بتكلفة 23.3 مليون دولار .. توصيل الكهرباء لـ130 ألف فقير في جيبوتي

10:53 ص | الاثنين 05 يونيو 2017

أعلن البنك الدولي، اليوم، موافقته على مشروع جديد لتوصيل الكهرباء إلى 130 ألفا من أشد سكان جيبوتي فقرا.

ويأتي هذا المشروع، في إطار دعم هدف حكومة جيبوتي بتوفير الكهرباء للجميع بحلول عام 2035، حسب بيان البنك الدولي.

يهدف المشروع الجديد، الذي تبلغ تكلفته 23.3 مليون دولار، إلى توسيع البنية التحتية المقامة في أفقر أحياء مدينة جيبوتي العاصمة لربط مزيد من الأسر بالشبكة العامة للكهرباء، وزيادة إنارة الشوارع، ومد خطوط نقل الكهرباء إلى المناطق الأقل تقدما في داخل البلاد للمرة الأولى، وتمويل جهود وضع خطة وطنية لاستغلال الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة في البلاد.

ومن المقرر أن يأتي تمويل برنامج الكهرباء المستدامة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقرا.

وتتضمن الأهداف الرئيسية للمشروع، الاستفادة من منجزات مشروع سابق لتحقيق مزيد من التقدُّم نحو الكهربة الكاملة لبالبالا أفقر أحياء العاصمة، والاستفادة من مرافق البنية التحتية في بالبالا لمد شبكة خطوط كهرباء الجهد المتوسط إلى المناطق الريفية في داخل البلاد.

ويسعى المشروع بصفة عامة إلى توصيل الكهرباء إلى 9 آلاف أسرة إضافية في بالبالا، وإقامة البنية التحتية في جنوب البلاد لربط نحو 5 آلاف أسرة بشبكة الكهرباء، ومن ثم توصيل الكهرباء إلى أكثر من 10% من مجموع السكان.

وتعليقا على ذلك، قال أسعد عالم المدير الإقليمي المسؤول عن جيبوتي ومصر واليمن بالبنك الدولي، "إن توفير مصدر مستقر للكهرباء أمر حيوي للتنمية، وقد شهدنا بالفعل الآثار في أحياء منطقة بالبالا التي تم ربطها بالشبكة العامة للكهرباء من زيادة تأسيس منشآت الأعمال الجديدة، وأصبح بمقدور الأطفال الدراسة في المساء، وجعلت إنارة الشوارع المناطق أكثر أمنا".

وتابع "يأتي هذا المشروع في إطار برنامج أكبر لتطوير الأحياء الفقيرة، وهدفنا هو الاستمرار في العمل مع جيبوتي للتأكد من حصول كل مواطنيها على المنافع التي يجلبها الحصول على الخدمات الأساسية."

يشار إلى أنه لا يحصل على الكهرباء في جيبوتي، سوى نصف السكان أو نحو 70 ألف أسرة كلها في المناطق الحضرية.

وتشمل محفظة عمليات مجموعة البنك الدولي في جيبوتي حاليا، 10 مشروعات في قطاعات مختلفة يبلغ مجموع ارتباطاتها 101.1 مليون دولار من التمويل المُقدَّم من المؤسسة الدولية للتنمية والصناديق الاستئمانية.