مستشار الغرف التجاريةلـ«الوطن»: فتح ملف الاقتصاد السرى يعنى دخول «عش الدبابير»

07:42 م | الأربعاء 31 مايو 2017

قال الدكتور عبدالستار عشرة، المستشار الاقتصادى للغرف التجارية، إن فتح ملف الاقتصاد غير الرسمى أو السرى من جانب الحكومة بمثابة دخول لـ«عش الدبابير»، لأن هذا النوع من الاقتصاد متوارث عبر عدة أجيال، علاوةً على أن هناك صعوبة بالغة فى دمج هذا القطاع، نتيجة عدم وجود محفزات، وأضاف «عشرة» فى حوار لـ«الوطن»، أن هذا القطاع غير الرسمى لديه القدرة على خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادى، وتوسيع قاعدة السوق من خلال إقامة العديد من المشاريع الإنتاجية والخدمية، وتوفير السلع والخدمات التى يحتاجها القطاع المنظم، علاوةً على قدرة هذا القطاع على احتواء العمالة الفائضة خلال فترات الركود الاقتصادى، إذا ما تم دمجه مع الاقتصاد الرسمى، وأوضح «عشرة»، الذى كان عضواً قبل سنوات فى لجنة حكومية مُشكلة بقرار من مجلس الوزراء لدمج الاقتصاد غير الرسمى، أنه متفائل باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا القطاع، وأنه يرى هذا الاهتمام خطوة على الطريق الصحيح، مشيراً إلى أنه على الرغم من غياب المعلومات الرسمية الدقيقة حول هذا النشاط إلا أن منظمة العمل الدولية أكدت أن مساهمة هذا القطاع فى الناتج القومى الإجمالى المحلى قد تتراوح من 40 إلى 60%.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ شاركت فى لجنة حكومية لدمج الاقتصاد غير الرسمى.. هل ترى أن الدمج حل لمشكلات الاقتصاد؟

- فتح ملف الاقتصاد غير الرسمى من جانب الحكومة بمثابة دخول لـ«عش الدبابير»، لأن هذا النوع من الاقتصاد متوارث عبر عدة أجيال، علاوةً على أن هناك صعوبة بالغة فى دمج هذا القطاع، نتيجة عدم وجود محفزات، وإذا أرادت الدولة دمج هذا القطاع لا بد من مزايا حقيقية، وأن يكون الهدف واضحاً للجميع، ولك أن تتخيل أن هذا القطاع يسرق من 20 إلى 30% من الكهرباء التى تدعمها الدولة دون عائد على الدولة، فضلاً عن أنه يتهرب من الضرائب بالكامل، وهناك انعدام مساهمة كلية فى إيرادات الدولة، إلى جانب غياب الجودة فى السلع المنتجة والخدمات المقدمة لعدم التقيد بالمواصفات والاشتراطات الصحية، وبالتالى فإن 90% من الأغذية المنتجة «تحت بير السلم» تتسبب فى إصابة المواطنين بأمراض الكبد، فى ظل استفادة القطاع الكاملة من الخدمات كالمياه والكهرباء دون مقابل.

■ لهذا القطاع ظهير شعبى كبير.. من يعمل بهذا القطاع تحديداً؟

- المهمشون وبعض القاطنين فى العشوائيات وسكان المقابر، هم أغلب من يعملون فى صناعات «بير السلم»، وهؤلاء يعملون بشكل موسمى ودائم، ولا يوجد لهم محل عمل ثابت، مما دفع البعض إلى إدراج هذه الفئة ضمن القطاع غير المنظم.

■ وما وجه النفع من وراء ضم هؤلاء للقطاع الرسمى للاقتصاد؟

- هذا القطاع لديه القدرة على خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادى، وتوسيع قاعدة السوق من خلال إقامة العديد من المشاريع الإنتاجية والخدمية، وتوفير السلع والخدمات التى يحتاجها القطاع المنظم، علاوةً على قدرة هذا القطاع على احتواء العمالة الفائضة خلال فترات الركود الاقتصادى، والمساهمة فى تخفيض التكاليف المعيشية للعديد من المواطنين نتيجه لانخفاض أسعار السلع لوفرتها، وأنا متفائل باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا القطاع وأراه خطوة على الطريق الصحيح. {left_qoute_2}

■ بالأرقام.. ما حجم هذا القطاع؟

- لا توجد معلومات رسمية حول هذا النشاط إلا أن منظمة العمل الدولية أكدت أن مساهمة هذا القطاع فى الناتج القومى الإجمالى المحلى تتراوح من 40 إلى 60%، وهناك ما بين 7 إلى 8 ملايين عامل يعملون بهذا القطاع ويشكلون 40% من القوى العاملة فى مصر.

■ وما رؤيتك لدمج هذا القطاع غير الرسمى؟

- قبل أى مقترحات لإدماج القطاع غير الرسمى ضمن الاقتصاد الرسمى أود أن أشير إلى أن مشروعات القطاع غير المنظم عادة ما ترفض الحكومة انضمامها للاقتصاد الرسمى لأسباب جوهرية، منها ارتفاع تكاليف وأعباء الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، من استخراج رخصة لفترة معينة وتكاليف ذلك المرتفعة، وضرورة تجديدها لفترات تالية، علاوة على ما يتحمله المشروع من تكاليف جديدة مقابل ذلك، والتزامه بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، وخضوعه للضرائب وما يترتب على ذلك من أعباء ومسئوليات وتكاليف، إضافة إلى خضوعه لكافة أنواع الرقابة على الجودة والبيئة والصحة وغير ذلك، وحتى فى حالة الرغبة فى إنهاء المشروع فسيتحمل صاحبه أعباء إجراءات التصفية، وإشهار الإفلاس إلى غير ذلك من أعباء ومسئوليات قانونية ومالية، ومن أجل ذلك يفضل أصحاب مشروعات القطاع غير المنظم البقاء على حالهم، اعتقاداً منهم أن بقاءهم فى هذا الاقتصاد لا يكلفهم الكثير، وذلك رغم تحملهم لمصروفات وأعباء هم فى غنى عنها، مثل دفع الرشاوى وتحمل نفقات بقاء المشروع فى الظل وعدم ظهوره أمام السلطات الرسمية للدولة، وتكرار مخالفته لنصوص القوانين المعمول بها، وما قد يتحمله صاحب المشروع من عقوبات جنائية لاستمرار اختفائه فى الظل.

■ وما الحل إذاً؟

- الأمر يتطلب إدخال إصلاحات على الاقتصاد الرسمى للدولة بإزالة كل ما يعترضه من مشكلات أو عقبات قبل أن نبدأ فى إصلاح الاقتصاد غير المنظم لدفع أصحاب المشروعات فى الاقتصاد غير المنظم إلى الدخول طواعية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمى، ولا بد من الإشارة إلى ما يتعرض له أصحاب هذه الأنشطة عند الدخول ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى، وهناك فئتان يجب الانتباه إليهما عند عملية الاندماج، الأولى هى المشروعات التى ستبدأ نشاطها وهى التى نسعى إلى دمجها فى القطاع الرسمى، وهناك المشروعات القائمة بالفعل، التى تعمل فى القطاع غير الرسمى، وهى التى نرغب فى انضمامها إلى القطاع الرسمى، كما أقترح أن نبدأ بدمج القطاع شبه الرسمى أولاً قبل القطاع غير الرسمى، وذلك على اعتبار أن هذا القطاع شبه الرسمى قد أنهى ما يقرب من 70% من الإجراءات القانونية، وأن دخوله فى القطاع الرسمى لا يحمله أى أعباء، ويجب أن نحفز القطاع غير الرسمى من خلال تحمل الحكومة لحصة صاحب العمل فى التأمينات على العاملين أو تخفيض الضرائب بالنسبة للباعة الجائلين، ومنحهم تراخيص نشاط من الأحياء التى يتجولون بها، وتأمينهم صحياً واجتماعياً بتأمين رمزى، والاكتفاء بنسبة معينة من قيمة الرسوم التى يستلزمها دمج القطاع، مثل رسوم التسجيل التجارى ورسوم الغرف التجارية ورسوم التراخيص، مع إعفائهم من إمساك دفاتر الحسابات، إلى جانب تهيئة القطاع التجارى والإنتاجى غير المنظم للاندماج فى القطاع المنظم من خلال وزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ووزارة المالية ووزارة العدل ممثلة فى مصلحة الشهر العقارى، والمشكلة برأيى تكمن فى عدم حصول العاملين فى هذا القطاع على الحقوق والامتيازات المنصوص عليها فى القوانين المعمول بها، إضافة إلى عدم تمتعهم بالتأمين الاجتماعى والصحى، وعدم قدرة العاملين فى هذا القطاع على مواكبة التطورات نتيجة لعدم إمكانيه تنظيم دورات تدريبية لهم.

■وما النتائج المتوقعة لهذا الاندماج حال حدوثه على الاقتصاد؟

- النتائج المتوقعة من تقنين أوضاع هذه الفئة على الاقتصاد تتمثل فى الزيادة السنوية فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 1.3% سنوياً، نتيجة ارتفاع معدلات الاستثمار والإنتاجية والاستغلال الأفضل للموارد وتحقيق عائد أفضل فى توزيع الدخول وإرساء دعائم اقتصاد السوق وزيادة فاعلية التخطيط الاقتصادى وحماية العاملين فى هذا القطاع سواء أصحاب الأعمال أو العمال، وتأمينهم اجتماعياً وصحياً، والارتفاع بمستوى مهاراتهم الفنية، من خلال استفادتهم من برنامج التدريب التأهيلى أو التحويلى والمساعدة فى التسويق والترويج لمنتجات هذا القطاع، بهدف رفع مستوياتهم المعيشية من خلال زيادة دخولهم نتيجة تحسن مستوى إنتاجيتهم بالنسبة للمستهلك، وأعتقد أن هذه الإجراءات سوف تحد من الأضرار الواقعة عليهم نتيجة عدم تطبيق معايير السلامة والأمان على منتجات هذا القطاع، وبالتالى سيؤدى ذلك إلى خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادى، إلى جانب ذلك سيؤدى الدمج إلى توفير بعض السلع والخدمات التى يحتاجها القطاع المنظم، فهو أكبر مولد لفرص العمل باستيعابه ربع قوة العمل.