نواب يتقدمون بتعديلات على قانوني الطفل والعقوبات لمنع الخطف والاغتصاب
نواب يتقدمون بتعديلات على قانوني الطفل والعقوبات لمنع الخطف والاغتصاب
تقدم طارق الخولي عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، بمشروع قانون موقع من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وقال في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الأطفال هم أحباب الله، وليس أعظم نعمة منهم، ولا أقسى من بلاء فراقهم، وقد ساد في زمننا هذا، شرور الجرائم وأكثرها غلظة، كخطف الأطفال ومواقعتهم وتعريضهم للخطر والاعتداء عليهم وهتك عرضهم والإتجار بهم واستغلالهم جنسيا واحتجازهم وتعذيبهم، وهو ما يشكل خطرا داهما على الأمن المجتمعي ودمارا محققا للأسر التي هي أساس المجتمع ومكمن تماسكه واستقراره.
وأضاف: "الأمر يستوجب تدخلا تشريعيا في مجابهة هذه الجرائم الخطيرة وردع من تسول له نفسه من شياطين الإنس ارتكابها، فمصر من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، والتي تنص على إلزام الوالدين بالرعاية الطبية والتعليمية والنفسية والصحية والغذائية للطفل، حتى اختيار اسم مناسب للطفل حتى لا يتعرض للاستهزاء أو السخرية".
وتابع: "المادة 93 من الدستور المصري تلزم الدولة المصرية بكل العهود والاتفاقيات التي صدقت عليها، إضافة لذلك فإن أي أعمال عنف يتعرض لها الطفل تخضع فيما نص عليه الدستور فى المادة 52 منه بأن التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم".
وقال الخولي، إن الجرائم التي يتعرض لها الأطفال في مجتمعنا قد زادت بشكل ملحوظ، وهو ما يؤكد أهمية التعديل المقترح على القانون بتغليظ العقوبات المقررة لخطف الأطفال ومواقعتهم وتعريضهم للخطر والاعتداء عليهم وهتك عرضهم والإتجار بهم واستغلالهم جنسيا، مع أخذ التعديل في الاعتبار مساواة عقوبات المواقعة وهتك العرض بين الصبي والصبية إذا لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة، حيث فرق القانون القائم بينهم، إضافة لذلك فقد تضمن التعديل استحداث مادة من شأنها مواجهة جريمة احتجاز وتعذيب الأطفال، وهو ما قد غفله القانون القائم.
