النيابة تباشر التحقيقات في واقعة "رشوة" رئيس مدينة القنطرة
الرقابة الإدارية
بدأت نيابة الإسماعيلية العامة، برئاسة المستشار إسلام حمزة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، مباشرة التحقيقات في واقعة تلقى رئيس مجلس مدينة القنطرة غرب رشوة مالية قدرها 325 ألف جنيه و2 آخرين يعملون بوظائف بقطاع الشئون القانونية والإدارة الهندسية، بعد أن ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليهم متلبسين بالرشوة، صباح أمس.
فيما فرغت النيابة العامة المكالمات الصوتية ومقاطع التصوير الخاصة بثبوت الوقائع والتي تشير إلي تورط الموظفين الـ3 في المساومة المالية لصالح أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل الحصول على قطعة أرض تابعة للدولة.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال رجل الأعمال مقدم الشكوى إلى الرقابة الإدارية باتهام رئيس مجلس المدينة وآخرين ومساومته على دفع مبلغ مالي عن طريق وسطاء لإنهاء تراخيص إنشاء مبنى مخالف للشروط، مؤكدا في أقواله أنه رفض الابتزاز والاتجار بأموال الدولة والتعدي عليها ،في الوقت التي تقود الدولة حملات موسعة لاسترداد حقها وإعادة استغلالها للصالح العام، وتابع إلي أنه عقب التأكد من قبول الموظفين الرشوة قام بالتقدم ببلاغ إلي الرقابة الإدارية والتي تحركت بدورها وتم تسجيل المكالمات عن طريق استصدار إذن من النيابة العامة لمتابعة حقيقة الإدانة من عدمها وتصوير أجزاء من الواقعة وتحديد ميعاد استلام جزء من الأموال والإرشاد المصور عن قطعة الأرض التي سيتم تسليمها عقب الانتهاء من استخراج جميع أوراقها ونقل ملكيتها وعند الاستلام المادي داهم رجال الرقابة الموظف وتم القبض عليهم بحضور المبلغ المدفوع كجزء أول من الرشوة والذي قدر إجماليها بـ 325 ألف جنيه.
وواجهت النيابة العامة الموظفين المتورطين الـ3 بالرشوة بالأدلة المادية والمكالمات الصوتية التي تؤكد وقوع تفاصيل البلاغ بتقاضي الرشوة مقابل منح أرض الدولة لشخص ليست من حقه، ووجهت النيابة العامة تهم استغلال السلطة الإدارية بالوظائف الحكومية لتسهيل المنح الخاص أراضي وأملاك الدولة في غير محله ودون سند قانوني مقابل الحصول على أموال للربح الخاص، وخيانة الوظيفة.
كانت الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، قد ألقت صباح يوم أمس القبض على" أ ، ع ، ع" رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، ومسئول الشئون القانونية ، وأخرى مهندسة بالهيئة الهندسية لتقاضيهم رشوة مالية كبيرة قدرها 325 ألف جنيه من رجل أعمال مقابل تسهيل استخراج تراخيص إنشاء مبنى مخالف للشروط ،بعد أن تقدم رجل أعمال بشكوى إلى الرقابة الإدارية بالمحافظة بتعرضه للابتزاز المادي من رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، و(ا.ح) موظف بالشئون القانونية، و(ر.أ) مهندسة بالإدارة الهندسية، وأفاد أنهم وحددوا مبلغ مالي مقابل استخراج تراخيص استخراج مبنى مخالف للشروط.
وكانت النيابة العامة اصدرت قرارا بحبس الموظفين ال3 على ذمة التحقيقات 4 أيام.