نواب يطالبون بجلسة طارئة بحضور رئيس الوزراء لتفعيل إجراءات مواجهة الإرهاب

08:00 م | الجمعة 26 مايو 2017

أدان مجلس النواب الحادث الإرهابى الذى استهدف عدداً من الأقباط فى المنيا، وأضاف المجلس فى البيان أمس: «إن هذا الحادث الإجرامى الخطير، إنما يهدف إلى النيل من قوة ومتانة النسيج الوطنى، ووحدتنا الوطنية، التى ظهر مدى تشابكها فى نسيج قوى متين لا تزيد الأيام خيوطه إلا متانة، ولونه إلا نصاعة»، ولن يثنى مصر عن تطهير أرضها من هؤلاء المهلكين للنسل والحرث، واقتلاع جذورهم».

وطالب عدد من أعضاء المجلس بعقد جلسة طارئة وعاجلة لمناقشة الأحداث الإرهابية التى ضربت البلاد فى الآونة الأخيرة، والتى كان آخرها أمس، وطالبوا بعقد جلسة طارئة للمجلس بحضور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لوضع إجراءات عاجلة لمواجهة الإرهاب.

{long_qoute_1}

وتقدم عشرون نائباً بطلب مناقشة للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لتحديد جلسة عامة لمناقشة ظاهرة الإرهاب باعتباره يمثل خطراً شديداً على أمن واقتصاد المجتمع المحلى والإقليمى والدولى.

وطالب النائب مصطفى بكرى، فى بيان عاجل موجّه للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بعقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس النواب اليوم، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، والمستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، وذلك لاتخاذ قرارات هامة فيما يتعلق بسبل مواجهة الإرهاب، ومعرفة وقائع ما حدث والأسباب الحقيقية التى أدت إلى حدوث هذا الحادث الإرهابى.

وقالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن على الدولة تفعيل جميع القرارات الحاسمة لوقف نزيف الدماء الذى يستهدف الشعب المصرى والأقباط على وجه الخصوص، دون النظر لأى اعتبارات أخرى، وبعيداً عن بيانات الإدانة والشجب. وتساءلت «مارجريت»: «أين حالة الطوارئ التى تم إعلانها ووافق عليها البرلمان؟».

وأكدت أن الأمر يحتاج أكثر من القوانين والبيانات، وإلى تحرك قوى على الأرض من جانب الدولة، المسئولة الأولى عن تأمين المواطنين. وطالبت «مارجريت» بحضور كافة أعضاء الحكومة ابتداء من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحتى وزير الداخلية، اللواء مجدى عبدالغفار، حتى يعرض على البرلمان خطة فعلية وحاسمة للقضاء على الإرهاب.

وأشارت إلى أن الكارثة ليست فقط فى أعداد الشهداء، ولكن أيضاً فى أعداد المصابين الذى ذهبوا ليصلوا فرجعوا بإعاقة أثّرت على حياتهم بالكامل، وبالتالى على الدولة تقديم كافة سُبل الدعم لهم وليس مجرد التعويضات. وختمت «مارجريت» حديثها قائلة: «أنا مش عارفة أقول إيه، زهقنا من البيانات والتصريحات وعايزين فعل بقى».

وطالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسرعة ضبط الجناة، وتخصيص ميزانية لتطوير ودعم الأمن المعلوماتى، لرصد هذه العمليات قدر الإمكان قبل وقوعها، وتجفيف منابع الإرهاب والعناصر الإرهابية الخطيرة التى تنفذ هذا المخطط.

وقال «الغول» إنه يجب تفعيل مواد قانون الإرهاب والإجراءات الجنائية التى وافق عليها البرلمان، فضلاً عن تفعيل حقيقى لقانون الطوارئ، لردع الإرهابيين، وسرعة محاكمة المقبوض عليهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم. وطالب «الغول» الحكومة بسرعة إحالة قانون الإجراءات الجنائية الشامل للبرلمان لإقراره فى أقرب وقت ممكن لتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد النائب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب، أن على دول العالم اتخاذ موقف حاسم تجاه الدول التى ترعى وتشجع وتمول وتؤوى الإرهابيين على أراضيها.