رئيس هيئة التعمير الأسبق: مافيا تجارة أراضى الدولة تحقق أرباحاً تفوق تجارة المخدرات والسلاح

06:45 م | الاثنين 15 مايو 2017

قال الدكتور على إسماعيل، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية الأسبق بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مافيا تجارة أراضى الدولة يحققون أرباحاً تفوق تجارة المخدرات والسلاح ويستخدمون وسائل حديثة للنصب على المواطنين، مؤكداً أن طرح الأراضى بانتظام وبشكل مستمر ينهى الظاهرة. وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن «قرار الرئيس السيسى بعودة الأراضى خلال 15 يوماً يؤكد قوة الدولة وفرض سيطرتها الكاملة على أراضيها التى هى ملك للأجيال المقبلة، وإذا استمر التعدى على الأراضى بهذا الشكل فلن تجد تلك الأجيال ما تزرعه من أراض».

{long_qoute_1}

■ بداية، ما أسباب التعدى على أراضى الدولة؟

- يحدث التعدى على أراضى الدولة لعدة أسباب، أهمها عدم وجود أراض تُطرح على الراغبين فى استصلاح وزراعة الأرض من قبَل الدولة بشكل دائم ومنتظم، وهو ما يقوم مشروع المليون ونصف مليون فدان بحله فى الوقت الحالى من خلال شركة الريف المصرى الجديد، فالممنوع مرغوب، والربح بالمليارات بشكل سريع وغير مراقب، فالمتعدى الذى يقوم بتقسيم الأراضى وبيعها لا يدفع إلى الدولة ضرائب ولا رسوماً.

■ وكيف كنتم تتعاملون مع «وضع اليد» حينما كنت رئيساً لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة؟

- مع ارتفاع ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية عقب قيام ثورة يناير 2011 تم اتخاذ عدد من القرارات الرادعة لوقف الظاهرة من قبَل هيئة التعمير والتنمية الزراعية التى يتضمن مجلس إدارتها أكثر من 7 وزراء، تبدأ بتغريم المعتدى بالبناء على الأراضى الصحراوية 100 ألف جنيه للفدان لمن تبلغ تعدياته 2 إلى 7% ثم ترتفع لتصبح مليون جنيه على نسبة 25% مبان، وفى عام 2012 تم اتخاذ قرار أكثر ردعاً بإزالة أى تعد، وأن لا يُملّك المعتدى أى أرض ويأخذها حق انتفاع إذا كانت منزرعة، وفى عهد الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة الأسبق، تم مراقبة التعديات بالأقمار الصناعية الموجودة حول الطرق الرئيسية الصحراوية، من القاهرة إلى الإسكندرية والفيوم والإسماعيلية والسويس، وحول أراضى المشروعات والمدن الرئيسية وخاصة مشروعات أراضى استصلاح الأراضى، وكان هذا يحدث من خلال الأقمار الصناعية والرصد الميدانى أيضاً، وطالبنا القوات المسلحة والشرطة وقتها بأن تكون هناك شرطة متخصصة لمكافحة التعدى على الأراضى الصحراوية باعتبار أن تلك الأراضى ملك الشعب والدولة، مثل شرطة السكة الحديد والكهرباء لكن طلبنا لم ينفذ.

{long_qoute_2}

■ وما الإجراءات التى اتُخذت وقتها لمن خالفوا تلك القرارات؟

- تم إحالة العديد من المعتدين على أراضى الدولة إلى النائب العام، وهناك شركات قامت بتسديد نسبة 50% من المستحقات التى عليها، وشركات قامت بسداد نسبة 25%، وهناك شركات تقاعست عن السداد، وتوجد مافيا من المعتدين على أراضى الدولة، يساعدهم العربان بقوة السلاح، يتربحون المليارات وينشئون شركات تقسيم أراض دون أن يدفعوا أى مليم إلى الدولة، فهى تجارة سهلة ومربحة وتحقق عائداً سريعاً دون أن يكون هناك رأس مال، وأرباحها أسرع وأسهل من تجارة المخدرات والسلاح، والمشاركون فيها منهم من يغسل أموالاً، وبلغ البعض من القوة أنه تعدى على أراضى مشروع المليون ونصف مليون فدان المخصص للشباب والمستثمرين، وهم بارعون فى فنون الدعاية والتسويق والنصب على المواطنين.

■ متى يمكن القضاء على ظاهرة التعديات؟

- القضاء على الظاهرة يمكن تحقيقه بتطبيق القانون بالإزالة الفورية للمعتدين الجدد على الأراضى الزراعية وقيام الدولة بالطرح الدائم وبشكل منتظم للأراضى، ثم التحكم فى الطرق الصحراوية من خلال النقاط الشرطية على البوابات الرئيسية فى الطرق بمنح تصاريح نقل للأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى من الجهات المسئولة، ووقف نشر إعلانات تقسيم أراضى الدولة من خلال الصحف ووسائل الإعلام ومنحها من قبَل وزارة الزراعة فقط، باعتبارها أراضى تابعة لها ولا يجوز التعامل عليها إلا من خلالها.

■ وماذا عن المواطنين الذين يقومون بالزراعة الجادة، كيف يتم التعامل معهم؟

- على الدولة تسعير الأراضى المستصلحة الصحراوية والمنتجة الموجودة فى حوزة واضعى اليد بأسعار ثابتة حسب المنطقة والخدمات المتوافرة، وأن يراعى التقنين بنظام حق الانتفاع وليس التملك حتى تظل أراضى مملوكة للدولة ويقتصر التملك على الأراضى المبيعة من الدولة مباشرة، فربما يشجع هذا القرار الذى يمكن أن يتبناه البرلمان حل مشكلة الإنتاج الزراعى، فالمستفيد من الأراضى المنتجة هو الدولة، ولا بد من البدء فى إنشاء قاعدة بيانات للأراضى المستصلحة وحصر كافة أراضى واضعى اليد، واتخاذ قرارات ضرورية للتعامل مع هذه الظاهرة وحصول الدولة على مستحقاتها وبشكل دورى حتى تسهم هذه العائدات فى سد عجز الموازنة وسداد الأقساط والديون.

{long_qoute_3}

■ وكم تبلغ مساحة الأراضى الزراعية التى لم يسدد ثمنها؟

- تقدر الأراضى المستصلحة بأكثر من مليون ونصف مليون فدان، ويوجد عليها زراعات جادة، وتقنينها يسد عجز الموازنة، حيث لا تزال ملفات تلك الأراضى حبيسة الأدراج وتعطل إنهاء إجراءاتها، وهناك مئات الشركات الزراعية الجادة التى تلح فى الطلب لإنهاء تملك أراضيها التى تجمدت إجراءاتها نتيجة تعطل العمل بالقانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية الذى عاد العمل به مرة أخرى بالقانون الذى أصدره المستشار عدلى منصور فى عام 2013 وقرار رئيس مجلس الوزراء 2906 لسنة 1995 بشأن التصرف فى الأراضى التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتعطل العمل بهما فى ظل القانون 148 لسنة 2006 الذى لم يسمح بتقنين سوى 100 فدان لأى شركة أو أفراد، وتجميد وضع الشركات الزراعية والجمعيات التى تم التصرف فيها ولم تحصل الدولة على مستحقاتها خلال تلك الفترة عن هذه الأراضى.