البرلمان يبدأ مناقشة «النقابات العمالية» بعد الانتهاء من قانون العمل الجديد

10:40 م | الجمعة 02 يونيو 2017

يبدأ مجلس النواب، فى مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء مباشرة من قانون «العمل الجديد»، وذلك وسط الخلافات المثارة بشأن القانون من جانب النقابات المستقلة، فيما وعد النواب بإجراء لجان استماع لإخراج القانون بشكل توافقى.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ«الوطن» إن اللجنة ستبدأ فى مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، عقب الانتهاء من قانون العمل الجديد، مشيراً إلى أن اللجنة حريصة على إصدار قانون النقابات خلال دور الانعقاد الحالى.

{long_qoute_1}

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن السبب فى تأخر مناقشة القانون حتى الآن، هو انشغال اللجنة فى مناقشة مشروعى قانون «العلاوة الخاصة» لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، و«العمل الجديد»، منوهاً بأن القانون سيتم إقراره فى أقرب وقت لأهميته القصوى.

وفيما يخص أبرز ملامح القانون، نص المشروع على أن تجرى أول انتخابات نقابية، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بالقانون، وحظر مشروع القانون إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى، أو عقائدى، أو حزبى، أو عرقى، أو سياسى.

وأعطى التشريع الحق للوزير المختص، أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون، وذلك بعد إعذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه. ويحق للمنظمات النقابية العمالية، طبقاً للقانون، إبداء الرأى فى مشروعات القوانين، واللوائح التى تمس حقوق ومصالح العمال.

وحدد القانون مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية، ويجب إجراء الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويتم الترشح، والانتخاب تحت إشراف لجان عامة يرأسها أعضاء من الجهات والهيئات القضائية، بدرجة قاضٍ، أو ما يعادلها على الأقل، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية بطلب من وزير العدل، بناء على طلب من الوزير المختص، وعضوية مدير المديرية المختصة، أو من ينيبه، وأحد أعضاء المنظمة النقابية المعنية.

{long_qoute_2}

وحظر القانون على صاحب العمل إجراء أى عمل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، مثل القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال بسبب نشاطه النقابى. ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات، بغير مقابل، مراجعة حسابات المنظمات النقابية، والمؤسسات، والمشروعات التابعة لها، والتى تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، والعمل على إزالة أسبابها.

وفيما يخص العقوبات، نص القانون على أنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى أو المالى، أو الإدارى، أو بالسجلات، أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتى يجب قانوناً إبلاغها لذوى الشأن.

فيما عاقب القانون بالسجن لكل من إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى، أو عقائدى، أو حزبى، أو عرقى، ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، صاحب العمل فى حالة عدم تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بأنشطتهم، ويعاقب بالحبس كل من زَّور أو قدم أوراقاً مزورة من أوراق التأسيس الخاصة بالمنظمة النقابية.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف البند الخاص بحظر قبول تبرعات أو هبات أو تمويل من منظمات أجنبية بالداخل أو الخارج ويُحكم بمصادرة أية أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك.

بينما شهد قانون العمل الجديد خلافات بين عدد من النقابات المستقلة والحكومة، كان أبرزها المادة الثانية من القانون التى تنص على: «تحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون وتستمر فى مباشرة اختصاصها وفقاً لأحكام القانون المرافق»، حيث اعتبر الاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا، أن القانون تجاهل النقابات التى اكتسبت شرعيتها وفقاً لبيان الحريات الصادر من وزارة القوى العاملة فى مارس 2011، وأهدر حقها فى الحفاظ على شخصيتها الاعتبارية، وبالتالى فالقانون الجديد لن يعترف بها، وبالتالى تركز عدد كبير من المواد، على حسب الاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا، على إجهاض النقابات المستقلة. كما تحفظت النقابات المستقلة على أحقية الوزير فى التدخل بوضع لوائح النقابة، فى حين ترى تلك النقابات أن هذا حق أصيل للنقابات نفسها.

{long_qoute_3}

كما اعترض أغلب النقابات العمالية على اشتراط تشكيل نقابة بـ100 عامل وتشكيل نقابة عامة من 30 ألف عامل، وتشكيل اتحاد نقابى من 300 ألف عامل، وهو ما اعتبروه نوعاً من التعجيز، حيث نصت المادة 12 من القانون على: «وللعاملين بالمنشآت التى لم تستوف النصاب فى الفترة السابقة أو التى يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة -حسب الأحوال- لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها» فيما نصت المادة 14 على: «يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية تضم فى عضويتها ثلاثين ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن عشر نقابات عامة تضم فى عضويتها ثلاثمائة ألف عامل على الأقل».

فيما كان الخلاف الأخير بين لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وحكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث طالبت لجنة القوى العاملة، بمنح النقابات العمالية نسبة إعفاءات من فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من المرافق، أسوة بالإعفاءات التى منحها قانون الرياضة الجديد للأندية والهيئات الرياضية.

وفى المقابل، قال النائب محمد عبدالفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، إن كافة النقاط الخلافية سيتم عقد لجان استماع مع كافة المؤسسات والهيئات العمالية وذلك للخروج بالقانون فى النهاية بشكل يحافظ على مصلحة العمال.