«أبوعيطة»: أتحدى إثبات حصول أى نقابة مستقلة على تمويل أجنبى

10:51 م | الجمعة 02 يونيو 2017

وصف كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، والقيادى العمالى، مشروع قانون التنظيم النقابى بقانون منع العمل النقابى، موضحاً أن 90% من المنشآت عدد العاملين بها أقل من مائة، فى حين يشترط مشروع القانون وجود ما لا يقل عن مائة عامل لتشكيل نقابة عمالية. وقال أبوعيطة فى حواره لـ«الوطن»، «أتحدى إثبات حصول أى نقابة مستقلة على تمويل أجنبى»، مشيراً إلى أن النقابات العامة التى تتبع اتحاد عمال مصر هى التى تحقق مكاسب مليونية، وتحتكر العمل النقابى فى مصر.

{long_qoute_1}

■ ما أسباب عدم إجراء الانتخابات منذ 2011 وحتى الآن؟

- فى 2011 اجتمع مجلس الاتحاد العام، وقرر تأجيل الانتخابات ومد الدورة النقابية عاماً، وحينها نشروا أن ذلك تم حتى يتمكنوا من رد الجميل للرئيس مبارك، حتى يستطيعوا الوقوف إلى جواره فى الانتخابات الرئاسية، لأن انتخابات النقابات كانت فى نفس توقيت إجراء الانتخابات الرئاسية، فقرروا التأجيل، لأنه لو كانت أجريت الانتخابات العمالية، كانت ستؤثر على دور الاتحاد فى تأييد الرئيس مبارك، وقامت الثورة وصدر قرار من مجلس الوزراء بحل اتحاد عمال مصر، استناداً إلى الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الاتحاد، وبطلان انتخابات النقابات العمالية فى 2006، وأنا كنت من هؤلاء الذين زورت ضدهم انتخابات النقابات العمالية فى 2006، كنت مرشحاً ضمن الاتحاد العام، رئيساً لنقابة الضرائب العقارية، زورت الانتخابات ضدى، ومعى الأوراق حتى الآن بالشمع الأحمر، لم أفتحه، حصلت على كل الأصوات، وفى النتيجة أعلن مشرفو القوى العاملة فوز آخرين، وتم تشكيل لجنة إدارية مؤقتة من قبل مجلس الوزراء، لإدارة الاتحاد لحين صدور قانون للنقابات، أو إجراء الانتخابات، ومنذ ذلك التاريخ، لم تجر الانتخابات، وتوجد مماطلة شديدة فى عدم خروج قانون للنقابات.{left_qoute_1}

■ وهل مثلت اللجنة الإدارية المؤقتة العمال نسبياً؟

- من سبقونى ومن لحقونى يستطيعون تغيير اللجنة الإدارية فى أى وقت، وأنا قمت بتغييرها مرتين، اللجان الإدارية ليس لها صلاحيات، فاللجنة الإدارية مؤقتة، لحين إجراء الانتخابات، أو صدور قانون النقابات، وحتى الآن لا يصدر القانون، للأسف هناك إرادة عليا فى مصر تمنع حق التنظيم النقابى، ومشروع القانون المقدم مؤخراً للبرلمان لن يبنى تنظيماً نقابياً يدافع عن أحد، النقابات كانت صوت الحكومة لدى العمال، وليس صوت العمال لدى الحكومة، وأسميه أنا قانون منع التنظيم النقابى، وعندى أسبابى.

■ ما الأسباب؟

- مشروع القانون اشترط على أى منشأة، تشكل نقابة أن يكون عدد المنضمين للجنة النقابية فيها لا يقل عن مائة، وأنا لدىّ معلومة مؤكدة أن 90% من منشآت العمل فى مصر، عدد العمال فيها أقل من مائة، و10% فقط من المنشآت بها عدد العمال أكثر من مائة، هذا النص بمفرده يمنع التنظيم النقابى عن 90% من المنشآت، إضافة إلى أن القانون الحالى يقوم على الاستثناءات، القانون يقول إن النقابات التى نشأت فى ظل الاتحاد العام تستثنى من شرط توفيق الأوضاع، أى إن النقابات موجودة سواء صدر القانون أو لم يصدر، ويستثنى القانون الـ23 نقابة من توفيق أوضاعها، وهذا يفتح الباب للفساد، ويعد تمييزاً لصالح نقابات الحكومة.

{long_qoute_3}

■ هناك عدد من ممثلى العمال فى مجالس إدارات الشركات، مستمرون بحكم التجديد دون انتخاب، هل أثر ذلك على العمال؟

- هناك إقطاع نقابى يرفض أن تقوم فى مصر نقابات سواء حكومية أو مستقلة، لا يريدون، هم عدد معين يريدون احتكار العمل النقابى، لو قلت لهم اعملوا انتخابات وفق القانون الحالى لا يريدون، هم يريدون فقط استمرار الوضع الحالى، فهم يكسبون مكاسب مادية خرافية، عبر عضوية مجالس إدارة الشركات، والشركات القابضة، بما فيها البدلات، مفتوح لهم باب واسع للثراء والفساد، ما أستطيع قوله إن مكاسبهم مليونية، فممثلو العمال فى مجالس إدارات الشركات لا يمثلون العمال، ولم ينتخبوا، الموجودون الآن «فِردة»، وهذا ما خلق الفجوة بين من يسمون أنفسهم نقابيين، وبين القواعد العمالية المطحونة.{left_qoute_2}

■ متى انتهت فترة وجود ممثلى العمال الذين اختيروا وفقاً لرغبة العمال فى مجالس إدارات الشركات؟

- من كانوا منتخبين بإرادة العمال انتهت الدورة النقابية لهم فى 2011، فهم لم يُختاروا للأبد، فالموجودون الآن موجودون دون اختيار أى من العمال، وأوضاعهم غير قانونية.

■ من اختار ممثلى العمال فى مجالس إدارة الشركات حالياً؟

- الأجهزة الأمنية تقريباً هى من تقوم بفعل كل شىء فى البلد.

■ البعض يرى النقابات المستقلة مدعاة للفوضى، لإمكانية وجود أكثر من نقابة مستقلة فى الشركة الواحدة وهو ما يعطل العمل ويدعو إلى الفوضى؟

- أن تكون هناك نقابتان فى موقع العمل الواحد أفضل من ألا يوجد، وبالمناسبة لم يحدث فى أى موقع عمل وجود أكثر من نقابتين، نقابة معبرة عن العمال، ونقابة معبرة عن الحكومة أو صاحب العمل، لم يحدث، وأتحدى أحداً أن يأتى لى بموقع عمل به أكثر من نقابتين، بل إن أكثر من 80% من منشآت العمل فى مصر اليوم بلا أى نقابات لا حكومية ولا مستقلة، وراجعوا المادة 76 من الدستور، تنص على «تنشأ النقابات العمالية بالديمقراطية، على عكس النقابات المهنية نص على أن تكون نقابة واحدة فى المهنة الواحدة»، وأيضاً راجعوا المادة 93 التى تنص على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية الموقعة وأنها تعد بمثابة القانون، إحنا موقعين على الاتفاقية الدولية، التى تسمح بحق التنظيم النقابى، أنا ضد قانون يصدر ينص على منظمة نقابية واحدة أو اثنتين، أرى أن ذلك أمر يخص العمال أنفسهم، فلو هناك تنظيم نقابى يعبر عن العمال ويتبنى مشاكلهم ومطالبهم، ما الداعى حينها لوجود نقابة أخرى، وإذا كانت النقابات المستقلة سيئة، لماذا ساهم أمن الدولة فى إنشاء نقابة مستقلة فى أعقاب إنشاء نقابة الضرائب العقارية، عرفت حينها بنقابة العاملين فى الجمارك والضرائب، وانضمت للاتحاد العام لعمال مصر، بالمخالفة لقانون 35، وبالمخالفة لاتحاد عمال مصر، الذى نص فى لائحته على أنه مكون من 23 نقابة عامة، وأصبحت 24 نقابة، أيضاً عندما اتفق حسين مجاور رئيس اتحاد العمال الراحل، مع أمن الدولة على إنشاء نقابة مستقلة تتبع الاتحاد العام، هل هذه كانت جيدة وباقى النقابات المستقلة «كخة»، وهناك أعضاء فى النقابات المستقلة هزموا وأحبطوا وذهبوا للاتحاد العام، فلماذا حينها كانت النقابات المستقلة جيدة، وأذكر منها نقابة الباعة الجائلين، نقابة الزبالين، وهناك ناس حرموا من حق التنظيم النقابى، استطاعوا بفعل النقابات المستقلة أن ينشئوا نقابات، ويتحولوا لجزء من المجتمع المدنى، كالدعاة والطيارين، والفلاحين.

{long_qoute_2}

■ ما ردك على اتهامات سيد أبوزيد حول حصول عدد من النقابات المستقلة على تمويل أجنبى؟

- لو لم يتقدم غداً للنائب العام ببلاغات ضد هذه النقابات، سأتهمه بالتورط مع مرتزقة العمل النقابى المصرى، الذين أساءوا لفكرة شريفة محترمة، وهى وجود نقابات تعتمد على اشتراكات أعضائها، أتحدى أن يكون نقابى مستقل حصل على قرش من التمويل الأجنبى.

وأتحدى أن يقول أحد إننى ومن عمل معى فى العمل النقابى حصل على تمويل أجنبى، فلم تحصل نقابة مستقلة على تمويل أجنبى، ومن حصل هم هؤلاء الذين عملوا بمنظمات حقوقية، كالذين يحاربون ختان الإناث، وتمكين المرأة، لكن لا توجد نقابة عمالية فى مصر حصلت على تمويل أجنبى، وهناك فرق بين التمويل الأجنبى الذى يدخل البلد ليخرب فيها، وبين تداول الخبرة والمعرفة والمعلومات بين التنظيمات النقابية المحلية، والإقليمية والعربية والدولية فى الخارج، فالخدمة هنا فنية، تتمثل فى تدريبات وتنمية الوعى العمالى، والدعم الفنى، وهذا لا يتعارض، بشرط أن يتم فى أماكن معروفة ومتوسطة، وألا يتم فى فنادق 5 نجوم، لأن ذلك يفسد العمال.