«اتحاد العمال» يقاضى «مرسى» و«قنديل» لمنع صدور تشريع يمس «التنظيم النقابى»

قدم الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس اتحاد العمال، استقالته خلال اجتماع المجلس مساء أمس الأول؛ احتجاجاً على تدخل الحكومة فى شئون التنظيم النقابى، دون أن يتخذ مجلس إدارة الاتحاد موقفاً قانونياً بشأنها حتى الآن، وأكد عدد من الأعضاء ضرورة إحالتها إلى الجمعية العمومية للنظر فيها، فيما اتفق أعضاء المجلس على إقامة دعوى قضائية احترازية ضد الرئيس محمد مرسى، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، وخالد الأزهرى، وزير القوى العاملة؛ احتجاجاً على التدخل العمدى فى شئون التنظيمات العمالية والنقابية، والتخطيط لـ«العزل النقابى» بحرمان كل من تجاوز سن الـ60 من الترشح فى الانتخابات العمالية، من خلال تعديلات قانون النقابات العمالية الحالى، التى انفرد بها الوزير. وقال عبدالفتاح إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد، إن الدكتور عبدالظاهر قدم استقالته خلال اجتماع مجلس الإدارة، احتجاجاً على الأوضاع السيئة وتدخل الحكومة لإقصاء القيادات العمالية، إلا أن المجلس رفض استقالته شفهياً. وأوضح عبدالمنعم الجمل، النائب الثانى لرئيس الاتحاد، أن مجلس الإدارة ليس من سلطاته قبول استقالة رئيس مجلس إدارته؛ لأن ذلك يتطلب الدعوة لعقد جمعية عمومية، يعرض عليها أمر الاستقالة، لذلك رأى أعضاء المجلس أنه من الأفضل رفضها لمنع تصعيد الموقف. وأضاف: «قررنا بالإجماع رفع دعوى قضائية احترازية ضد الرئيس محمد مرسى، وهشام قنديل، والأزهرى، لمنع صدور قرار أو تشريع يمس التنظيم النقابى، أو يتعلق بالعملية الانتخابية، فى ظل حرص الحكومة على التدخل فى شئون العمل النقابى». من جانبه قال الأزهرى لـ«الوطن»: إن التعديلات التى قدمت لمجلس الوزراء مجرد اقتراحات، سيتم عرضها على اتحاد العمال قبل الموافقة عليها وإقرارها، مؤكداً حرصه على ألا تتدخل الحكومة فى شئون التنظيمات النقابية.