رئيس الوزراء يكلف المحافظين بإعداد قاعدة بيانات بالأراضى المستردة لعرضها على «السيسى»

07:14 م | الجمعة 02 يونيو 2017

كشفت مصادر حكومية أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، كلف المحافظين، ووزير التنمية المحلية، بإعداد قاعدة بيانات موحدة للأراضى التى تمت إزالة التعديات عليها واستردادها، تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، وكلف اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بوضع لافتات إرشادية على أراضى أملاك الدولة، التى تم استردادها، لمنع التعدى عليها مرة أخرى. {left_qoute_1}

وقال المحافظ إنه سيتم منح أصحاب الزراعات الجادة مهلة 10 أيام للتقنين، وإذا انتهت المدة سيتم استرجاع الأراضى بما عليها لصالح الدولة، طبقاً للقانون، وأكد المحافظ أن إجمالى ما تم استرداده منذ بدء الحملات فى المحافظة 82 ألفاً و825 فداناً، تقدر قيمتها السوقية بالمليارات. وواصلت أجهزة الأمن بالمحافظات حملاتها المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة، ومنها 79 قرار تعدٍّ على 20 ألفاً و50 متراً مربعاً فى مطروح، و11 قراراً ببنى سويف، و343 بالبحيرة، و25 بدمياط، و28 إزالة لتعديات على مجرى النيل بأسوان، و51 قرار إزالة بالفيوم.

وفى القليوبية، أعلن المحافظ، اللواء محمود عشماوى، تقنين أوضاع أراضى وضع اليد فى المناطق العشوائية بإجمالى 602 ألف متر مربع، بعد سداد مستحقات الدولة، وكشفت نجوى العشيرى، رئيس مركز ومدينة بنها، عن انطباق شروط تقنين الأوضاع على مساحة 122 ألفاً و695 متراً مربعاً بالمدينة.

من جهة أخرى، أكد النائب فرج عامر أنه سيتقدم باستجواب حول وجود مئات العقارات المخالفة بالإسكندرية، على خلفية ميل أحد الأبراج السكنية بالأزاريطة، وشدد «عامر» على أنه سيتقدم بطلب للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول العقارات المخالفة والآيلة للسقوط فى جميع المحافظات، وأشار النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن غالبية القرارات التى يصدرها مهندسو الأحياء فى الإسكندرية شكلية، وأدوات التواصل بين الجهات الحكومية شبه مفقودة، وإمكانيات التنفيذ ضعيفة.

ورفض ضحايا عقار الإسكندرية المائل الوحدات السكنية البديلة، التى عرضتها عليهم المحافظة، بدعوى سوء حالتها، ليقضى الرجال ليلتهم فى الشارع أمام العقار، وقال عبدالحميد السيد، مدير عام الرقابة بمديرية التضامن، إن 5 أسر فقط، مكونة من 15 فرداً، قضوا ليلتهم فى جمعية مصطفى كامل الخيرية، وواصل عمال الهدم العمل فوق سطح العقار، حيث تقرر هدم العقار يدوياً، وفقاً للطريقة العلمية التى قررتها اللجنة الهندسية، منعاً لحدوث كارثة.

وكشفت تحريات مباحث الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبدالحميد، أن المتهمة المقبوض عليها فى الواقعة، هى «كحول» للعقار، تم استخدام اسمها «صورياً» فى استخراج أوراق الترخيص، دون أن تكون مالكة حقيقية له، فيما تواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط المالك الأصلى.