«تشريعية البرلمان» توافق على مشروع «حقوق الإنسان».. و«القوى العاملة»: لن نسمح لرجال الأعمال بالحشد لمصالحهم فى «العمل» الجديد

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق وحسام أبوغزالة

10:43 م | الأربعاء 31 مايو 2017

وافقت، أمس، اللجنة البرلمانية المشتركة من مكتب لجان «التشريعية» و«حقوق الإنسان» و«الخطة والموازنة» فى مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وشهد الاجتماع مشادات حول البند الرابع عشر فى المادة الثالثة من مشروع القانون، وطالب النواب بضرورة أن تكون اختصاصات المجلس متضمنة التوعية بالحقوق المدنية والسياسية، فيما رأى أعضاء «ائتلاف دعم مصر» أن التوعية السياسية ليست من دور المجلس، ومقتصرة على الأحزاب.

{long_qoute_1}

وطالب النائب ضياء الدين داود، عضو تكتل 25-30، بضرورة أن تكون الحقوق المدنية والسياسية من اختصاصات المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولابد أن تضاف للبند الرابع عشر، وهو ما اتفق معه النائب أحمد الشرقاوى، عضو التكتل، مؤكداً أن هذا الطلب منطقى، خاصة أن المجلس القومى ليس جمعية أهلية ممنوعة من الحديث فى السياسية.

ورد عليهم النائب مصطفى بكرى، بأن البند يتضمن دعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، مشيراً إلى أن الحريات العامة تشمل الإطار العام للحريات، رافضاً أن يتم فتح الباب للتدريب السياسى حتى لا يتحول إلى تدريب خارجى، قائلاً: «أنأى بالمجلس القومى عن ذلك».

واتفق معه النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، مؤكداً أن التدريب السياسى من جانب المجلس القومى أمر مرفوض، فى ظل وجود التوجهات السياسية المختلفة فى الشارع المصرى، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب علاء عابد، مؤكداً أن التدريب السياسى يعنى التمويل من الخارج.

وانتهت اللجنة إلى تعديل النص ليكون: «تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة والحقوق الدستورية».

ومن ناحية أخرى، أوصى أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب باستدعاء المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، ورؤساء الاتحادات الرياضية، واللجنة الأولمبية، للوقوف على أسباب ظاهرة تكرار هروب بعض اللاعبين الرياضيين من أصحاب البطولات إلى الخارج، واللعب بأسماء دول أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، المخصص لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تجنيس اللاعب طارق عبدالسلام، بطل المصارعة، بالجنسية البلغارية واللعب باسم بلغاريا فى البطولات الدولية ورفع علمها.

وحذر النائب فوزى فتى، أمين سر اللجنة، من «تهميش» اللعبات الفردية وعدم الاهتمام بها، مؤكداً أن هذا التهميش هو السبب الحقيقى وراء هروب بعض اللاعبين المشاركين فى هذه الألعاب لعدد من الدول الأجنبية.

وشهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، والمخصص لمناقشة طلبات إحاطة بشأن رى المحاصيل الزراعية بمياه المجارى، مشادات ساخنة بين النائبين جواهر الشربينى، ورائف تمراز، وكيل اللجنة، تسببت فى محاولة الأخير الانسحاب من الاجتماع.

بدأت الأزمة، خلال كلمة الدكتورة هند زهران، مدير عام الرصد البيئى بوزارة الصحة، حيث قاطعها وكيل اللجنة أكثر من مرة محتداً عليها.

وانفعلت النائبة جواهر الشربينى، على طريقة مخاطبة النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، لممثلة وزارة الصحة، قائلة: «رفقاً بالقوارير». وانفعل تمراز، قائلاً: أنا بتكلم مع الحكومة، ملهاش علاقة بالقوارير».

وفى لجنة القوى العاملة، تحفظت فاطمة علام، ممثلة اتحاد الصناعات، فى جلسة استماع، عقدتها اللجنة، على إلزام القانون الجديد بتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد ٤ سنوات، قائلة: «الأمان الوظيفى ليس معناه أن صاحب العمل يدّبس فى العامل».

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: «اللجنة حريصة على التوازن بين مصلحة العمال ورجال الأعمال بمشروع قانون العمل الجديد»، مشيراً إلى أن ما حدث فى 2003 وحشد رجال الأعمال لتمرير مصالحهم بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لن يتكرر على الإطلاق بهذا القانون.

وقال إيهاب عبدالعاطى، ممثل وزارة القوى العاملة: «ليس من مصلحة الحكومة أن تخدم رجال الأعمال أو تبالغ فى حماية العمال، بل يجب أن يحقق مشروع قانون العمل، التوازن بين الطرفين».

وفيما يتعلق باعتراض رجال الأعمال على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد 4 سنوات فقط، قال «عبدالعاطى»: «الهدف من هذه المدة تحقيق الأمان الوظيفى للعمال، ومع ذلك فالحكومة مع فترة 6 سنوات التى اتفق عليها الحوار المجتمعى الذى نظمه اتحاد الصناعات».