الصناديق الخاصة فى قبضة الحكومة والبرلمان

10:12 م | السبت 27 مايو 2017

بدأ كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب وضع خطة للسيطرة على «الصناديق الخاصة»، بحصر جميع الأرصدة والإيرادات الموجودة بها، تمهيداً لوضع آلية جديدة للاستفادة منها بشكل أفضل، سواء لصالح الموازنة العامة للدولة، أو فى تفعيل برامج حماية اجتماعية لمحدودى الدخل.

{long_qoute_1}

ووصل عدد هذه الصناديق لنحو 7306 حسابات مفتوحة، برصيد 30 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصناديق التابعة للهيئات الاقتصادية، حيث أعطت الحكومة، فى خطاب موجه من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمؤسسات الدولة مهلة حتى 15 يونيو المقبل، لإرسال كل البيانات الخاصة بتلك الصناديق، حتى لا يتعرض المسئولون عنها للمحاسبة. وألزم مجلس النواب الحكومة بتقديم رؤية كاملة بشأن ضبط ورقابة الصناديق الخاصة، تتضمن كل البيانات الخاصة بالأرصدة الموجودة بها، حيث ستعكف لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بعد تسلم جميع المعلومات من وزارة المالية، على وضع آلية للاستفادة من هذه الصناديق وإعادة هيكلتها بشكل أكثر فاعلية، دون الاقتراب من الصناديق الخاصة بالعمال، بينما طالب «ائتلاف دعم مصر» حكومة المهندس شريف إسماعيل بتخصيص 10% من إيرادات الصناديق الخاصة لصالح دعم البطاقات التموينية.

ورصد الجهاز المركزى للمحاسبات عدداً من المخالفات بالصناديق والحسابات الخاصة، أبرزها إصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة مخالفة، وإنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة دون استصدار قرار جمهورى بإنشائها.