البرلمان يحذر من ارتفاع عجز الموازنة ويطالب بحماية الأراضى

10:49 م | السبت 27 مايو 2017

حذرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من ارتفاع عجز الموازنة، وأشار تقرير للجنة إلى استمرار الخلل الهيكلى الذى تعانى منه الموازنة، متمثلاً فى الزيادة المستمرة فى العجز، وهو الأمر الذى لا يتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقتصادى، مؤكداً أن السياسة المالية الفعالة هى التى تستطيع أن تحقق الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلى.

وطالب التقرير، الذى يناقشه المجلس فى جلسته العامة غداً، بوضع حزمة من السياسات الاقتصادية تضمن الحد المتزايد فى اتساع الفجوة بين إجمالى الاستخدامات وجملة الإيرادات، داعياً الحكومة لإيجاد حلول للحد من تزايد الدين الحكومى سنة بعد أخرى وتخفيض أعباء خدمة هذا الدين من فوائد وأقساط والعمل على إعادة النظر فى إصدار السندات السيادية الدولارية وعدم تحميل استخدامات الموازنة قيمة الأعباء الناتجة عن إصدارها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الأراضى والمنشآت والمبانى المملوكة للحكومة وإزالة التعديات التى تقع عليها والتصرف فى الأراضى المعتدى عليها بالبيع أو تحصيل مقابل انتفاع عنها.

{long_qoute_1}

وأكدت اللجنة ضرورة استخدام أموال الصناديق الخاصة فى تحقيق الأهداف المنشأة من أجلها والعمل على تحصيل إيرادات هذه الصناديق والحسابات الخاصة، والالتزام بالإنفاق فى حدود الاعتمادات المخصصة سنوياً بالموازنة وعدم تجاوزها ووضع ضوابط ترشيد الدعم وزيادة نسبة مساهمته فى إعادة توزيع الدخل بهدف حماية محدودى الدخل.

وتقدم عدد من أعضاء المجلس بأكثر من 20 بياناً عاجلاً للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لإجراء مناقشة عامة للحادث الإرهابى الذى استهدف حافلة تقل مجموعة من المواطنين الأقباط بمحافظة المنيا، وتكرار الحوادث الإرهابية، وأكد النواب فى بياناتهم ضرورة التعجيل بإعداد مشروع قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب وسرعة تفعيله لمواجهة الأعمال الإرهابية الخسيسة.

من جهة أخرى، بلغ إجمالى الموازنة التقديرية لهيئة استاد القاهرة لعام 2017/2018، المقرر أن تناقشها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الأسبوع الحالى، 117 مليوناً و962 ألف جنيه، منها 31 مليوناً و862 ألفاً تم تخصيصها لبند الأجور وتعويضات العاملين، و21 مليوناً لشراء السلع والخدمات، و35 ألف جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و65 ألف جنيه تحت بند مصروفات أخرى إضافة إلى 65 مليوناً لشراء الأصول غير المالية «الاستثمارات».

وبلغ إجمالى الموارد (بدون عجز يمول من الخزانة) 26 مليوناً و200 ألف جنيه، وعجز يمول من الخزانة العامة بنحو 91 مليوناً و762 ألف جنيه.