النيابة الإدارية تحيل وكيل وزارة التربية والتعليم للمحاكمة
النيابة الإدارية تحيل وكيل وزارة التربية والتعليم للمحاكمة
أمر المستشار علي محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة "م. ع. ا" مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، و"م. ح. أ" وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة للمحاكمة التأديبية، إذ لم يؤد المتهم الأول العمل المنوط به بأمانة، وسلك في تصرفاته مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، في حين لم يؤد المتهم الثاني العمل المنوط به بدقة، وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها، وسلك في تصرفاته مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وكشفت تحقيقات نيابة دمنهور القسم الأول الإدارية، في القضية رقم 377 لسنة 2016، والتي باشرها المستشار محمد داود الوكيل العام، تحت إشراف المستشار عبدالرؤوف الخويسكي نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة، عن أن المتهم الأول عرض على الثاني عرضا غير أمين بشأن إلغاء التكليفات الصادرة من النيابة الإدارية إلى الشاكية، دون إحاطته علما، كونها مكلفة بفحص وقائع العديد من قضايا النيابة أرقام 17 ، 59 ، 164 ، 189 لسنة 2016، والتي ما زالت متداولة بتحقيقاتها، ما ترتب عليه اعتماد الثاني إصدار الأمر الإداري رقم 6 في 3/4/2016 بإلغاء تكليفاتها بالقضايا، وحجب شهادتها وعرقلة إجراءات التحقيق فيما كلفت به.
ونسبت النيابة للمتهم الثاني، اعتماده إصدار الأمر الإداري رقم 6 في 3/4/2016، بإلغاء التكليفات الصادرة من النيابة الإدارية إلى الشاكية، متعديا بذلك وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون على اختصاص النيابة الإدارية، بوصفها هيئة قضائية مستقلة تمارس سلطاتها في الفحص وتخصيص سائر المخالفات المالية منها والإدارية، ولها في سبيل ذلك تكليف وندب الخبراء ومن تراه للاستعانة به في فحص المخالفات بالقضايا المتداولة أمامها، ما ترتب عليه إكراه الشاكية وحجب شهادتها بالقضايا أرقام 17 ، 59 ، 164 ، 189 لسنة 2016 وعرقلة إجراءات التحقيق بتلك القضايا.
كما وجّه المتهم بالموافقة على نقل الشاكية من عملها بإدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية المركزية بدمنهور، إلى إدارة بندر كفر الدوار التعليمية، دون إبداء رغبتها في النقل، ما ترتب عليه صدور أمر النقل رقم 57 في 7/4/2016 بنقلها على النحو المشار إليه، ودون تحديد القسم الذي ستنقل إليه، ما أدى إلى تسكينها على وظيفة موجه مخازن المغايرة لوظيفتها وعلى غير مجموعتها النوعية بالمخالفة للتعليمات.
