هيكلة الأسواق العشوائية وتيسير التراخيص أبرز الحلول لدمج القطاع غير الرسمى

07:40 م | الأربعاء 31 مايو 2017

قدم خبراء وتجار بالغرف التجارية، ما يُشبه «الروشتة» لضمان دمج قطاع الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية، وحددوا عدة معوقات تحول دون دمج هذا القطاع فى الوقت الراهن، منها صعوبات التراخيص، وتعدد الجهات الرقابية. {left_qoute_1}

قال الدكتور محمد الفيومى، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إن الحكومة تسعى إلى دمج القطاع غير الرسمى فى إطار التجارة الشرعية المنظمة، نظراً لتضرر الحكومة من ممارستهم التى تسىء للتجار والتجارة إلى جانب المستهلك. وأكد أن هناك عقبات كثيرة تعترض دخولهم لمنظومة الاقتصاد الرسمى، منها الرشوة وصعوبة حصولهم على تراخيص تشغيل للعمل، مضيفاً: «وعمره ما هيطلعها ببساطة كده مفيش واحد فى الدنيا بيحب أن يعمل مطارد والأمان فى إعطائه الرخصة، كما أن هذا التاجر عند انضمامة إلى الاقتصاد الرسمى يصبح فريسة وكل جهة تقطع فيه من ناحية».

ويقول محمد المصرى، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن الأمر يتطلب إدخال إصلاحات على الاقتصاد الرسمى للدولة بإزالة كل ما يعترض هؤلاء غير النظاميين من مشكلات أو عقبات قبل أن نبدأ فى إصلاح الاقتصاد غير المنظم، لدفعهم إلى الدخول طواعية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمى.

وتابع: «لابد من الإشارة إلى ما يتعرض له أصحاب هذه الأنشطة غير الرسمية عند الدخول ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى، ومن هنا سوف نجد بعض الإجراءات وحجم التأشيرات التى يجب الحصول عليها للموافقة لهم على تأسيس مشروع وتعد معوقاً يقف حائلاً دون عملية الدمج».

ومن جهته، يقول على شكرى، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الخوف من المطاردة والملاحقة والرقابة والمصادمات والاحتكاكات والقمع أحد أهم أسباب صعوبة دخول دمج الاقتصاد غير الرسمى داخل الاقتصاد الرسمى، حيث يجد التاجر صعوبة بالغة فى الاندماج نتيجة تعدد الجهات الرقابية وفى الآخر لا يحصل على التراخيص».

وأضاف أن دولاً عدة تُبقى على كونه المورد الأساسى فى إشباع حاجات قطاع واسع من المجتمع من ذوى الدخول الضعيفة كما يستوعب عدداً كبيراً من العمالة التى فشلت الدولة فى توظيفها، إلا أن هذا النشاط يوصف بأنه نشاط وقتى ومصيره الحتمى هو التلاشى، لذا فلابد من إعادة الثقة بين هذا القطاع والدولة وتيسير كافة الإمكانات لإدماجهم فى القطاع الرسمى، مع التوسع فى إنشاء شبكات الأمان الاجتماعى ودعم القائم منها وتشجيع أى مبادرات من شأنها مد يد العون لهذا القطاع.

أما عمرو أبوالعيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، فيرى أن أهم بؤر هذا الاقتصاد تكمن فى الأسواق العشوائية والتى يتم فيها تسويق بضائع «بير السلم»، الأمر الذى جعل عدداً كبيراً من التجار يطلقون دعوات لإعادة هيكلة الأسواق العشوائية، وأوضحوا أن مسئولية تنظيم هذه الأسواق لا بد أن تأتى على أولوية الحكومات المتعاقبة أو الجهات المسئولة عن القضاء على العشوائيات بشكل خاص، خاصة أن الأسواق القديمة تشكل نواة وبؤرة لتنامى التجارة العشوائية.

ولفت إلى أن إعادة هيكلة تلك الأسواق التى تمثل 60% من حجم الاقتصاد ضرورة للمحافظة على المظهر الحضارى والآداب العامة للدولة، والحفاظ على الأمن والسكينة والاستقرار الاجتماعى، ومكافحة التهرب الضريبى وتطبيق قوانين الجودة والرقابة لسلامة المجتمع، مشيراً إلى أن خطورة هذه الأسواق تكمن فى انتشار الباعة الجائلين بها.

وأوضح أن الغرف التجارية طالبت فى مواضع كثيرة ضرورة تحديث التجارة والقضاء على التجارة العشوائية وتنظيم الأسواق، من خلال إنشاء الأسواق خارج الكتل السكانية، وإنشاء أسواق للباعة الجائلين وأماكن حضارية، لافتاً إلى أنه على الرغم من عشوائية هذه الأسواق إلا أن عدداً كبيراً من المواطنين يلجأون إليها بسبب انخفاض أسعارها.

وأكد المهندس طارق العكارى، خبير النظم الإدارية والتنمية الصناعية، أن تأسيس المجلس القومى للمدفوعات الذى صدر به قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً يسهم فى تنظيم السوق والرقابة على جميع المعاملات التجارية داخل مصر والحد من التهرب الضريبى، وغلق أبواب التقدير الجزافى لمأمورى الضرائب ومنع الغش والسرقات وعمليات غسيل الأموال وغيرها.

وشدد «العكارى» أن المجلس سيسهم فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى وتحديد حركة الأموال خارج الجهاز المصرفى.

وطالب الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، بإنشاء هيئة مختصة لحصر الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير المدرجة كأنشطة رسمية ولا تدفع ضرائب، لافتاً إلى أن الاقتصاد الموازى يتخطى 2 تريليون جنيه، ولابد أن يتم إخضاعه لمصلحة الضرائب. وأكد أن إنشاء هيئة فنية من مجموعة مختصين فى مجال التهرب الضريبى وتضم ممثلين من الغرف التجارية ومصلحة الضرائب وأعضاء من السجل التجارى التابع للهيئة العامة للاستثمار، للحد ومواجهة التهرب الضريبى، سيوفر للدولة 210 مليارات جنيه سنوياً.

وأشار إلى أن حصر الأنشطة وإخضاعها للضريبة ووضع المعاملات التجارية فى السوق الموازية ضمن إطار رسمى تعلمه الدولة ومن خلال سجلات تجارية، سيسهم بنسبة كبيرة فى سد عجز الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أنه لابد من تشديد الإجراءات على التهرب الضريبى ومراقبة جميع الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية، مع ضرورة الإسراع فى إنشاء مجلس أعلى للضرائب سيؤدى إلى ضبط المنظومة الضريبية فى مصر.

وقال الدكتور خالد نجاتى، رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة جيدة وسيقضى على التجارة العشوائية فى مصر، مشيراً إلى أن هذا الجهاز يكون بداية التخطيط الصحيح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يعد العمود الفقرى للتنمية لاقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، من خلال مساهمته فى توظيف العمالة وتوفير فرص للتدريب، ومن ثم رفع القدرات والمهارات لشريحة ضخمة من المجتمع، وتحسين مستوى الإنتاج والمساهمة فى إجمالى القيمة المضافة، وتوفير السلع والخدمات والعمل على زيادة مستويات الدخول، كما أنها وسيلة فعالة فى توجيه المدخرات الصغيرة إلى الاستثمار، فضلاً عن ارتباطها بكافة فروع الصناعات الأخرى فى الاقتصاد من خلال الصناعات المغذية أو المكملة. كما أن هذه المشروعات كانت بمثابة قاطرة النمو للثورة الصناعية بدول جنوب شرق آسيا.

وطالب «نجاتى» أن يولى الجهاز أهمية كبيرة لهذا القطاع وتوفير المحفزات للانضمام إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد.