017

{long_qoute_1}حذر اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق، من خطورة استمرار تعلية الأدوار وبناء الأبراج المخالفة فى شوارع ضيقة، مشيراً إلى ضرورة ضبط المنظومة حفاظاً على أرواح عشرات الآلاف من المواطنين، وعدم تعريضهم للموت، موضحاً أن هناك أسباباً كثيرة ومتنوعة متعلقة بفساد المنظومة الحكومية والأجهزة التنفيذية المتمثلة فى «الإدارات الهندسية»، التى بات ينتشر الفساد فى كل أركانها، فضلاً عن سوء الإدارة وعدم التخطيط، فضلاً عن الفوضى التى تعيشها البلاد، بسبب عدم تنفيذ القانون وضعف الحكومة، التى لا تستطيع أجهزتها التصدى للبلطجة العقارية، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة «الكاحول» الذى يستغل كبار بلطجية العقارات ظروفه المالية وفقره، لتحقيق أهدافهم فى مخالفة القانون، وأضاف «عابدين»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، أن الإسكندرية أكثر محافظة توجد بها عقارات وأبراج مخالفة، موضحاً أن 90% من عقارات وأبراج الإسكندرية السكنية مخالفة للقانون، لافتاً إلى أن 50% منها ستتحول إلى «كوم تراب» لو حدث زلزال، وأن محافظتى «الجيزة والقاهرة» فى المرتبة الثانية، مشيراً إلى أن هناك حلولاً كثيرة، منها ما هو متعلق بالحكومة وبالسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب والمواطنين.

وإلى نص الحوار:

■ فى رأيك ما أسباب انتشار العقارات والأدوار المخالفة فى كل المحافظات؟

- هناك أسباب كثيرة ومتنوعة متعلقة بفساد المنظومة الحكومية والأجهزة التنفيذية المتمثلة فى «الإدارات الهندسية»، التى بات ينتشر الفساد فى كل أركانها، وسوء الإدارة وعقم التخطيط، فضلاً عن الفوضى التى تعيشها البلاد، بسبب عدم تنفيذ القانون، بكل حذافيره، والتهاون والتواطؤ، وضعف الحكومة، التى لا تستطيع أجهزتها التصدى للبلطجة العقارية، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة «الكاحول» الذى يستغل كبار بلطجية العقارات ظروفه المالية وفقره، لتحقيق أهدافهم فى مخالفة القانون.

■ومن هو الكاحول؟ وكيف تحول لظاهرة؟

- «الكاحول» اسم انتشر منذ سنوات طويلة بين سماسرة العقارات، والأراضى بقضايا (البناء بدون ترخيص) خاصة فى الفترة التى تزايد فيها تبوير الأراضى الزراعية، وتحويلها إلى مبان سكنية، فهو شخص يقوم رجل الأعمال أو صاحب العقار الأصلى ببيع العقار له بشكل رسمى، وعلى الورق فقط مقابل أن يتحمل كل الأضرار التى تنتج عن بناء هذا العقار، وغالباً ما يتم استئجاره من الصعيد الجوانى، فإذا تعرض العقار للانهيار يهرب فى جبال الصعيد وهو يعتبر حيلة يستخدمها أصحاب العقارات للهروب من المسئولية، كما أنه ليس له قانون محدد، ولكن له وجود فى المجتمع، فالكاحول يتحمل المساءلة القانونية مكان مرتكب الجريمة نفسه، سواء كانت مخالفة بناء أو تبوير الأراضى الزراعية، أو أى قضية جنائية أخرى، مقابل مبلغ من المال، وأحياناً يستخدم الكاحول فى تلفيق القضايا للغير.

■ وكيف تجرأ المواطنون على تجاوز القانون وارتكاب مخالفات فى وضح الشمس مثل بناء أدوار مخالفة؟

- بلطجية العقارات استغلوا الظروف التى تمر بها البلاد من غلاء الأسعار، وضعف الرقابة، وانعدام ضمير كثير من الموظفين فى الأحياء، ونجحوا فى إحكام سيطرتهم، بالرشاوى والهدايا، وأصبح كل شىء فى أيديهم، فأصبح تجرؤهم على بناء العقارات المخالفة أشبه بالفُجر فى البلطجة العقارية.

■ لماذا نسمع بشكل دائم عن عقار ينهار فى محافظة الإسكندرية؟

- اكتشفت أثناء شغلى لمنصب وزير التنمية المحلية، ومن خلال جولاتى المتعددة فى أقاليم مصر، أن محافظة الإسكندرية هى أكثر المحافظات التى توجد بها مخالفات عقارية جسيمة، وأن أكثر من ٩٠٪ من المبانى والأبراج مخالفة لقانون المبانى، وبدون مبالغة لو حدث زلزال سنجد نصفها «كوم تراب».

■ وما المحافظات الأخرى التى تنتشر فيها ظاهرة الأبراج المخالفة؟

- كل المحافظات تنتشر فيها هذه الظاهرة لغياب الرقابة والضمير، ولكن واضحة جداً فى الإسكندرية ومن بعدها الجيزة والقاهرة.

■ وأين الرقابة والجهات الأمنية من هذه التجاوزات الخطيرة؟

- لا ننكر أن هناك فساداً كبيراً، لن تستطيع الأجهزة الرقابية القضاء عليه بين يوم وليلة، ويحتاج سنوات كثيرة، فضلاً عن انشغال الأمن بأشياء أخرى لا تقل خطورة عن الأبراج المخالفة، وهو التصدى للإرهاب والعمليات التفجيرية التى تحدث يومياً.

■ ألا ترى أن القوانين مصابة بالعجز فى مواجهة هذه الظاهرة؟

- القوانين كثيرة، لكن الأهم منها هو تنفيذها بحسم، وبجدية لأن الظاهرة الواضحة للجميع أن الناس تجرأت بفجاجة على القوانين، وتنتهك مواده دون رادع أو استحياء.

■ إذن ما الحلول لوقف زحف أبراج الموت؟

- هناك حلول كثيرة، منها ما هو متعلق بالحكومة، ومنها ما هو متعلق بالسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، ومنها ما هو متعلق بالمواطنين.

■ وكيف يتحقق ذلك على أرض الواقع؟

- الجزء الخاص بالحكومة يتطلب ضرورة تنفيذ القرارات دون تأجيل أو تباطؤ، واختصار المدى الزمنى للدراسة الأمنية التى يتم من خلالها فحص العقار، فاستمرارها شهوراً طويلة يجعل من العقارات المخالفة أمراً واقعاً وحقاً مشروعاً، كذلك سرعة القبض على «الكاحول» وهو الشخص الذى يتستر وراءه صاحب العقار الأصلى، وحبس الاثنين، ليكونا عبرة لغيرهما.